الشرق الأوسط وشمال افريقيا في آذار: الحكم على المحامية الإيرانية نسرين سوتوده بالسجن لمدة 38 عاماً؛ وحملة ضد تواطؤ الفورملا وان؛ ومؤشر للتحريض عبر الإنترنت ضد الفلسطينيين، وأكثر من ذلك.
تمت الترجمة من مقال أصلي باللغة الانجليزية
في مصر، احتفل المدافعون عن حقوق الإنسان بالإفراج عن المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف أيضاً باسم شوكان، بتاريخ 4 آذار 2019. وكما ذكرت لجنة حماية الصحفيين، فقد أمضى شوكان أكثر من 5 سنوات في السجن بتهم “معادية للدولة”. وترتبط هذه التهم بتوثيقه لتفريق الجيش المصري العنيف لاعتصام ميدان رابعة العدوية في عام 2013، المعروف باسم مجزرة رابعة. ولكن سرعان ما انخفض الشعور بالسعادة لإطلاق سراح شوكان بعد تلقى الأنباء التي تفيد أنه يتعين عليه قضاء 12 ساعة يومياً في مركز للشرطة على مدار السنوات الخمس القادمة من حياته، فضلاً عن منعه من السفر، وذلك وفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود.
كما تم أخيراً إطلاق سراح الناشط المعروف علاء عبد الفتاح بتاريخ 29 آذار بعد قضاء عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات. ونشرت منظمة دفاع الأصوات العالمية مقال مرحباً بعودتك إلى المنزل، علاء! (#WelcomeHomeAlaa)، وأشارت إلى شقيقته الناشطة منى سيف، التي أعلنت عن الخبر بتغريدة بسيطة “علاء خرج”، وتلتها بصورة لعلاء مع كلبهما. إن علاء شخصية قيادية مؤيدة للديمقراطية في مصر وناقد للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
اللقاء الأولعلاء وتوكة ???? pic.twitter.com/mjkugrqrR3
— Mona Seif (@Monasosh) March 29, 2019
أما في إيران، حُكم على محامية حقوق الإنسان المعروفة نسرين سوتوده بالسجن لمدة 38 عاماً و 148 جلدة. وأكد زوجها ذلك في بيان نشره على الفيسبوك بتاريخ 11 آذار 2019. ووفقاً لمنظمة المادة 19، فإن الحكم مرتبط بدفاعها القانوني عن النساء المشاركات في الاحتجاجات ضد الحجاب الإجباري، وقالت المنظمة أن الحكم يُظهِر “مستوى منخفضاً جديداً للقضاء القمعي في البلاد”. وكان قد حُكم على سوتوده بالسجن لمدة 11 عاماً في عام 2011 بسبب إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الدولية “في أعقاب الاحتجاجات على الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في حزيران 2009″، وذلك كما جاء في التفاصيل التي عرضتها آيفكس حول قصتها في ملف وجوه حرية التعبير. والجدير بالذكر أنها مُنعت من ممارسة القانون ومنعت من السفر لمدة 20 عاماً، وتم تخفيض هذا الحكم فيما بعد إلى ست سنوات.
وكانت البحرين مرة أخرى في دائرة الضوء بسبب القمع المستمر بحق نشطاء حقوق الإنسان. لقد كان تسليط الضوء على هذه القضية مُجدياً بشكل خاص بالنظر إلى السباق السنوي لجائزة البحرين الكبرى للفورمولا وان الذي يقام في شهر آذار على الرغم من المعاملة السيئة السمعة للرياضيين. ودعا العديد من أعضاء آيفكس كل من الحكومة البحرينية والفورملا وان إلى احترام حقوق الإنسان، وبلغت هذه االدعوات ذروتها في بيان وقعت عليه 25 منظمة غير حكومية، من بينها أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمادة 19، وجمعية حرية الفكر والتعبير، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومؤسسة اليقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية .
ورداً على بيان صادر عن مجموعة الفورملا وان، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المجموعة تتجاهل التزاماتها في مجال حقوق الإنسان على الرغم من أن “بعض الانتهاكات تبدو مرتبطة بشكل مباشر” بأنشطتها في البحرين. وأشارت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أن استجابة الفورملا وان لبيان سابق من سبعة عشر منظمة غير حكومية، أُرسِل اليها بتاريخ 6 شباط “كان في نهاية المطاف باهتاً”. وبالإشارة إلى قضية الناشطة البحرينية نجاح يوسف، التي تم اعتقالها وتعذيبها بسبب نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي التي انتقدت فيه سباق الجائزة الكبرى عام 2017 في البحرين، قالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إن الفورمولا وان أشارت فقط إلى أن “الحكومة البحرينية قد أكّدت أن اتّهامات يوسف ليست مرتبطة” بالسباق الكبير. كما قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الادعاءات كاذبة “بالنظر إلى موجة الاعتقالات والإدانات التي تسبق السباقات كل عام”. أما بالنسبة لمركز البحرين لحقوق الإنسان، فقد تناول قضيتي علي مرهون ومحمد خليل، وهما رياضيان بحرينيان معتقلان منذ كانون الثاني 2019. وانضما بذلك إلى رياضيين تعرضا للاضطهاد أيضاً، على ما يبدو بسبب آرائهم السياسية منذ بداية العام.
في إسرائيل وفلسطين، أصدر حملة-المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، مؤشّر العنصريّة والتحريض في الشبكات الاجتماعيّة الإسرائيليّة ضد الفلسطينيين لعام 2018. ووجد المركز أن هناك في المتوسط منشور تحريضيّ يتم نشره كلّ 66 ثانية، أو أكثر من 474,250 منشوراً خلال العام. وهذا يمثل زيادة عن عام 2017 (منشور كل 71 ثانية). كما نشر مركز حملة أيضاً تقريراً آخراً بعنوان “هاشتاغ فلسطين 2018“، يصف كيف استهدفت الحكومة الإسرائيلية بشكل منهجي الفلسطينيين وحقهم في حرية التعبير على الإنترنت. وشمل هذا الاستهداف اعتقال 350 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة بتهمة “التحريض” بسبب أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
أما بالنسبة لحماس التي تحكم قطاع غزة، فقد تم اعتقال ثلاثة صحفيين على الأقل وفقاً للجنة حماية الصحفيين. وأشار المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) إلى أن الصحفيين كانوا يغطون الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في غزة.
وفي المملكة العربية السعودية، أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان بياناً بتاريخ 23 آذار يدعو السلطات إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضد المدافع السعودي عن حقوق الإنسان الدكتور محمد القحطاني، الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة 10 أعوام في سجن الحائر الجنائي.
لقد تعرضت المملكة لضغط مستمر من أجل إطلاق سراح الناشطات في مجال حقوق المرأة من السجن، بما فيهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان ونوف عبد العزيز والدكتورة خاتون الفاسي وسمر بدوي ونسيمة السادة ومحمد البجادي وأمل الحربي وشدن العنزي. وبتاريخ 8 آذار، دعت أكثر من 50 منظمة لحقوق الإنسان الحكومة السعودية إلى إطلاق سراح هؤلاء النشطاء.
بتاريخ 13 آذار، مثلت الصحفيتان إيمان النفجان وهاتون الفاسي، أمام المحكمة بتهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية السيئ السمعة. فوفقاً للجنة حماية الصحفيين، فإنهما من بين أربع صحفيات ينتقدن الحظر المفروض على قيادة النساء، وتم اعتقالهن قبل وقت قصير من رفع الحظر. وبتاريخ 17 آذار، أفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن تسع مدافعات عن حقوق الإنسان قد مثلن امام الجلسة الأولى من محاكمتهن في الرياض. وأخيراً، بتاريخ 29 آذار، أفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه تم إطلاق سراح ثلاثة منهن وهن عزيزة اليوسف وإيمان النفجان والدكتورة رقية محارب، على الرغم من اطلاق سراح اليوسف والنفجان بشكل “مؤقت”. ولغاية وقت كتابة هذا التقرير، لا تزال الآخريات خلف القضبان.
كرّم مركز الخليج لحقوق الإنسان المدافعات عن حقوق الإنسان في المنطقة وخارجها في اليوم العالمي للمرأة بتاريخ 8 آذار. بالإضافة إلى الاحتفال بإنجازاتهن وأحياء ذكرى اللواتي توفيّن، سلط مركز الخليج الضوء على التحديات الخاصة بالنوع الاجتماعي التي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان، وكرر دعواته بتوفير مزيد من الحماية والدعم لهن.
بالمختصر
في الجزائر، أدت الاحتجاجات المستمرة ضد حكومة عبد العزيز بوتفليقة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والاعتقالات التعسفية، وذلك وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش. وأعلن بوتفليقة الذي يترأس في السلطة منذ عام 1999 عن نيته الترشح مرة أخرى بتاريخ 10 شباط. ولم يلقي بوتفليقة خطاباً منذ عام 2012 عندما أصيب بجلطة دماغية. وبعد أن تم منع الصحفيين من تغطية الاحتجاجات، قرروا تنظيم احتجاجات لهم. وفي مقابلة مع لجنة حماية الصحفيين، أوضحت الصحفية الجزائرية ليندا عبو أن سبب الاحتجاجات “كان لحظة محورية للصحفيين المحبطين من الرقابة”.
في العراق وكردستان العراق، حث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات على الوفاء بالتزاماتها تجاه الحريات العامة، بما في ذلك الامتناع عن استهداف الصحفيين والنشطاء، وذلك في أعقاب حملة قمعية من قبل جهاز الأمن في دهوك (الأسايش)، وكذلك مديرية الأمن الوطني في النجف. كما بعثت لجنة حماية الصحفيين ممثلها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إيجناسيو ميغيل ديلجادو إلى مدن أربيل والسليمانية ودهوك للحديث مع الصحفيين الذين يقولون إنهم عرضة للهجمات والمضايقات المرتبطة بـ “الانقسام الحزبي” في كردستان العراق.
في لبنان، أطلقت منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي العالم العربي (سكمس) بتاريخ 1 آذار منصة “محال”، وهي قاعدة بيانات لحرية التعبير على الانترنت “تهدف رفع مستوى الوعي حيال هذه القضايا”، وخاصة “فيما يتعلق بالتشهير والقدح”، وهما السببان الرئيسيان لاعتقال الصحفيين والنشطاء.
في ليبيا، أصدر معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات ائتلاف المنصة في ليبيا، “خارطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان واستعادة حكم القانون في ليبيا” والتي تشمل الدعوة لاحترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.