موجز لأهم أخبار حرية التعبير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.
في تطورات مقلقة بشدة، تم اغتيال امرأتين بارزتين في العراق. حيث تم إطلاق النار على المدافعة عن حقوق الإنسان الدكتورة سعاد العلي في البصرة، والناشطة على موقع انستغرام تارة فارس في بغداد.
وقُتلت الدكتورة العلي بتاريخ 25 أيلول على يد شخص مجهول أطلق النار أيضاً على سائقها حسين حسان مما أصيب بجروح. ووفقاً لمركز الخليج لحقوق الإنسان، فمن المرجح أن الدكتورة العلي كانت قد شاركت في المظاهرات الأخيرة في البصرة احتجاجاً على البطالة ونقص الخدمات العامة والفساد المُستشري. أما تارة فارس التي كانت تبلغ من العمر 22 عاماً ولديها ملايين المتابعين على الإنترنت، فقد تم إطلاق النار عليها بعد يومين. قبل وفاتها، كانت فارس تتلقى تهديدات منتظمة بالقتل من المتطرفين الدينيين.
واستمر القمع السعودي للمدافعين عن حقوق المرأة في شهر أيلول، ولا تزال شخصيات مثل سمر بدوي ونسيمة السادة ولجين الهذلول والدكتور هتون الفاسي والدكتورة عزيزة اليوسف والدكتورة إيمان النفجان ومحمد البجادي وعمر السعيد وإبراهيم المديميغ في السجن. وكما ذُكِر في ذلك الوقت، فإن الحكومة السعودية اعتقلت معظم هذه الشخصيات قبل أيام فقط من رفع الحظر عن قيادة المرأة، والذي يعني للكثيرين عدم رغبة الحكومة السعودية بالالتزام بالإصلاحات الهيكلية مثل حرية التعبير وحقوق المرأة.
رداً على ذلك، أطلقت منظمة هيومن رايتس ووتش حملة بتاريخ 11 أيلول تدعو شركات السيارات الكبرى إلى الضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراح النشطاء. وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن شركات السيارات ستستفيد الآن من السماح للنساء السعوديات بقيادة وامتلاك السيارات، ويعني ذلك أنه ينبغي عليهم المناضلة من أجل نشطاء حقوق المرأة الذين جعلوا ذلك ممكناً. وبحلول عام 2020، قد تبلغ قيمة السوق حوالي 30 مليار ريال سعودي (حوالي 8 مليارات دولار أمريكي) وفقاً لأرقام شركة برايس ووترهاوس كوبرز والتي أشارت إليها منظمة هيومن رايتس ووتش.
وأصدرت مؤسسة مهارات تقرير بعنوان “حضور غائب: تغطية إعلامية للانتخابات البرلمانية اللبنانية لعام 2018 من منظور جندري“، حيث يوضح التقرير أوجه القصور الكثيرة لحقوق المرأة في لبنان، من التمثيل الجنساني في القوى العاملة إلى عدم وجود قانون مدني موحد. ويركز التقرير على مشاركة النساء في السياسة، ويقول بأنه ينبغي إظهار المرشحات أكثر في وسائل الإعلام لزيادة فرص انتخابهن.
وفي إيران، مرّ شهراً واحداً على بدء محامية حقوق الإنسان الشهيرة نسرين سوتوده إضرابها عن الطعام. وأفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن سوتوده أضربت عن الطعام أثناء وجودها في السجن بتاريخ 25 آب 2018 “للاحتجاج على سوء معاملة أسرتها وأصدقائها منذ اعتقالها في شهر حزيران”. وتم اعتقال سوتوده بالقوة من منـزلها في طهران بتاريخ 13 حزيران 2018، وقيل إنه تم ابلاغها بأن التهم الموجهة ضدها تشمل أنها عضوة في منظمةLEGAM ، وهي منظمة غير حكومية تعارض عقوبة الإعدام، وتصفتها الحكومة الإيرانية بأنها تقوم بعمل “دعاية ضد الدولة”، بالاضافة إلى تهمة “التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي”. ويمكن أن تؤدي هذه التهم إلى عقوبة بالسجن تصل لمدة خمس سنوات.
ولم تنتهي القصة هنا. حيث تم اعتقال زوجها رضا خندان بتاريخ 4 أيلول 2018. وكان اعتقاله مثالاً آخر على قيام السلطات الإيرانية بمضايقة وتهديد واعتقال أقارب النشطاء المعروفين.
المزيد عن إيران
لقد اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الإيرانية بتصعيد استهدافها للمواطنين الإيرانيين المزدوجي الجنسية والمواطنين الأجانب “الذين ترى أن لهم صلات مع المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية والثقافية الغربية”.
لكن لم يقتصر قمع الحكومة الإيرانية على من يُقال عنهم عناصر “أجنبية” أو مواطنين لهم انتماءات “أجنبية”. حيث لا يزال الصحفيون والمحامون والنشطاء الإيرانيون هم المتلقين الرئيسيين لجهاز الأمن الحكومي القمعي. فعلى سبيل المثال، وفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود، فقد حُكم بتاريخ 22 آب على الصحفي أمير حسين ميرسيميلي الذي يعمل مع “جهان سانات” (عالم الصناعة) بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب تغريدة “ينتقد بها بشكل غير مباشر” “الملا الأصولي” المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي.
ووفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود، فان من بين الصحفيين المستهدفين الآخرين إجلال غافامي، وهو صحفي مستقل ومدافع عن حقوق الإنسان في إقليم كردستان الشمالي الغربي؛ وشوجا حسين زاده، وهو صحفي مواطن في كردستان؛ وهنغامي شاهيدي، التي كانت ظاهرة في نظام العدالة خلال الأشهر الـ 18″.
ومن الأخبار ذات الصلة، استضاف الاتحاد الدولي للصحفيين الاجتماع الأول للصحفيين الإيرانيين المقيمين في أوروبا بتاريخ 14 أيلول 2018. وكان الهدف المعلن هو “تحديد الاهتمامات المشتركة وتطوير تحركات مشتركة في المستقبل”.
هل ستعترف البحرين يوماً بالحاجة إلى الإصلاح؟
عاد الناشط البحريني علي مشيمع، ابن المعارض حسن مشيمع البالغ من العمر 70 عاماً والذي يقبع في السجن منذ عام 2011 بسبب مشاركته في الحركة المؤيدة للديمقراطية، للاحتجاج أمام السفارة البحرينية في لندن بعد فترة وجيزة من دخوله المستشفى، وذلك وفقاً لمنظمة المؤشر على الرقابة. وقد انضم بعد فترة وجيزة من قيام الناشطة المنفية زينب الخواجة بذلك بسبب عدة أمور من بينها احتجاجها على الحكم المؤبد ضد والدها عبد الهادي الخواجة الذي قام بتأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان. وتم نقل مشيمع مرة أخرى إلى المستشفى بتاريخ 23 أيلول 2018 بسبب المرض.
وتم اختيار رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب ليكون في القائمة المختصرة لجائزة فاتسلاف هافيل لعام 2018 إلى جانب روزا ماريا بايا وأوييب تتييف. ويقبع رجب في السجن منذ عام 2012.
وبشكل عام، يبدو من الواضح أن السلطات البحرينية لا تزال غير مستعدة بالاعتراف في الإصلاحات الأساسية لدعم حقوق الإنسان. وأصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان بياناً مكتوباً أعرب فيه عن قلقه إزاء “ظروف الاحتجاز السيئة في سجن جو السيئ السمعة في البحرين”، وهو السجن الذي يتم فيه حالياً احتجاز رجب والخواجة ومشيمع والكثير غيرهم.
وسلطت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين الضوء على عددٍ من الانتهاكات المروعة خلال الأسابيع القليلة الماضية في “ملفات الاضطهاد“. حيث كتبت عن قصة حيدر إبراهيم حسن، وهو ناشط بحريني يبلغ من العمر 18 عاماً، وكان عمره 15 عاماً فقط عندما تم اعتقاله. إلا أن صغر سنه لم يمنع السلطات من اخفائه القسري، وتعذيبه ليدلي باعتراف قسري، وتجريده من جنسيته، والحكم عليه بالسجن لمدة 23 عاماً. ويعاني حسن بسبب تعذيبه من عدة مشاكل صحية مثل ضعف الرؤية في إحدى العينين، وفقدان السمع التام في إحدى الأذنين، ومشاكل في الجهاز التنفسي بسبب كسر أنفه.
وكتبت المؤسسة أيضاً عن الشيخ حسن عيسى، وهو رجل دين شيعي بحريني يبلغ من العمر 47 عاماً، والذي أصبح هدفاً لاضطهاد الحكومة بسبب خلفيته الدينية، بالإضافة إلى أنشطته السياسية. وتم انتخاب الشيخ حسن عضواً في البرلمان من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، حيث حصل على 92٪ من الأصوات في عام 2010، لكنه استقال بعد حملة القمع الوحشية التي شنتها الحكومة على المتظاهرين السلميين في دوار اللؤلؤة في شهر شباط من 2011. وتم اعتقاله في عام 2015 ولم تقدم السلطات الأسباب. وتم نقله إلى سجن جو في عام 2017 ولا يزال محتجزاً هناك.
ومن بين الأسماء الأخرى المدرجة في الملف الاضطهاد لشهر أيلول 2018، سائقي الحافلات السابقين اللذان يبلغان من العمر 31 عاما، عبدالإله سيد أحمد وحسين عبدالله خلف، والحارس السابق حسين محسن المفتاح، الذي يبلغ من العمر 32 عاما.
صحفيون ونشطاء اعتقلوا في سوريا – وأين دوما 4؟
في شهر أيلول، كتبت آيفكس ضمن ملف وجوه حرية التعبير عن السوريين رزان زيتونة ووائل حمادة وسميرة الخليل وناظم الحمادي، المعروفين باسم “دوما 4”. فبعد وقت قصير من الاحتجاجات الأولية في عام 2011 في البلاد، شاركت زيتونة في تأسيس لجان التنسيق المحلية “للمساعدة في تنظيم المظاهرات وتوثيق الاحتجاجات والقمع الوحشي المتظاهرين من قبل قوات النظام”. وبعد فترة وجيزة، شاركت في تأسيس مركز توثيق الانتهاكات في سوريا للمساعدة في توثيق “جميع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا”. ولا يزال الأربعة مفقودين منذ شهر كانون الأول عام 2013.
وبتاريخ 5 أيلول 2018، دعت لجنة حماية الصحفيين النظام السوري إلى إطلاق سراح الصحفي الكردي عمر كالو. والذي قامت قوات المخابرات العسكرية باعتقاله عند نقطة تفتيش بين مدينتي منبج وحلب الشماليتين بتاريخ 25 آب 2018. وتم فصل كالو عن زوجته وطفليه عند نقطة التفتيش وقيل له أنه سيتم إطلاق سراحه بعد طرح بعض الأسئلة عليه. وثم نُقل إلى سجن المخابرات العسكرية في حلب، ولا يزال هناك منذ ذلك الحين.
وبعد بضعة أسابيع في صباح 22 أيلول 2018، تم اعتقال محامي حقوق الإنسان ياسر السليم والناشط عبد الحميد البيوش من قبل جماعة مسلحة، وذلك وفقاً لمركز الخليج لحقوق الإنسان. واقتحمت مجموعة مسلحة منزل السليم، واقتادهما إلى سجن العقاب، الذي يبعد نحو 40 كيلومتراً عن الجنوب الغربي لمدينة إدلب. وفي حين أنه ليس من الواضح تماماً لماذا تم استهدافهما، يُعتقد أن سبب كَون سليم ناشطاً معروفاً في مجال حقوق الإنسان في مدينة كفر نبل. وبالفعل قد يكون شارك في الاحتجاجات في اليوم السابق لاعتقاله للمطالبة بالإفراج عن السوريين من السويداء الذين اختطفهم داعش مؤخراً.
مصر: إلغاء التشريع والإصلاح، وهل سيُطلق سراح شوكان؟
وفي مصر، قامت به العديد من المنظمات الغير حكومية بما فيها جمعية حرية الفكر والتعبير ومراسلون بلا حدود والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومركز البحرين لحقوق الإنسان والمادة 19 وسمكس وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين وحملة ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالدعوة إلى إلغاء “قانون الجريمة الإلكترونية” ومراجعة وإصلاح “قانون تنظيم وسائل الإعلام”، بتاريخ 6 أيلول 2018. وقالت المنظمات إن هذه القوانين تُستخدم كأدوات من قبل الحكومة المصرية التابعة لعبد الفتاح السيسي “للسيطرة الكاملة على تدفق المعلومات عبر الإنترنت” كجزء من سياسة أوسع للقضاء على جميع أشكال المعارضة.
وبعد يومين، تم الإعلان بأنه سيتم اطلاق سراح محمود أبو زيد، المعروف أيضاً باسم شوكان، بعد قضاء خمس سنوات في السجن. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة تغطية أحداث اشتباكات اعتصام رابعة العدوية عام 2013، والتي أدت إلى مذبحة رابعة من قبل الحكومة المصرية، وذلك وفقاً لمنظمة دفاع الأصوات العالمية. وبما أنه كان محتجزاً منذ أكثر من خمس سنوات، فقد أعلن محامي شوكان بأنه “سيكون قادراً على المشي بحرية في الأيام القليلة القادمة”. ولسوء الحظ، لا يزال شوكان لغاية وقت كتابة هذا التقرير في السجن.
Shawkan is an object lesson in the absurdity of the Egyptian criminal justice system. He was arrested in 2014 & held for 5 years without charge. He was recently convicted, but sentenced to time served. Nevertheless, he’s still jailed. When will you #FreeShawkan, @AlsisiOfficial? pic.twitter.com/kwGWF6HDDK
— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) September 28, 2018
بالمختصر
في العراق، تم تصوير قوات الأمن وهي تستخدم الغاز المسيل للدموع، بل وحتى الرصاص الحي ضد المتظاهرين في مدينة البصرة. وحسبما ذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان، قتل ما لا يقل عن 27 متظاهراً في الفترة ما بين شهر تموز وأوائل أيلول. وبتاريخ 12 أيلول، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بياناً يدين تهديدات السلطات العراقية واعتقال المحامين الذين يقدمون المساعدة القانونية إلى المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش ولعائلاتهم. ونتيجة لذلك، يخشى المحامون على أرواحهم ويبقى المشتبه بهم وعائلاتهم بدون تمثيل قانوني.
طالبت العديد من منظمات حقوق الإنسان بما فيها مركز الخليج لحقوق الانسان والمؤشر على الرقابة ومراسلون بلا حدود السلطات بإطلاق سراح الكاتب والناشط اليمني مروان المريسي الذي اختفى قسراً في المملكة العربية السعودية بتاريخ 1 حزيران 2018. وقد انتقل المريسي إلى المملكة العربية السعودية في عام 2003 وكان يمتهن الصحافة منذ ذلك الحين. ولديه أكثر من 100000 متابع على تويتر، وأكثر من 30 برنامج تلفزيوني، وكان يعلق بانتظام على مواضيع مثل التكنولوجيا ووسائل الإعلام الاجتماعية. ولم تقدم السلطات السعودية حتى الآن تفسيراً لعائلة المريسي، لكن يُعتقد على نطاق واسع أن اعتقاله جزء من حملة أوسع على نشطاء حقوق الإنسان.
وفي اليمن، شن التحالف الذي تقوده السعودية غارة جوية بتاريخ 17 أيلول 2018 ضد اذاعة الحديدة بمديرية المراوعة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة موظفين بالإضافة إلى مدني كان في مكان قريب، وذلك وفقاً للجنة حماية الصحفيين. المدنيون الذين قُتلوا هم المهندس عمر عزي، وحارسان، وعبيد هبة علي، وجماعي عبد الله، والمزارع عايش محمد يوسف. وفي أخبار أكثر سعادة، أفادت مؤسسة مواطنة لحقوق الإنسان أن الحوثيون قاموا بالافراج عن مساعدها في البحث الميداني كمال الشاويش بتاريخ 23 أيلول 2018.
وفي اليمن أيضاً، أصدرت منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي (سمكس) تقريرا حول إطلاق مزود خدمة إنترنت جديد في عدن من قبل حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من الائتلاف السعودي، وذلك تحت اسم “عدن نت”. وحتى وقت قريب، كان “اليمن نت” الذي يسيطر عليه حالياً الحوثيون هو مزود خدمة الانترنت الوحيد. وفي التقرير، تساءلت المنظمة إذا كان ذلك سيحسن حالة التواصل والحريات الرقمية في اليمن أو “سيخنق الشبكة، ويمنع الوصول إلى المعلومات، ويقيّد حرية الكلام”.
فيما يتعلق بليبيا، أصدرت منظمة دفاع الأصوات العالمية تقريراً يفحص دور الفيسبوك في النزاع المستمر. وفي الأسبوع الأول من أيلول، تم الإبلاغ عن حجب موقع الفيسبوك في طرابلس والمدن المحيطة أثناء القتال بين المليشيات المسلحة. وجادلت المنظمة بأن الفيسبوك كان عنصرا أساسيا في الصراع المستمر حيث أن كل جماعة مسلحة تقريباً لديها صفحة على الفيسبوك.
وفي تونس، تلقى رئيس الاتحاد الوطني للصحفيين التونسيين تهديدات بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مقارنته مجلس شورى حزب النهضة بداعش، وذلك وفقاً للاتحاد الدولي للصحفيين. وجاء ذلك بعد أن رفض مجلس الشورى دعم مبادرة رئاسية لتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.