المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

قانون تنظيم المظاهرات والاعتصامات في ليبيا قانون جديد لقمع حرية الرأي والتعبير

(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) - 11 نوفمبر 2012 - أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، عن بالغ قلقها لقيام المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان)، بإصدار قانون “تنظيم المظاهرات والاعتصامات” الذي يشترط الحصول على إذن مسبق من السلطات وتحديد مكان التظاهرة وزمانها ويحمل منظميها مسئولية حفظ اﻷمن والنظام في أثنائها.

كان المؤتمر الوطني الليبي قد أقر قانونًا لتنظيم المظاهرات من شأنه أن يضع قيودا على أهم وسائل التعبير عن الرأي بحرية وأهم أدوات الضغط على السلطات الحاكمة للنزول على رغبة شعبها؛ إذ ينص القانون على ضرورة تنظيم المظاهرات بما يتفق مع الدستور وبما لا يعرقل سير عمل المرافق العامة، بل ان القانون اشترط حصول المتظاهرين على إذن مسبق من السلطات المختصة وأن «يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من 3 أشخاص، رئيس وعضوين، يتم تسميتهم بالإخطار المقدم إلى مديرية الأمن الكائن في نطاقها الإداري مكان المظاهرة، وأنه يتعين على هذه اللجنة المحافظة على النظام خلال المظاهرة، ومنع كل خطاب يخالف النظام العام، أو الآداب، أو يشتمل على التحريض على الجرائم»، كما شدد القانون على ضرورة تقديم المتظاهرين طلبًا كتابيًا «إلى مديرية الأمن التي تقع في دائرة مكان المظاهرة، يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وموعد انطلاقها وخط سيرها وإنهائها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بـ 48 ساعة».

كما خول القانون السلطات والجهات المعنية بتعديل موعد بدء المظاهرة وإنهاءها وتحديد مكان انعقادها وخط سيرها، بحجة مراعاة الصالح العام وعدم تعطيل مرافق الدولة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن العام، وعدم تعريض سلامة المواطنين للخطر. كما دشن القانون المعلن إمكانية إجهاض محاولات التعبير عن الرأي من خلال الخروج في المظاهرات من خلال إجازته للسلطات المسئولة القيام بمنع التظاهرة، أو تفريقها، إذا كان من شأنها إحداث اضطرابات في الأمن العام .

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “إن مثل هذا القانون يعد تقييدا لحرية التظاهر والرأي والتعبير، فمن الطبيعي ألا تسمح السلطات بقيام المظاهرات ضد أداءها الحكومي، فضلا عن عدم السماح للمظاهرة بالحدوث في المرافق الهامة للدولة الذي يعد أحد الوسائل الأساسية في الضغط على الحكومة استجابة لمطالب شعبها”.

وطالبت الشبكة العربية بضرورة حذف تلك المواد المتعلقة بتقييد التظاهر واﻹكتفاء بإخطار السلطات قبل التظاهر كما هو معمول به في معظم دول العالم، وكذا عدم تحميل المخطرين مسؤولية حفظ اﻷمن التي هي من صميم عمل السلطة التنفيدية وأجهزتها الأمنية.

من شبكتنا:

Tenemos un nuevo perfil sobre la defensora de los derechos humanos Máxima Acuña de Chaupe https://t.co/r4sdCbufht #Perú