المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

معلومات البلد أساسية

حيثما يسود 'ملك الإفلات من العقاب": لمحة عن رئيس غامبيا

توفر المعلومات الأساسية للبلاد من حملتنا لا للإفلات من العقاب نظرة متعمقة لحالة حرية التعبير في غامبيا، في ظل حكم الرئيس السابق يحيى جامع.

 
رئيس جامبيا يحيى جامع بتاريخ 22 أيلول 2006، في الوسط، خارجاً من أحد مراكز الاقتراع وسط بانجول بعد الادلاء بصوته لمنصب الرئيس،
رئيس جامبيا يحيى جامع بتاريخ 22 أيلول 2006، في الوسط، خارجاً من أحد مراكز الاقتراع وسط بانجول بعد الادلاء بصوته لمنصب الرئيس،

AP Photo/Rebecca Blackwell, FILE

سوف اقتل كل من يريد زعزعة استقرار هذا البلد. إذا كنت تعتقد انه يمكنك التعاون مع ما يسمى بالمدافعين عن حقوق الإنسان وتفلت من العقاب، فانت تعيش في عالم الأحلام. سوف أقتلك، ولن تحقق شيئاً.
الرئيس يحيى جامع، أيلول 2009


نظرة عامة

غامبيا هي البلد الأصغر والأكثر كثافة سكانية في القارة الأفريقية، كما انها مقصد سياحي شهير. ولكن تحت المثالية السطحية هناك خفاء مظلم حيث تفترس القوات الشبه عسكرية أولئك الذين يتحدثون علنا ضد الرئيس يحيى جامع، كما تقوم بقتل وتعذيب واخفاء الصحفيين ونشطاء المعارضة. كما أن الحكومة لم تستجب لدعوات المجتمعات المحلية والدولية من أجل وضع حد للإفلات من العقاب لهذه الانتهاكات.

العاصمة:

بانجول

عدد السكان:

1.991 مليون نسمة

الناتج المحلي الإجمالي

9,058 مليون دولار أمريكي


الحكومة:

تحالف من أجل إعادة التوجيه الوطني والبناء من الرئيس يحيى جامع – الذي تولى الحكم في انقلاب عسكري عام 1994. تم انتخاب جامع كرئيس عام 1996 ثم أعيد انتخابه في أعوام 2001، 2006، و 2011 وكسب بأغلبية كبيرة، ولكن تم انتقاد الانتخابات لعدم كونها حرة أو نزيهة، وشابها تقارير حول الترهيب.


عضو في:

الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة.


أعضاء آيفكس الذين يعملون في البلد:

جمعية صحفيين غرب أفريقيا

مؤسسة حرية الإعلام في غرب أفريقيا


مؤشر حرية الصحافة:

مؤشر مراسلون بلا حدود العالمي لحرية الصحافة 2016: 145 من أصل 178 بلد






نظام من التهديدات والاعتقالات والتعذيب والاختفاء والوفاة

في عام 1994، قامت مجموعة من الضباط بقيادة الملازم الشاب يحيى جامع بالاستيلاء على السلطة من خلال انقلاب غير دموي. ولا زال يستولي على السلطة بالرغم من حدوث أربع محاولات انقلاب. في شهر تشرين الثاني من عام 2011، انتخب لولاية رابعة وسط تقارير حول التخويف الذي مارسه على نطاق واسع. وتم الرد على المظاهرات التي تطالب بالإصلاح الانتخابي قبل الانتخابات الرئاسية في شهر كانون الأول عام 2016 بشكل قاسي. ففي شهر نيسان من عام 2016، تم القبض على أعضاء من حزب المعارضة خلال مظاهرة سلمية. وتوفي اثنان منهم في السجن: سولو ساندينج الذي توفي بعد فترة وجيزة من اعتقاله بشهر نيسان، وابريما سولو كروماه في شهر آب عام 2016. الأمر الذي أدى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالدعوة إلى إجراء تحقيق كامل في وفاتهما.

وقالت المؤسسة الإعلامية لغرب أفريقيا في شهر تموز من عام 2016: "إن الحكومة الغامبية لا تتسامح مع المعارضة وترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان". واشارت المؤسسة إلى أن أعداد الاعتقالات والاختفاء والتعذيب وحالات الوفاة في السجن للصحفيين والشخصيات المعارضة ثابتة طوال أكثر من عقدين من حكم جامع. وقد نسبت العديد من هذه الجرائم إلى مجموعة شبه عسكرية معروفة باسم "جانجلرز"، وهي وحدة النخبة الذين يأخذون أوامرهم مباشرة من الرئيس، كما هو موضح في تقرير شامل لمنظمة هيومن رايتس ووتش في عام 2015.

إن الوضع صعب أيضاً بالنسبة للأشخاص المثليين والمتحولين جنيسا في غامبيا. حيث يتم استهدافهم بخطاب الكراهية، على الاقل من الرئيس جامع نفسه الذي قال علناً في شهر ايار من عام 2015 أنه "سيذبح" مثلي الجنس في غامبيا. إن عقوبة المثلية الجنسية كانت السجن لمدة 14 عاما، وارتفعت إلى السجن المؤبد "للمثلية المتفاقمة" في تشرين الثاني من عام 2014. وفي غضون أسابيع، اعتقلت القوات الحكومية ثمانية أشخاص كانوا محتجزين في أماكن سرية، وتعرضوا للتعذيب. كما أن العديد غيرهم تعرضوا للمضايقات والتهديد.

التقطت هذه الصورة بتاريخ 23 تشرين الأول 2013، وتظهر الحاجي، وهو لاجئ، في داكار، بالسنغال. هرب الحاجي من منزله في غامبيا بعام 2012 بعد تعرضه للضرب والمحاكمة والاضطهاد لكونه مثلي الجنس
التقطت هذه الصورة بتاريخ 23 تشرين الأول 2013، وتظهر الحاجي، وهو لاجئ، في داكار، بالسنغال. هرب الحاجي من منزله في غامبيا بعام 2012 بعد تعرضه للضرب والمحاكمة والاضطهاد لكونه مثلي الجنس

AP Photo/Jane Hahn


الاستهداف الممنهج للصحفيين ووسائل الإعلام

شرحت منظمة المادة 19 وضع حرية التعبير في غامبيا في حزيران 2015 قائلة: "إن الاستهداف المنظم بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والصحفيين من قبل وكالة الاستخبارات الوطنية، وبما يشتمل على عمليات الإعدام الخارجة عن نطاق القضاء، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب ...يحافظ على مناخ الخوف". حيث تعرض الصحفيون للقتل والاعتقال، وتم نفي أكثر من 100 منهم.
تشتمل الحالات البارزة على:

ديدا هيدارا، محررة في صحيفة ذا بوينت، وقتلت بالرصاص في عام 2004 من قبل جانجلرز وفقاً لما يُقال.
موسى سيد خان، رئيس تحرير صحيفة الاندبندنت، ألقي القبض عليه في عام 2006. تم احتجازه لمدة 22 يوما تعرض خلالها للتعذيب الشديد.
الصحفي إبريما مانه، يعتبر في عداد المفقودين بعد اعتقاله من قبل ضباط وكالة الاستخبارات الوطنية في عام 2006. ولا يزال مكان وجوده مجهولا.
• العاجي عبدولي سيسي، وهو مذيع ألقي القبض عليه في عام 2015، وتمت محاكمته بتهمة الفتنة. وتعرض للتعذيب الشديد.

تكفل المادة 25 من دستور غامبيا حرية التعبير، ولكن في الممارسة يتم انتهاك هذا الحق على نطاق واسع. إن الفتنة والتشهير ونشر معلومات كاذبة جميعها جرائم جنائية، وفي السنوات الأخيرة ازداد المناخ القاسي لوسائل الإعلام. وتم مراجعة قانون المعلومات والاتصالات في عام 2013 لاضافة الحكم بالسجن لمدة 15 عاما لاستخدام شبكة الإنترنت من أجلل نشر مثل هذه المعلومات. وفي نفس العام، تم مراجعة القانون الجنائي أيضاً لتشديد العقوبات على إعطاء "معلومات كاذبة إلى الموظفين الحكوميين" من السجن لمدة ستة أشهر إلى السجن لمدة خمس سنوات. بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون الصحف يطالب بدفعات مالية كبيرة لضمان تسجيل وسائل الإعلام من جهة، ويفرض عقوبات شديدة على عدم التسجيل، مما يؤثر بشدة على تنوع وسائل الإعلام. لقد أدى مضايقة الصحافة وتدخل الحكومة إلى لجوء العديد من الصحفيين للعمل من الخارج، وتقديم الأخبار عبر شبكة الإنترنت. كما فرضت الحكومة الحظر ومنعت الوصول إلى المواقع الأجنبية، وأصبح وصول المواطنين في غامبيا إلى مصادر الأخبار محدود للغاية.


تجاهل النداءات الدولية لوضع حد للإفلات الجناة من العقاب

لم يُعرف عن أي مسؤول تمت محاكمته لانتهاكات حقوق الإنسان. ويُتَعزم إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان. كما أن التدخلات من الهيئات الدولية تم تجاهلها على الدوام.

ومن بين هذه النداءات، أحكام اللجنة الاقتصادية للدول الاقتصادية (إيكواس) التي غامبيا عضوة فيها. ففي عام 2011، حكمت بأن الحكومة الغامبية قد فشلت في التحقيق بوفاة الصحافية ديدا هيدارا بشكل صحيح، وطالبت بدفع 50,000 $ كتعويضات لعائلة هيدارا بالاضافة إلى التكاليف القانونية. وفي عام 2010، طالبت بمنح الصحافي موسى سيد خان 200,000 $ كتعويض عن الأضرار الناجمة عن التعذيب الذي تعرض له. وحكمت المحكمة أيضا بدفع 100,000 $ لعائلة الصحافي المختفي إبريما مانه.

وبالمثل، فقد تم عدم احترام القرارات الصادرة عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولم تقدم غامبيا تقارير عن تنفيذها لميثاق اللجنة لأكثر من 20 عاما، على الرغم من أن مقرها في العاصمة الغامبية بانجول.

كما تم تجاهل الأمم المتحدة مرارا وتكرارا. حيث ان النداءات المقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالتحقيق في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز تم الرد عليها بطلب "التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد". وفي تشرين الثاني من عام 2014، أعيقت زيارة المقررين الخاصين للأمم المتحدة بالتعذيب والإعدام الخارج عن نطاق القضاء إلى غامبيا بسبب "تحديات خطيرة فيما يتعلق بالوصول الغير مقيد ومناخ التوجس والخوف حتى من كثير من الاشخاص الذين يعملون معنا".

إن مناخ حرية التعبير في غامبيا ساماً، كما أن التطلع إلى وضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات قاتم. ولكن هناك مدافعون عن حقوق الإنسان في غامبيا وخارجها يرفضون أن يبقوا عاجزين في صمت، وهنالك الذين يعملون مع الدعم الدولي على تغيير هذا الوضع.

المزيد من الموارد والمعلومات

موسى سيدخان وإبريما مانه: تقويض العدالة من قبل الدولة

إفريقيا 17 October 2016

في عام 2006، اعتُقِل الصحفيان الغامبيان موسى سيدخان وإبريما مانه بشكل منفصل من قبل عناصر حكومية في بانجول، غامبيا. تعرض سيدخان للتعذيب الوحشي، بينما اختفى مانه مع القليل من الظهور. وأصدرت محكمة المجتمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قرارات ضد غامبيا في كلتا القضيتين، وقالت بأن الدولة مذنبة لخرقها جنائيا حقوقهما وعليها تعويضهما. حتى الآن، لم تمتثل غامبيا لقرارات الحكم.

دولة الخوف: الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل

إفريقيا 15 September 2015

يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن حالة حقوق الإنسان في البلاد منذ وصول الرئيس جامح إلى السلطة في عام 1994. ويوثق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات أمن الدولة والقوات الشبه عسكرية الموالية للحكومة، حيث تشتمل هذه الانتهاكات على الاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والاختفاء القسري، والقتل الغير قانوني، وعلى دور الرئيس جامع في تسهيل هذه الانتهاكات.



 
انخرطوا الآن

من شبكتنا:

UN experts on enforced disappearance urge #Gambia to address past abuses to avoid repeat https://t.co/25slfRmuOK #NoImpunity #EbrimaManneh