المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

ماليزيا: الحكومة تلاحق منتقدي الملكية من المدونين

اتهم 8 أشخاص بانتقاد سلطان ولاية بيراك الماليزية على الإنترنت، وذلك في إطار تصعيد السلطات لحملتها القمعية على المدونين، حسب مركز الصحافة المستقلة، العضو المؤقت بآيفكس، ومنظمة العفو الدولية.

في 13 مارس، شنت الحكومة هجوما قوميا على المدونين واتهمت ستة منهم بـ"سب" العائلة الملكية ببيراك على العديد من المدونات.

وفي الأسبوع التالي، وجهت إلى رجل الأعمال فؤاد عارف عبد الرشيد وزوجته المحامية فاطمة ميسورة عبد الله تهمة نشر تعليقين انتقاديين ضد السلطان على صفحته الرسمية على الإنترنت.

ويقول مركز الصحافة المستقلة وائتلاف الصحفيين الماليزيين من أجل استقلالية الإعلام: "(إننا) نشعر بالقلق من أن تمثل التهم بداية حملة قمعية على التعبير على الإنترنت وتقليصا للحق في مناقشة دور العائلة الحاكمة الماليزية".

يمكن أن تعاقب هذه التهم بغرامة تبلغ 50,000 رنجيت أو عام في السجن كحد أقصى بمقتضى قانون الاتصالات والإعلام. لكن حسب مركز الصحافة المستقلة، فنفس القانون يحمل مواد تمنع استخدامه لممارسة الرقابة على الإنترنت. جدير بالذكر أن تلك هي أول مرة يستخدم فيها القانون لاتهام أفراد بسبب تعليقات لهم على الإنترنت.

وبالنسبة للأشخاص الثمانية المتهمين، فقد صدر حكم إدانة أحدهم بالفعل وكانت عقوبته غرامة قدرها 10,000 رنجيت (2,800 دولار). ولا زال السبعة الآخرين في انتظار المحاكمة بعد الإفراج عنهم بكفالة.

وتأتي التهم الموجهة لثمانيتهم وسط صراع متواصل على السلطة تخوضه حكومة بيراك. ففي تحرك أثار الجدل، قبل سلطان بيراك استقالة 3 من النواب المعارضين بمجلس الولاية، مما سمح لائتلاف "باريسان ناسيونال" باستعادة السيطرة- رغم خسارته للولاية في انتخابات 2008 العامة.

وقد اتُّهم "باريسان ناسيونال"، المسيطر على المستوى القومي، بمحاولة غلق الجدال حول دور العائلة الملكية.

تقول منظمة العفو الدولية: "كان الإنترنت من المنابر القليلة المتاحة التي يمكن للماليزيين التعبير عن رأيهم من خلالها بصورة حرة نسبيا، والآن يبدو أن الحكومة ستمد قيودها لتشمل الصحافة الحرة على الإنترنت. وبالنسبة لدولة تزعم أنها تقود ركب التقدم في مجال تكنولوجيا الاتصالات، يعد ذلك تقهقرا مثيرا للقلق".

تعد الأسرة الملكية، لكونها على رأس الفيدرالية ومؤسسة ماليزية في حد ذاتها، موضوعا يحظر تناوله بصورة كبيرة داخل ماليزيا. ومثل قانون "سب الذات الملكية" في تايلاند، يضطلع قانون "الفتنة" في ماليزيا، الصادر في إحدى مراحل التوترات العرقية الشديدة، بحماية العائلة الملكية الماليزية من التشهير بصياغته الفضفاضة للغاية.

اتهم كاربال سينج، البرلماني المعارض والمحامي، بالتحريض على الفتنة بسبب تهديده بمقاضاة سلطان بيراك بسبب الأزمة السياسية في بيراك، حسب مركز الصحافة المستقلة ومنظمة العفو الدولية.

وقد تلقى تهديدات بالقتل وتعرض لهجوم جماعة غاضبة من شباب المنظمة الوطنية للوحدة الماليزية ، وهي على رأس "باريسان ناسيونال". لكن تبعا للعفو الدولية، فقد دافع مجلس المحامين بأعضائه الـ13,000 عن حق سينج في التعبير عن رأيه.

من شبكتنا:

Various groups urge all Hong Kong residents to show concern and vigilance and call upon the central and Hong Kong g… https://t.co/Ol2Te4fBwc