المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

الصحافيون مستهدفون خلال مسيرة من أجل الإصلاح الانتخابي

هاجمت قوات الأمن الصحافيين المحليين والأجانب في الأسبوع الماضي مستخدمة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه خلال قمع مسيرة تطالب بإصلاح النظام الانتخابي في كوالا لمبور، بماليزيا حسبما ذكر مركز الصحافة المستقلة، فضلا عن أعضاء آيفكس الدوليين.

تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين يدعون إلى إصلاح النظام الانتخابي في مظاهرة يوم ٢٨ أبريل/ نيسان، نظمها تحالف غير حزبي يدعى التحالف من أجل انتخابات نظيفة ونزيهة، أو (بيرشي). قدرت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه تم القبض على نحو ٥٠٠ شخص وجرح عشرات آخرون بعد أن قامت قوات الشرطة بقمع المسيرة.

وقدرت لجنة حماية الصحافية أن هناك مالا يقل عن ١٢ صحافيا تم استهدافهم. على سبيل المثال، دخل راضي عبد الرزاق، وهو صحافي بجريدة "صن" اليومية، إلى المستشفى بسبب إصابات لحقت به خلال هجوم شنه عليه ما لا يقل عن سبعة من رجال الشرطة.

وتعرض وونغ أون كين للضرب، وهو مصور لصحيفة مينغ غوانغ الصينية اليومية، من قبل قوات الأمن بينما كان يلتقط صورا للمظاهرة. واعتقل لفترة وجيزة، وصودرت كاميرته. كما تم أيضا احتجاز كوه يونيو لين، وهو مصور صحافي مع موقع ماليزياكيني الإخباري الإليكتروني، بعدما قام بالتقاط بعض الصور.

ولم ينج الصحافيين الأجانب. وذكر هاري فوسيت، وهو مراسل لقناة الجزيرة، أن الشرطة اعتدت على طاقم الكاميرا المرافق له ودمرت معداته في حين كان يعمل على توثيق الاعتقالات وسوء المعاملة تجاه المحتجين.

وقالت لجنة حماية الصحافيين في بيان مشترك مع عدد من الجماعات الإعلامية المحلية إن "منظماتنا ترى أن هذه الحوادث بمثابة هجمة منسقة على حرية الإعلام نظرا لأنها تبدو وكأنها تهدف إلى منع قيام الصحافة المهنية من توثيق عنف الشرطة ضد بعض المتظاهرين من بيرشي".

وقال وزير الداخلية هشام الدين حسين في بيان إن الشرطة ستحقق في مزاعم العنف ضد الصحافة. لكنه قال أيضا إن الشرطة تصرفت بمهنية وضبط النفس وأن مجموعة من "المتظاهرين حاولوا إثارة مواجهة عنيفة مع الشرطة".

وفقا لمركز الصحافة المستقلة، في الأشهر الأخيرة، قامت الشرطة باستهداف أولئك الذين يحاولون توثيق التجمعات السلمية بالصور والفيديو. وخلال الأسبوع الماضي فقط، داهمت الشرطة معسكر لحركة "احتلوا داتاران" وقال المركز إن هناك "محاولة ظاهرة لإحباط أي محاولة لتوثيق العنف وتحديد هوية الجناة، خلال الفترة السابقة لمسيرة بيرشي".

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه "بدلا من محاولة التضييق على الاحتجاج، يتعين على الحكومة فتح تحقيق نزيه وشفاف في إجراءات الشرطة،" وأضافت: "سواء أحبت الحكومة ذلك أم لا، ،سيكون هناك مظاهرات في المستقبل، وستحتاج الشرطة إلى تقديم أداء أفضل لضمان الأمن واحترام حقوق الناس".

من شبكتنا:

Con la ley también se puede cercenar la libertad. En #México presentaron en el Senado iniciativa que criminaliza la… https://t.co/jZOXCb4Mvj