المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

يجب على المليشيا تسليم الصحفيين المحتجزين للدولة

(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) - فبراير 27, 2012 - (طرابلس) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه يجب على إحدى ميليشيات مصراتة المتمركزة في طرابلس تسليم صحفيين بريطانيين اثنين وثلاثة ليبيين كانوا برفقتهما إلى الحكومة الليبية على الفور، بعد أن قامت المليشيا باحتجازهم بشكل غير قانوني. وأضافت أن الميليشيات الليبية تحتجز آلاف الأشخاص بطريقة غير قانونية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن ميليشيا سرايا السويحلي، التي يقودها فرج السويحلي، قامت يوم 21 فبراير/شباط 2012 باعتقال نيكولاس دايفس جونس، 32 سنة، وغاري مونتغومري جونسون، 37 سنة، وهما مواطنان بريطانيان، في مدينة طرابلس. وتبقى أسماء الليبيين المرافقين للصحفيين البريطانيين وسائق التاكسي غير معلومة. ويعمل الصحفيان المستقلان أغلب الأحيان مع تلفزيون بريس تي في المملوك للحكومة الإيرانية.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كلما تمادت المجموعات المسلحة في اعتقال الأشخاص وحبسهم، التي طالت صحفيين أجانب، تصبح مراقبة هذه المجموعات أمرًا أكثر صعوبة. يجب على المليشيات التخلي عن سياسة الاعتقالات، ويجب على الحكومة مضاعفة جهودها لفرض سيطرتها على المجموعات المسلحة ومراكز الاعتقال، والتعامل مع احتجاز الأشخاص خارج إطار القانون على أنه جريمة".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن آلاف المحتجزين يقبعون الآن في مراكز اعتقال ليبية، ويبقى الرقم الصحيح غير محدد. وتولت وزارة العدل الإشراف على ما يقارب ستة مراكز اعتقال كبيرة في البلاد، ولكن عددا آخر من المراكز لا يزال تحت سيطرة المليشيات التي لا تربطها علاقات رسمية بالدولة.

وقال أحد المسؤولين في مليشيا سرايا السويحلي لـ هيومن رايتس ووتش إن المجموعة المسلحة قامت بإيقاف الصحفيين والليبيين الذين برفقتهما لأنهم كانوا يتجولون في طرابلس في وقت متأخر ويلتقطون الصور، وهو ما اعتبرته المليشيا أمرًا مثيرًا للريبة.

كما قال مسؤول آخر من المليشيا لـ هيومن رايتس ووتش: "لم يكن الوقت مناسبًا".

وقال أحد المسؤولين أيضًا إن المليشيا قامت باحتجاز الأشخاص في قاعدتها في كلية التدريب العسكري للبنات في طرابلس بسبب "سوء سلوك" أحدهم، وبسبب مشاكل غير محددة تتعلق بوثائق الأشخاص الليبيين. وفي وقت لاحق، اتهم عناصر المليشيا الصحفيين الأجنبيين بعدم حمل وثائق هجرة شرعية إلى ليبيا.

وقالت سارة ليا ويتسن: "إذا كان الصحفيين متورطين في مشكلات مرتبطة بالهجرة، فيجب على وزارة العدل ومصلحة الهجرة تولي الأمر عوض أن تتولاه إحدى المليشيات التي نصبت نفسها، وصارت لها سلطة اعتقال الأشخاص وحبسهم".

وفي 23 فبراير/شباط، طالبت وزارة الداخلية مليشيا سرايا السويحلي بتسليم الصحفيين. وإلى غاية 26 فبراير/شباط كانت المليشيا ما زالت ترفض الموافقة على هذا الطلب. وبرر بعض مسؤولي المليشيا رفضهم بعدم ثقتهم في الحكومة. وقال أحد هؤلاء المسؤولين لـ هيومن رايتس ووتش: "إن الأمر يتعلق بأمن البلاد".

وفي مكالمة هاتفية مع هيومن رايتس ووتش جرت يوم 21 فبراير/شباط، دافع رمضان زرموح، رئيس المجلس العسكري في مصراتة، عن ميلشيا سرايا السويحلي، وقال إنه يحق لهذه المجموعة المسلحة اعتقال الأشخاص. وفي 25 فبراير/شباط، عبر د. سليمان فورتية، ممثل مصراتة في المجلس الوطني الانتقالي، عن موقف مماثل وقال إن هذه المليشيا مؤسسة شرعية تابعة للدولة.

وأضاف سليمان فورتية: "لقد تم الاعتناء بالصحفيين على أحسن وجه، وسوف تتواصل العناية بهم بنفس الطريقة. إنهم في مكان حكومي، وهذه الكتيبة تابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية".

وقال بعض مسؤولي ميليشيا سرايا السويحلي إن المدعي العام في مركز الاحتجاز التابع لهم سوف يفتح تحقيقًا في الأمر. ولكن كلا من وزارة الداخلية ومكتب النائب العام قالا لـ هيومن رايتس ووتش إن المليشيا و"المدعي العام" المزعوم يعملون خارج نطاق ولايتهما.

وقامت ميليشيا سرايا السويحلي بمنع هيومن رايتس ووتش من زيارة الأشخاص المحتجزين أكثر من مرة. وفي 25 فبراير/شباط، منع فرج السويحلي، قائد المليشيا، هيومن رايتس ووتش من الوصول إلى المحتجزين رغم أن وفد المنظمة كانت معه رسالة موقعة ومختومة من وزارة الداخلية تسمح لها بزيارة أي سجين على انفراد. وتكرر رفض المليشيا أيام 21 و22 فبراير/شباط رغم استظهار هيومن رايتس ووتش برسائل من المجلس الوطني الانتقالي ووزارة العدل تمنحها حق دخول جميع مراكز الاحتجاز في البلاد.

وقالت الحكومة البريطانية إنها قدمت خدمات قنصلية للصحفيين المحتجزين.

وقامت ميليشيا سرايا السويحلي باحتجاز المعتقلين في كلية التدريب العسكري للبنات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011. وقال أحد الأشخاص المطلعين على مركز الاعتقال منذ ديسمبر/كانون الأول إن المجموعة المسلحة كانت تحتجز قرابة ستين شخصًا حينها، وكان بعضهم يتعرض للضرب أثناء الاستجواب.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد دعت الحكومة الليبية إلى تسريع جهودها لإعادة بناء منظومة العدالة، بما في ذلك إشرافها على السجون، وتثبيت سجلات المعتقلين على مستوى مركزي، وإعادة محققين ومدعين عامين وقضاة إلى عملهم كي يباشروا النظر في قضايا آلاف الأشخاص المحتجزين.

وقالت سارة ليا ويتسن: "يجب على فرج السويحلي وقادة المليشيات الأخرى أن يفهموا أنه لا يمكنهم العمل خارج إطار القانون، حتى لو كان ذلك تحت شعارات أمنية. إنهم يقوضون مستقبل ليبيا كدولة يحكمها القانون".

من شبكتنا:

More good news from #Malaysia, as a law imposing criminal penalties for supposed "fake news" is repealed by the new… https://t.co/JXME1YMPby