( الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان /آيفكس ) – القاهرة فى 20 أغسطس 2011 – أبدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ,انزعاجها الشديد من بدء استهداف الحكومات العربية لموقع تويتر والنشطاء الذين يستخدمونه ، بسبب ما ينشرونه من أخبار وتعليقات ، حيث بات من المؤكد ان ثلاثة حكومات عربية على الاقل قد أجرت تحقيقات […]
( الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان /آيفكس ) – القاهرة فى 20 أغسطس 2011 – أبدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ,انزعاجها الشديد من بدء استهداف الحكومات العربية لموقع تويتر والنشطاء الذين يستخدمونه ، بسبب ما ينشرونه من أخبار وتعليقات ، حيث بات من المؤكد ان ثلاثة حكومات عربية على الاقل قد أجرت تحقيقات أو لاحقت نشطاء يستخدمونه حتى الآن ، وهي البحرين والكويت ومصر ، في حين أعلنت أجهزة الأمن الإماراتية عن تحذيرات شديدة اللهجة أنها تراقب عن كثب مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما موقعي تويتر والفيس بوك.
وكانت حكومة البحرين قد استهلت العداء الحكومي العربي لموقع تويتر في شهر ابريل الماضي عندما أجرت تحقيقات مع الناشط الحقوقي البحريني المعروف نبيل رجب ، بسبب نشره لصورة مواطن بحريني توفي أثناء احتجازه من قبل اجهزة الشرطة ، ثم تكرر الأمر أمس الجمعة 19أغسطس مرة أخرى ، حيث تم استدعاءه لمقر شرطة مركز دوار ١٧ ، حيث أجرى معه تحقيقا تناول مزاعم بنشره أخبار كاذبة حول الأوضاع في البحرين والتحريض على العنف من قبل ضابط شرطة من القوات الخاصة ، حيث فوجئ الناشط الحقوقي بصفحات عديدة مطبوع بها تغريداته على موقع تويتر ، ثم أخلي سبيل الناشط الحقوقي بعد ذلك.
وفي الكويت ، القي القبض على المدون الكويتي ناصر ابل في شهر يونيو الماضي بسبب ما اعتبرته السلطات الكويتية نقدا لحكومتي السعودية والبحرين ، حيث ينتظر المدون جلسة محاكمة في شهر سبتمبر القادم بناء على تلك الاتهامات.
وفي مصر ، تطور الأمر ليصل إلى إجراء تحقيق عسكري مع الناشطة أسماء محفوظ ، بسبب تعليقات لها على موقعي تويتر والفيس بوك فضلا عن مداخلة تليفونية لإحدى الفضائيات الدينية ، ورغم إخلاء سبيل الناشطة بكفالة باهظة تبلغ 20 ألف جنيه مصري ، نحو ” 3400 دولار أمريكي” ثم إعلان المجلس العسكري عن تنازله عن القضية ، إلا أن الناشطة السياسية مازالت تنتظر جلسة محاكمة في قضية أخرى رفعها أحد المواطنين تتعلق أيضا بنشرها تعليقا على موقع تويتر ، حيث تجرى المحاكمة في شهر سبتمبر القادم أيضا.
وفي يوم ألأربعاء الماضي 17أغسطس ، أعلن مسئول شرطة دبى العقيد عبد الرحيم بن شفيع مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية ان” شرطة الإمارة تراقب عن كثب مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك كل من ينشر أخبارا وبيانات كاذبة ومغرضة من شأنها إلحاق الضرر بالأمن العام يعاقب (بالسجن) من شهر الى ثلاث سنوات”.
و قال جمال عيد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” يبدو أن الحكومات العربية قد أفلست جعبتها من قيم مثل التسامح أو الحوار واحترام حرية الرأي والتعبير ، واكتفت بالحل الأمني كوسيلة للتعامل مع الآراء الناقدة والمختلفة ، وضاقت بحرية التعبير لحد التضييق على 140حرفا هي كل ما يملكه النشطاء العرب ويتيحه موقع تويتر ، في مواجهة جيوش من قوات الشرطة والأجهزة البوليسية ! وبات واضحا أن حربا تدور رحاها بين العتاد البوليسي والكلمة ، في دول غاب عن قاموسها كلمات مثل حرية التعبير والنقد السياسي”.
يذكر أن تجارب وخبرات نشطاء الانترنت العرب و النشطاء السياسيين في استخدام شبكة الانترنت لاسيما المدونات وموقع الفيس بوك ،ومؤخرا موقع تويتر ، قد ساهمت بقوة في إنجاح الثورات العربية التي حدثت في تونس ومصر ، فضلا عن دعمها الكبير للثورات التي تدور رحاها الآن في سوريا وليبيا واليمن والبحرين ، مما يؤكد أن الانترنت بما يتيحه من مساحات حرية يصعب التحكم فيها ، يعد خير داعم للحريات الأساسية وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.
