المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

بعثة دولة تكشف أن الإفلات من العقاب يزيد سوء الإصلاحات القانونية

على الرغم من "التحسينات كبيرة" الأولي بعد استعادة الديمقراطية في نيبال في عام ٢٠٠٦، إلا أن الصحافيين لا يزالون يعانون الهجمات عليهم دون عقاب المتورطين، وتدهورت بالفعل التشريعات القانونية لحماية حرية التعبير، حسب نتائج بعثة دولية إلى هذا البلد.

في حين تراجع العدد الإجمالي للهجمات على الصحافيين في السنوات الأخيرة، إلا أن "الكثير من المسئولين عن قتل الصحافيين لا يزالون طلقاء، وتعززت ثقافة الإفلات من العقاب، التي تؤدي إلى انتشار الرقابة الذاتية على نطاق واسع من قبل الصحافيين"، حسبما ذكرت اللبعثة، مشيرة إلى مقتل أوما سينغ، وبيرندرا شاه وأرون سينغانيا.

بالإضافة إلى ذلك، فالضمانات المقترحة لحرية التعبير وحرية الإعلام والمعلومات على الانترنت "هي في الواقع أضعف من تلك التي نص عليها دستور عام ١٩٩٠"، حسب البعثة، والتي وصفتها بأنها "غامضة" ولا تتوافق مع المعايير الدولية.

وقالت البعثة إن السياسة الاعلامية التي يجري صياغتها حاليا فشلت في إشراك اللاعبين الرئيسيين، بما في ذلك عضو آيفكس اتحاد الصحافيين النيباليين، كما أنها لا تلبي الحاجة إلى التنظيم المستقل للبث الإذاعي وحماية حرية الإنترنت.

وفقا للبعثة، لم تتخذ إجراءات ملموسة سوى في مجالين فقط منذ أبريل ٢٠٠٦: تعديلات على قانون الصحافيين العاملين، والذي يحدد اتفاقات الأمن الوظيفي والحصول على تعويض عادل، بالإضافة إلى اعتماد قانون الحق في المعلومات.

وقالت البعثة إن تنفيذ القانونين على حد سواء لا يزال ضعيفا، فعلى سبيل المثال، في يناير/ كانون الثاني أصدرت الحكومة وثيقة بها قائمة من أكثر من ١٤٠ صنفا من "الأسرار" وأنواع المعلومات التي لا ينبغي أن تعلن بالتوازي مع قانون الحق في المعلومات. وقالت البعثة إنه لم يتم التشاور مع أي من أصحاب المصلحة المحليين.

لدعم الإصلاحات، وعدت البعثة بتوفير تحليل مفصل للمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير، وتحليل مشروع السياسة الاعلامية، والعمل مع الجهات المعنية الأخرى لضمان استشارتها، ودعم نيبال في تأسيس برنامج تدريبي للتنمية المستدامة للسلامة، فضلا عن تأسيس كيان مستقل "ذو تفويض لاتخاذ إجراءات للتصدي لثقافة الإفلات من العقاب".

أرسلت البعثة الدولية، وهي ائتلاف مكون من ١٥ منظمة حقوقية دولية، وفدا إلى نيبال في الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ فبراير/شباط ٢٠١٢ بطلب من نقابة الصحافيين في نيبال وغيرها من جماعات الإعلام النيبالية. ضمت البعثة أعضاء آيفكس وشركائها في المادة ١٩، ومركز القانون والديمقراطية، ولجنة حماية الصحافيين، والاتحاد الدولي للصحافيين، والمعهد الدولي لسلامة الأخبار، والدعم الإعلامي الدولي، والمعهد الدولي للصحافة، وإنترنيوز، ومؤسسة المجتمع المنفتح، ومراسلون بلا حدود، وجمعية جنوب آسيا للإعلام الحر، وشبكة جنوب آسيا للتضامن الإعلامي واليونسكو والجمعية العالمية لإذاعات الراديو الفئوية.

لقراءة التقرير كاملا (باللغة الإنجليزية فقط) انقر هنا:

من شبكتنا:

Tras el vil asesinato de un equipo periodistico, organizaciones exigen condiciones para la entrega de los cuerpos… https://t.co/ZJyRuVLnff