المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

المكسيك: مقتل صحفي آخر؛ والحكومة تتقاعس عن حماية الإعلام

قامت صحيفتا "إل كورِّيو" و"دياريو 21" المحليتين اليوميتين بإرسال مصور الجريمة، جان بول ايبارا راميرس، و محررة الجريمة، يني يوليانا مارتشان ارويو، على الترتيب، لتغطية حادث طريق في ايجوالا، بولاية جيرّيرو في 13 فبراير. لكن الفرصة لم تتح لهما لتغطية الحادث. فحسب مركز الصحافة والأخلاقيات العامة ومراسلون بلا حدود وغيرهما من أعضاء آيفكس، تعرض الاثنان للهجوم من جانب بعض المسلحين وهما في طريقهما إلى موقع الحادث. وقد قتل ايبارا، في حين أصيبت مارتشان بجروح خطيرة.

ورغم أن الدوافع وراء الحادث لا تزال مجهولة، فإن الهجوم هو إفراز طبيعي لمناخ العنف المفرط الذي يسود بعض مناطق البلاد، خاصة منذ بدأ الرئيس فيليب كالديرون حملته الكبيرة على تجارة المخدرات في 2006، كما تشير مراسلون بلا حدود.

وحسبما تفيد المادة 19 ومراسلون بلا حدود، فقد لقي 29 صحفيا على الأقل مصرعهم في المكسيك منذ 2000، أثناء ممارستهم لعملهم في حين لا يزال 8 آخرون مختفيين. وقد ساد الإفلات من العقاب، جزئيا أو كليا، في كل هذه الحالات. وتقول مراسلون بلا حدود "حيث أن قتلة الصحفيين في المكسيك لا يزالوا بعيدين عن يد العدالة، فسيظل الصحفيون ضحايا لهذه المجزرة".

وقد تأسس مكتب المدعي الخاص للجرائم ضد الصحفيين في 2006 للنظر في هذه الاعتداءات وحوادث القتل الموجهة ضد الإعلام. لكن المكتب لم ينجز الكثير، على حد قول المادة 19، التي تصادف صدور تقريرها، "كلمات جوفاء"، والذي يتضمن تحليلا عميقا لعمل المكتب، مع يوم موت ايبارا.

تقول المادة 19، "لم تحسم أي من هذه القضايا المتصلة بقتل الصحفيين. ويعود هذا، إلى حد كبير، إلى غياب الإرادة السياسية، وضعف إمكانيات مكتب المدعي الخاص المعني بالجرائم الموجهة ضد الصحفيين".

ويشير تقرير "كلمات جوفاء" إلى الحاجة إلى الإصلاح الشامل، وتبني عدد من التوصيات، من بينها توسيع اختصاصات المكتب بحيث لا يقتصر على حماية حرية الصحافة بل وكذلك الحق في حرية التعبير بشكل عام. كما يوصي بإضفاء الأهلية القانونية على المكتب، بدمجه في البنية القانونية الأكثر فاعلية لمكتب المدعي العام.

والتقرير هو متابعة لتوجيهات المادة 19 المقدمة لاجتماع المراجعة الدورية الشاملة للمكسيك الذي عقده مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي، بجنيف، وتحدث فيه عدد من الوفود عن الحاجة لأن تتخذ الحكومة إجراءات أشد "يمكن أن يكون لها فاعليتها على أرض الواقع". وتتضمن التوصيات التشريع الذي يجعل الجرائم المرتكبة بحق حرية التعبير جريمة فدرالية (وليست من اختصاص الولايات) وهو ما يتبناه الرئيس كالديرون وناقشه الكونجرس. وبرغم كثرة الحديث الكثير عنه، إلا أنه لم يصدر حتى الآن.

من شبكتنا:

Pakistani journo Muhammad Yasir fled his homeland after a grenade attack on his office. He travelled across Europe… https://t.co/V3GgySIao8