المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

الحكومة تشعل التوترات خلال مسيرة من أجل انتخابات نزيهة

متظاهر ماليزي يرتدي عصابة رأس خلال مسيرة ممنوعة للمعارضة عام 2007
متظاهر ماليزي يرتدي عصابة رأس خلال مسيرة ممنوعة للمعارضة عام 2007

REUTERS/Bazuki Muhammad

خلال الإعداد لمظاهرة تطالب بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ماليزيا، لم تحدث حتى الآن، يجري مضايقة واعتقال أولئك الذين يقومون بالترويج للحدث أو الكتابة عنه، وفق مركز الصحافة المستقلة، وتحالف جنوب شرق آسيا للصحافة وهيومن رايتس ووتش وغيرها من أعضاء آيفكس. ودعا أعضاء في الحكومة الماليزية إلى السماح بمسيرة 9 يوليو/ تموز وللصحافيين بتغطية الحدث دون خوف من الانتقام.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن: "حملة القمع التي تشنها الحكومة الماليزية على جماعة الإصلاح الانتخابي يظهر الازدراء التام لحرية التعبير وللعملية الديمقراطية على حد سواء"، وأضافت المنظمة أن: "الحكومات التي انتخبت ماليزيا لفترة ولاية ثانية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد تشعر بأنها خدعت".

ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، ليس من المقرر إجراء انتخابات عامة في ماليزيا حتى عام 2013، إلا أن الحكومة شددت على قمع جميع الأنشطة ذات الصلة بالانتخابات.

وفي 29 حزيران، داهمت السلطات مكاتب المنظم الرئيسي للمظاهرة، الائتلاف من أجل انتخابات حرة ونزيهة (المعروف شعبيا باسم Bersih 2.0) ، وهي مجموعة تضم أكثر من 60 من منظمات المجتمع المدني الحقوقية يحشدون الدعم من أجل الإصلاحات الانتخابية في ماليزيا. كما اعتقلت سبعة أشخاص وصادرت أجهزة كمبيوتر ومعدات مكتبية ومواد تخص الحملة.

ووفقا للتحالف، تم القبض على أكثر من 100 ناشط لارتدائهم تي شيرتات الائتلاف وتوزيع منشورات منذ خرجت الدعوة للمشاركة في المسيرة.

لمشاهدة شريط فيديو من 29 يونيو لإلقاء القبض على 12 شخصا بتهمة ارتداء تي شيرتات الائتلاف وتوزيع العلم الوطني (من قبل شركة إنتاج فيديو ماليزية بديلة):

وفي واقعة واحدة، تم إجبار 30 عضوا من الحزب الاشتراكي المعارض في ماليزيا على النزول من الحافلة، وكان بينهم اثنان من القصر، وألقي القبض عليه بينما كانوا في طريقهم إلى اجتماع سياسي حاشد في ولاية بينانج في 25 حزيران/ يونيو، حسب هيومن رايتس ووتش، التي قالت إنه وجهت إليهم تهمة "شن حرب" ضد ملك ماليزيا-- وهي التهمة التي قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة – وكان ذلك بسبب ارتداء قمصان عليها صور للزعماء الحزب الشيوعي السابق في ماليزيا وتوزيع منشورات للحملة الانتخابية.

وقد أعلنت منظمة العفو الدولية دعوة إلى تحرك عاجل من أجل ستة منهم، تم احتجازهم دون توجيه اتهام بموجب قانون الطوارئ في ماليزيا -- حيث يمكن للشرطة احتجاز المعتقلين لمدة 60 يوما من دون مراجعة قضائية. بينما تم إطلاق سراح الـ 24 الآخرين في 4 يوليو ولكن مع توجيه اتهامات ارتداء تيشيرتات الائتلاف، رغم أنه لم يعلن كمنظمة غير مشروعة إلا بعد إلقاء القبض عليهم. (Take action for the six here.)

وبدلا من الاستجابة لبرنامج إصلاح النظام الانتخابي، والذي يتضمن وصول عادل لجميع الأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام، بدأت الحكومة الماليزية ما يبدو وكأنه حملة لتشويه سمعة التحالف وتخويف الماليزيين الذين كانوا يفكرون في المشاركة في مسيرة 9 يوليو /تموز.
وأوضح وزير الشؤون الداخلية، هشام الدين تون حسين، أن الحكومة لن تسمح بالمسيرة، واعتبر وزير الاتصالات والمعلومات والثقافة ، ريز ويتيم أن هذا الحدث "شر ومسيرة غير قانونية"، حسب هيومن رايتس ووتش.

وفقا لمركز الصحافة المستقلة، تسعى الحكومة لمحاكمة قادة و نشطاء التحالف باستخدام قوانين مثل قانون الشرطة الماليزية (التي تتطلب تصريحا للمظاهرات)، وقانون التحريض على الفتنة وقانون المطبوعات (حيازة منشورات وتيشيرت لدعم التحالف).

وقال التحالف إن هناك أيضا حديثا عن استخدام قانون الاتصالات والإعلام لإغلاق المواقع التي يعتبر محتواها مسيء أو يمثل تهديدا للأمن القومي.

وقال حسين مرارا أن السلطات قد تطبق أيضا بوحشية قانون الأمن الداخلي لملاحقة المنظمين. وبموجب القانون، يمكن للشرطة احتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى 60 يوما دون محاكمة، أو تبرر الحصول على مشورة قانونية. (ويمكن فرضه على المستوى الوزاري، في حين يمكن أن يتم تقديم طلبات بفرض الطوارئ من قبل الشرطة.)

وأضاف التحالف: "إننا نؤكد أن الاحتجاج غير مناسب تماما، كما أنه يمثل رد غير متناسب نهائيا مع التجمعات المشروعة والسلمية".

حتى رئيس الوزراء نجيب رزاق توافق على اتهام الائتلاف بالسعي إلى "انتزاع لحظة الزخم السياسي" من الجبهة الوطنية الحاكم، حسب هيومن رايتس ووتش. وفي الآونة الأخيرة، اتهم رزاق بالفعل منظمو الفعالية بتحمل مسئولية أي حالة من الفوضى قد تنشأ عن هذا التجمع، حسب مركز الصحافة، على الرغم من أن المنظمات الصديقة للحكومة تخطط لمسيرات مناهضة في اليوم نفسه.

كما أن الحكومة تستخدم الصحافة - وكلها تقريبا تحت سيطرة الدولة - لحشد عداء الجماهير ضد المنظمين وتثبيط الناس عن المشاركة في التظاهرة. كما أنها تعمد على اتهام أنصار الائتلاف "الشيوعيين"بـ"معاداة الإسلام"، وتلقي "تمويلها من جماعات مسيحية أجنبية". كما تم استجواب بعض الصحافيين المستقلين من قبل الشرطة وهوجموا من قبل أنصار الحزب الحاكم، حسب التحالف.

ويعبر المجتمع المدني الماليزي باستمرار عن المخاوف بشأن حدوث مخالفات انتخابية في ماليزيا، بما في ذلك الحديث عن تزوير الانتخابات لصالح الائتلاف الحاكم، كما يقول بيت الحرية. وعلى الرغم من أن حرية التجمع محمية بموجب الدستور الماليزي، فغالبا ما يتم تحجيمها بدعوى الحفاظ على الأمن والنظام العام.

------------------------------------------------------------------------

مزيد من المعلومات على موقع آيفكس:

- اعتقالات قبل مسيرة للمطالبة بإصلاحات انتخابية تثير مخاوف:
http://www.ifex.org/malaysia/2011/06/30/bersih_arrests/
- على الدولة التوقف عن إشعال التوترات بسبب مسيرة، مركز الصحافة المستقلة
http://www.ifex.org/malaysia/2011/06/30/bersih_rally/

مزيد من المعلومات على الإنترنت:

- خطاب لرئيس الوزراء: يجب احترام حقوق المواطنين في حرية الصحافة وحرية التعبير (تحالف جنوب شرق آسيا للصحافة)
http://www.seapabkk.org/seapa-news/100479-letter-to-pm-najib-bersih-20-respect-for-citizens-rights-to-press-freedom-and-freedom-of-expression.html
- خطاب مشترك لرئيس الوزراء داتو سري محمد نجيب حول الانتهاكات (هيومن رايتس ووتش):
http://www.hrw.org/en/news/2011/07/05/joint-letter-prime-minister-dato-sri-mohammed-najib-bin-tun-abdul-razak-violations-a

من شبكتنا:

Message of Hong Kong Journalists Association to Chinese authorities after a journalist was attacked & detained in B… https://t.co/kHM2p6dIWv