المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

أعضاء في آيفكس يرحبون بقانون يجعل الهجمات على الصحافة جريمة فيدرالية

 اعضاء آيفكس: هذا التشريع خطوة اولى في المواجهة انتشار الافلات من العقاب في المكسيك
اعضاء آيفكس: هذا التشريع خطوة اولى في المواجهة انتشار الافلات من العقاب في المكسيك

Allan De Los Angeles

وافق مجلس الشيوخ المكسيكي أخيرا على تعديل دستوري لتمكين السلطات الاتحادية من التحقيق ومقاضاة بعض الهجمات على الصحافة، وتدعو السلطات إلى وضع حد للإفلات من العقاب المنتشر على نطاق واسع في الجرائم ضد الصحافيين، حسب المادة 19 ولجنة حماية الصحافيين وجمعية البلدان الأمريكية للصحافة.

وقال جويل سيمون، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحافيين: "إن هذا علامة تشريعية فارقة كان يجري الإعداد لها لسنوات"، وأضاف "إننا نهنئ مجلس الشيوخ المكسيكي والرئيس [فيليب] كالديرون على هذا الإنجاز. وفي الوقت نفسه، نلاحظ أنه ليس سوى خطوة واحدة في مكافحة الإفلات من العقاب، وهي المعركة التي لن يمكن كسبها حتى تتم محاكمة قتلة الصحافيين والحكم عليهم".

التعديل الدستوري الذي صدر في ١٣ مارس/ آذار يسمح للسلطات الفيدرالية بالتحقيق ومعاقبة أي جريمة ضد "الصحافيين، والأشخاص أو المنافذ التي تؤثر، وتحد أو تمس الحق في المعلومات وحرية التعبير والصحافة."

وقالت المادة ١٩ إنه "في حين تم تسمية هذا الإصلاح بتحويل جرائم الصحافة إلى جرائم فيدرالية، فإننا نرى هذا أمر مضلل لأنه لن يتم التعامل مع الاعتداءات على الصحافة فقط من قبل السلطات الاتحادية".

التشريع يمنح المستويات العليا من سلطات الحكومة الوطنية الحق في مقاضاة الجرائم ضد الصحافة، وتجنب إساءة التعامل مع تلك القضايا من قبل سلطات إنفاذ القانون والقوانين المحلية والأكثر فسادا والأقل فعالية.

وفقا للمادة ١٩، منذ عام ٢٠٠٠، قتل ٦٦ صحافيا و ١٣ فقدوا. وبشكل عام انتهت معظم تلك القضايا دون محاكمات.

ولكن طريق الإصلاح ما زال طويلا، حسب المادة ١٩. فالتغيير لن يصبح ساري المفعول ما لم تتم الموافقة عليه من قبل ما لا يقل عن ١٧ من المجالس التشريعية الـ٣١ في المكسيك وتوقيعه بعد ذلك من قبل الرئيس.

وقال رئيس مجلس الشيوخ السيناتور خوسيه غونزالس في تصريحات للجنة حماية الصحافيين إنه: "سيكون هناك بعض المقاومة في بعض الولايات، ولكننا نتوقع أنه خلال شهرين ونصف الشهر سيتم الموافقة على ذلك التعديل".

بالإضافة إلى ذلك، كي يكون التشريع قابلا للتنفيذ، يجب أن يوضح القانون الظروف التي ستتولى الحكومة الفيدرالية القضايا بناء عليها بدلا من سلطات الولايات. كما أن القوانين الاتحادية الإجرائية والجنائية، فضلا عن قانون السلطة القضائية قد تحتاج أيضا إلي تعديل - وهي عملية تتطلب تعاونا سريعا بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حسب المادة ١٩ ولجنة حماية الصحافيين.

كما تشعر المادة ١٩ بالقلق أيضا، بسبب تعريف "الصحافيين، والناس أو الوسائل" لأنه غير واضح المعالم، كما أنه يستبعد المدونين والناقدين والإعلاميين عبر مواقع التواصل الاجتماعية، الذين وقعت بينهم الوفيات المروعة في الآونة الأخيرة بسبب كتاباتهم عن حروب المخدرات.

كما تلاحظ المادة ١٩ ولجنة حماية الصحافيين أيضا أن هذا التعديل في حد ذاته لا يصلح ولا يعزز سلطات مكتب المدعي العام الفدرالي الموجود بالفعل، والذي يحقق في جرائم عدة ضد حرية التعبير التي تم تصنيفها بالفعل باعتبارها جرائم اتحادية.

الأهم من ذلك، فالمدعي الخاص لورا بوربوللا جديدة على المنصب، ولكن المكتب الذي ورثته لم يحل جريمة قتل صحافي واحد.

ووعد الرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون أعضاء آيفكس أنه سيطبق هذا الاجراء منذ توليه منصبه في ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٠٦، ولكن حتى وقت قريب، لم يكن قد أحرز تحرك يذكر. وتقول جمعية البلدان الأمريكية للصحافة إنها كانت تضغط من أجل جعل مهمة مكافحة جرائم الصحافة بين الجرائم الفيدرالية منذ عام ١٩٩٧ وأرسلت أكثر من ٢٠ وفدا للاجتماع مع الرؤساء منذ ذلك الحين.

وقالت لجنة حماية الصحافيين: "إنه ليس واضحا تماما ما الذي تغير، لكن دبلوماسيين توقعوا أن يكون كالديرون قد ضغط في هذه المسألة من أجل سمعته".

من شبكتنا:

#Paraguay: denuncian amenazas y coacción de intendente local a periodista: https://t.co/zIlw0BJM5X @PeriodistasPy… https://t.co/JSieySoV9b