المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

سنة إصلاح و قمع في المغرب و الصحراء الغربية

محاكمات عادلة بعيدة المنال؛ نشطاء حقوقيون ومحتجون يواجهون قيودا

محتجون يشاركون في مظاهرة دعت لها
محتجون يشاركون في مظاهرة دعت لها "منظمة العمل الديمقراطي" لتحسين ظروف العمل والتقاعد، الرباط، 7 فبراير/شباط 2016. الشعار المرفوع "التقاعد في الـ 60"

REUTERS/Youssef Boudlal

ظهر هذا المقال أولاً على موقع هيومن ريتس وتش في تاريخ 12 يناير 2017.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في تقريرها العالمي 2017 إن المغرب اعتمد خلال 2016 إصلاحات قانونية مهمة، لكنه، في نفس الوقت، استهدف بالقمع أصواتا معارضة واحتجاجات محددة.

فرضت السلطات قيودا على أنشطة جمعيات حقوقية محلية، ومنعت بشكل منهجي تجمعات مؤيدة للاستقلال في الصحراء الغربية. قضت المحاكم المغربية بمدد طويلة في السجن بعد محاكمات جائرة لأشخاص متهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب أو ذات دوافع سياسية.

، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إذا احترم المغرب الحقوق بالقدر الذي اعتمد به قوانين تهدف إلى احترام الحقوق، فسيكون بالفعل النموذج الذي يروج له أنصاره".

في التقرير العالمي الصادر في 687 صفحة، بنسخته السابعة والعشرين، تراجع هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 دولة. يكتب المدير التنفيذي كينيث روث في مقاله الافتتاحي أن جيلا جديدا من الحكام السلطويين والشعبويين يسعى إلى إسقاط مفهوم حماية حقوق الإنسان، ويتعامل مع الحقوق على أنها عائق أمام إرادة الأغلبية. أما في ما يخص أولئك الذين يشعرون أنهم على هامش الاقتصاد العالمي وينمو خوفهم من جرائم العنف، فسيكون على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجمهور لعب أدوار رئيسية في إعادة ترسيخ القيم الحقوقية، التي أُسست عليها الديمقراطية.

عدل البرلمان المغربي، قبل أن ينهي ولايته البالغة 5 سنوات في أغسطس/آب 2016، قوانين تُحسن حرية التعبير، وحقوق عاملات المنازل وضحايا الاتجار في البشر وذوي الإعاقة. ستكون طريقة تنفيذ هذه الإصلاحات القانونية من بداية 2017 بمثابة اختبار لإرادة السلطات السياسية لجعلها واقعا.

قلصت القوانين الجديدة عدد جرائم التعبير عن الرأي السلمي التي تُعاقب ضرورةً بالسجن، لكنها حافظت على عقوبة السجن على تجاوز الخطوط الحمراء الشهيرة في المغرب: التعبير الذي "يمس" بالإسلام، أو النظام الملكي، أو شخص الملك، أو "يُحرض ضد الوحدة الترابية"، في إشارة إلى السيادة المغربية المعلنة على الصحراء الغربية.

ظل استقلال القضاء، كما أكد عليه دستور 2011، بعيد المنال بسبب تعامل المحاكم الجنائية مع محاضر الشرطة على أنها دليل موثوق به. نادرا ما تحقق المحاكم في ما إذا كانت هذه المحاضر مزورة أو تم الحصول عليها من المشتبه فيه عن طريق الإكراه ودون حضور محامي الدفاع. كما تحاكم المحاكم الراشدين على السلوك المثلي الحميم بالتراضي، بموجب قانون ينص على عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات لـ "الشذوذ الجنسي".

يتواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لعام 2013 لإصلاح السياسات الوطنية المتعلقة بالمهاجرين وطالبي اللجوء. بينما لم يتم بعد اعتماد مشروع القانون المتعلق بالحق في اللجوء، منح مكتب اللاجئين في المغرب تصاريح إقامة لسنة واحدة قابلة للتجديد لأكثر من 500 لاجئ معترف بها من قبل "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، ولآلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الذين ليسوا طالبي لجوء ولكنهم يستجيبون للمعايير المنصوص عليها في خطة 2013.

ومع ذلك، واصلت السلطات فرض قيود مشددة على "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، أبرز منظمة حقوقية معارضة في البلاد، ومنعت العديد من أنشطة فروعها المحلية العديدة. في الوقت نفسه، رفضت التصريح لـ هيومن رايتس ووتش و"منظمة العفو الدولية" بإجراء بعثات بحثية رسمية في المغرب أو الصحراء الغربية. طردت السلطات أيضا أطقم تلفزيونات أجنبية دخلوا البلاد "دون ترخيص"، والعديد من الوفود الأجنبية التي جاءت لتشهد على أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أو حضور أنشطة حقوقية هناك.

من شبكتنا:

Devons-nous protéger les médias?La réponse ne devrait pas vous surprendre https://t.co/tgHkrX1fxx… https://t.co/hMYRsech47