المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

: قانون جديد يفرض رقابة على المعلومات حول المثلية الجنسية

قدم البرلمان في ليتوانيا قانونا جديدا تم استحداثه لفرض رقابة على المعلومات المتاحة للأطفال، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. ودعت المجموعة الحقوقية البرلمان إلى إلغاء التعديل الذي يمنع المعلومات العامة التي "تشجع على المثلية الجنسية والعلاقات بين المخنثين".

وطالبت هيومن رايتس ووتش البرلمان بالقضاء على أي كلمات أو تراكيب لغوية يمكن أن تستخدم لتقييد الحقوق الخاصة بأي جماعة (بما في ذلك حرية التعبير)، وأيضا اللغة التي تشجع على التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على أساس الميول الجنسية أو النوع الاجتماعي.

وقالت المنظمة إن: "حرمان الشباب من المعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ قرار حول حياتهم وحماية صحتهم هو خطوة للوراء"، وأضافت أنه: "بدلا من حماية الأطفال، تتجه ليتوانيا إلى وصمهم بالجهل، وتعريضهم للخطر والخوف". كما سيتم منع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون بشأن قضايا حساسة تتعلق بالتوجه الجنسي والنوع الاجتماعي من مناقشة هذه المواضيع في الأماكن العامة.

وفقا لهيومن رايتس ووتش، مرر البرلمان "قانون حماية القاصرين ضد التأثير الضار للإعلام" للمرة الأولى في حزيران / يونيو. ثم اعترض الرئيس فالداس ادامكوس على القانون، ورفضه في وقت لاحق. وشكل الرئيس الحالي داليا غرايباوسكايتي لجنة رئاسية لمراجعة نص مشروع القانون. واقترحت هذه اللجنة تعديلات بحذف كل لغة تمييزية من نص القانون. ولكن أحد الأعضاء قال أن التعديل الجديد، يمنع المعلومات العامة التي تشجع على العلاقات بين "مثلي الجنس والمخنثين وكذلك تعدد الزوجات". وأشار أن الغالبية تؤيد هذه الإضافة.

من شبكتنا:

Balance semanal | Fallas eléctricas afectaron las transmisiones de emisoras de radio https://t.co/9ji1DAOsfU @ipysvenezuela #Venezuela