المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

قضية

موسى سيدخان وإبريما مانه: تقويض العدالة من قبل الدولة

في عام 2006، اعتُقِل الصحفيان الغامبيان موسى سيدخان وإبريما مانه بشكل منفصل من قبل عناصر حكومية في بانجول، غامبيا. تعرض سيدخان للتعذيب الوحشي، بينما اختفى مانه مع القليل من الظهور. وأصدرت محكمة المجتمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قرارات ضد غامبيا في كلتا القضيتين، وقالت بأن الدولة مذنبة لخرقها جنائيا حقوقهما وعليها تعويضهما. حتى الآن، لم تمتثل غامبيا لقرارات الحكم.

بتاريخ 28 آذار 2006، القت الشرطة الغامبية القبض على سيدخان، رئيس تحرير ورئيس صحيفة الاندبندنت. وتم نقل سيدخان إلى وكالة الاستخبارات الوطنية مع المدير الإداري للصحيفة مادي سيساي وموظفين آخرين اعتقلوا في ذات الوقت.

تعرض موسى أثناء اعتقاله للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك استخدام التعذيب لدرجة فقدان الوعي، الأمر الذي ترك تشوهات شديدة على ظهره وساقيه وذراعيه، وثلاثة كسور في يده اليمنى. وقد احتجز موسى بمعزل عن العالم الخارجي – مع منع تواصله مع عائلته وأصدقائه - دون توجيه أي اتهامات رسمية.

بتاريخ 7 تموز 2006، اعتقل ضباط يرتدون ملابس مدنية من وكالة الاستخبارات الوطنية سيئة السمعة صحفي آخر، وهو إبريما مانه من صحيفة "الديلي اوبزيرفر" الموالية للحكومة من مكتبه في بانجول. ويعتقد أن مانه اعتقل لنقله معلومات "مضرّة" لمراسل هيئة الاذاعة البريطانية خلال اجتماع للاتحاد الافريقي، ومحاولة نشر قصة للـ بي بي سي تنتقد انقلاب الرئيس يحيى جامح على السلطة بأنه غير ديمقراطي.

خلال العام الذي تلى إلقاء القبض عليه، شوهد مانه عدة مرات مع شرطة السجن ومسؤولين بوكالة الاستخبارات الوطنية كما تم نقله بين مختلف مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز. على الرغم من هذه التقارير وشهادات شهود العيان وغيرها من الأدلة التي تم جمعها من قبل زملائه والمجتمع المدني، نفت الحكومة مرارا بانها قامت اعتقاله في اي وقت.

وقع الحادثان أثناء حملة ضد وسائل الإعلام بعد إعلان الحكومة عن محاولة انقلاب فاشلة في آذار 2006. وقد استخدم الانقلاب كذريعة لاعتقال وترهيب ومضايقة العشرات من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في الفترة التي سبقت الانتخابات الوطنية.

في السنوات التي تلت ذلك، وجهت المؤسسة الإعلامية لغرب أفريقيا دعاوى قضائية ضد غامبيا في محكمة المجتمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا(إيكواس) نيابة عن كل من سيدخان ومانه. ووجدت المحكمة أن غامبيا قد انتهكت حقوق موسى سيدخان وأمرت الحكومة بدفع 200,000 $ كتعويضات. وفي قضية إبريما مانه، أمرت غامبيا باطلاق سراح مانه ودفع أضرار لأسرته بقيمة 100,000 $. ومع ذلك، لم تتمثل الحكومة الغامبية بعد لهذه الأحكام ولم تدفع أي تعويضات. ولا زال مصير إبريما مانه مجهول لغاية اليوم.


الفاعلون الأساسيون

موسى سيدخان صحفي غامبي يحظى باحترام واعتقل بشكل تعسفي وتعرض للتعذيب على أيدي ضباط من وكالة الاستخبارات الوطنية في البلاد. يعيش موسى حاليا في المنفى بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يكتب لكيرو نيوز ويدعو إلى احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير في غامبيا.

إبريما مانه عندما كان صحفي لموقع دايلي اوبزيرفر"المراقب اليومي". تم اعتقال إبريما مانه في عام 2006 من قبل وكالة الاستخبارات الوطنية على مرأى من الزملاء وغيرهم من الشهود. بعد عقد من الزمان، لا يزال مكان مانه مجهولا ونفت الحكومة مرارا وتكرارا وجوده في السجن.

جامح رئيس غامبيا. استولى جامح على السلطة من خلال انقلاب عسكري في عام 1994 على الرئيس داودا جاوارا. منذ مجيئه إلى السلطة، كان الصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان والمواطنون هدفا متكررا للقمع. وكانت هناك العديد من الحالات المبلغ عنها حول جرائم القتل الخارجة عن نطاق القضاء والاعتقالات والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات في غامبيا تحت حكم جامح، واضطر العديد من الغامبيين الذهاب الى المنفى هربا من الاضطهاد.

وكالة الاستخبارات الوطنية وكالة الاستخبارات الوطنية هي سر ذراع الشرطة وجمع المعلومات الاستخبارية في غامبيا. أنشئت في عام 1995، بعد عام من تولي الرئيس يحيى جامح السلطة، وتذهب تقارير وكالة الاستخبارات الوطنية مباشرة إلى الرئيس جامح. وتتألف من الأعضاء السابقين والحاليين في الأجهزة الأمنية بغامبيا، معظمهم اختارهم جامح بنفسه. تشتهر وكالة الاستخبارات الوطنية بالقتل الخارج عن نطاق القضاء والخطف والاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب للمعارضين ومنتقدي نظام جامح - خاصة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والزعماء الدينيين والسياسيين.

قوات الشرطة الغامبية قوات الشرطة الغامبية هي جزء من وزارة الداخلية، ولها قوة من نحو 5000 من ضباط شرطة يرتدون الزي الرسمي ويرتدون ملابس مدنية. ويقودها نائب المفتش العام للشرطة، الذي يساعده الإداريين وأعضاء اللجنة الإقليمية. وعلى الرغم من دورها المفترض بدعم قوانين غامبيا بشكل عادل، وحماية ومساعدة وطمأنة المجتمع والقيام بذلك بنزاهة، إلا أن قوات الشرطة الغامبية هي واحدة من أسوأ مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

محكمة المجتمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (إيكواس) تم إنشاء محكمة المجتمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا كجزء من معاهدة منقحة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). إن ولاية المحكمة هو ضمان احترام القانون ومبادئ العدالة في تفسير وتطبيق أحكام المعاهدة المنقحة، وجميع الصكوك القانونية الفرعية الأخرى المعتمدة لدى ايكواس. وتتألف المحكمة من سبعة قضاة مستقلين يعينهم رؤساء حكومات ايكواس. ويجب أن يكون القضاة من مواطني الدول الأعضاء ويعملون لمدة أربع سنوات، بناء على توصية من مجلس قضاء المجتمع.

المؤسسة الإعلامية لغرب أفريقيا تعتبر من أكبر المؤسسات وأكثرها تأثيرا في مجال تطوير وسائل الإعلام المستقلة ومناصرة حرية التعبير في غرب أفريقيا، مع منظمات وطنية شريكة في البلدان 16 في المنطقة. تخدم المؤسسة أيضا كأمانة عامة لتحالف حرية التعبير في أفريقيا، وهو شبكة على مستوى القارة من منظمات حرية التعبير والمناصرة لوسائل إعلام. منذ ما يقارب العقدين، عززت المؤسسة وشركائها بنجاح حقوق حرية التعبير ومهنية وسائل الإعلام، والمناصرة التي تقودها وسائل الإعلام من أجل بناء السلام، والحكم القائم على المشاركة في غرب أفريقيا.

نقابة صحفيين غامبيا تأسست نقابة صحفيين غامبيا في عام 1979 من قبل مجموعة من الصحفيين الذين يعملون في وسائل الإعلام الخاصة. على مدى العقود الأربعة من وجودها، دافعت النقابة عن حرية التعبير وسلامة الصحفيين والوصول إلى المعلومات في غامبيا. وكانت النقابة في طليعة المطالبين بالإصلاح القانوني للقوانين الغامبية ونتحدى حاليا القوانين القمعية في البلاد في المحكمة العليا.

منظمة العفو الدولية - السنغال منظمة العفو الدولية هي منظمة دولية غير حكومية تحارب انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وعندما هرب موسى سيدخان إلى السنغال، ساعده الفرع السنغالي في منظمة العفو الدولية في الحصول على الرعاية الطبية. كما ساعدت منظمة العفو الدولية على طالب اللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية التي يقيم فيها حاليا.

فيمي فالانا فيمي فالانا هو محامي نيجيري وناشط حقوقي بارز يمتلك العديد من سنوات الخبرة في نيجيريا. لعدة سنوات، كان في طليعة المطالبين بإصلاحات قانونية في نيجيريا وأماكن أخرى في أفريقيا. كان فالانا محامي كل من موسى سيدخان وإبريما مانه وقاد قضيتهما إلى قرارات ناجحة في محكمة ايكواس.


التسلسل الزمني للأحداث

 
آذار 2006
موسى سيدخان

تحديثات جديدة

اعتقال موسى سيدخان

بتاريخ 27 آذار 2006، اعتقلت قوات الأمن الغامبي موسى سيدخان وعدد من زملائه من صحيفة الاندبندنت. وتم الافراج عن الجميع بعد بضع ساعات ما عدا سيدخان ومادي سيسي. احتجز موسى بمعزل عن العالم الخارجي وتعرض للتعذيب الوحشي، بما في ذلك الضرب بالعصي والصعق بالصدمات الكهربائية على الأجزاء الحساسة من جسده.

 

تحديثات جديدة

ملابسي أثناء صعقي بالكهرباء في جميع أنحاء جسمي بما فيها أعضائي التناسلية. لقد قيل لي من قبل المعذبين بأن الصدمات الكهربائية على أعضائي التناسلية ستجعلني عاجز"

موسى سيدخان

 
نيسان 2006
موسى سيدخان

تحديثات جديدة

الإفراج عن موسى سيدخان

بتاريخ 20 نيسان 2006، اطلقت الشرطة الغامبية سراح موسى سيدخان ومادي سيساي بعد 3 أسابيع من الاحتجاز في مقر جهاز الاستخبارات الوطنية في بانجول. ولم توجه إليهما أي تهم، ووضعت عليهما كفالة بمجموع 200,000 دالاسي غامبي (ما يعادل 7,400 دولار أمريكي).

 
أيار
موسى سيدخان

تحديثات جديدة

الهروب الى السنغال

بتاريخ 16 أيار، هرب موسى سيدخان وزوجته إلى السنغال بمساعدة منظمة العفو الدولية بعد المضايقات المستمرة والمراقبة من قبل أشخاص يعتقد أنهم من جهاز الاستخبارات الوطنية.

 
تموز
إبريما مانه

تحديثات جديدة

اعتقال إبريما مانه

بتاريخ 7 تموز، اعتُقل إبريما مانه من قبل جهاز الاستخبارات الوطنية. ولم يتم إعطاء أي سبب لاعتقال الصحفي واحتجازه لاحقاً في مقر جهاز الاستخبارات الوطنية. ولم يتم مشاهدة أو السماع عن مانه لمدة 6 أشهر بعد اعتقاله.

 
كانون الثاني 2007
إبريما مانه

تحديثات جديدة

رؤية إبريما مانه للمرة الأولى

بتاريخ 12 كانون الثاني، وبعد 188 يوما من الاحتجاز السري، ذكرت وسائل الاعلام المحلية مشاهد مانه مع تنقله بشكل متكرر بين مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد، قبل أن يختفي في النهاية مرة أخرى في مكان مجهول. لم يكن لعائلة مانه أي تواصل معه، وتستمر وكالة الاستخبارات الوطنية بإنكار وجوده في عهدتها.

 
شباط
إبريما مانه

تحديثات جديدة

شرطة غامبيا تنفي رسميا وجود مانه في عهدتها

بتاريخ 21 شباط، وبعد 8 أشهر في الاعتقال السري، واستجابة لمطالب المؤسسة الإعلامية لغرب أفريقيا وغيرها من منظمات حقوق الإنسان بالإفراج عن إبريما مانه، نفت شرطة غامبيا رسميا وجود مانه في عهدتها.

 
آذار
إبريما مانه

تحديثات جديدة

المؤسسة الإعلامية لغرب أفريقيا ترفع قضية في محكمة ايكواس نيابة عن مانه

قامت المؤسسة الإعلامية لغرب أفريقيا برفع قضية في محكمة ايكواس نيابة عن مانه لإجبار السلطات الغامبية على اطلاق سراح إبريما مانه. في طلبها بالنيابة عن مانه، تسعى المؤسسة الإعلامية لغرب أفريقيا لإعلان أن اعتقال ابريما مانه غير قانوني ويشكل انتهاكا لعدد من حقوقه التي يكفلها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بما في ذلك حقه في الحرية. وبالإضافة إلى ذلك، يسعى الطلب إلى اصدار أمر من المحكمة يقضي بأنه على الدولة الغامبية الإفراج فورا عن مانه من السجن.

 
أيار
إبريما مانه

تحديثات جديدة

الحكومة الغامبية تستلم أمر المحكمة

بتاريخ 31 أيار، استلمت الحكومة الغامبية رسميا استدعاء قانوني من خلال لجنتها العليا في أبوجا، عاصمة نيجيريا، الذي تنعقد فيه المحكمة. ومع ذلك، ومن دون إشعار أو تفسير للمحكمة، فشلت الحكومة الغامبية في تقديم الدفاع خلال فترة 30 يوما المنصوص عليها. بتاريخ 14 تموز، سلّمت محكمة ايكواس الحكومة الغامبية إشعار لجلسة استماع من خلال لجنتها العليا في أبوجا.

 
تموز2007
إبريما مانه

تحديثات جديدة

فشل الحكومة الغامبية بالمثول أمام المحكمة

بتاريخ 16 تموز2007، فشلت الحكومة في غامبيا بالظهور في محكمة ايكواس في أبوجا، نيجيريا للرد على التهم التي بانتهاك حقوق إبريما مانه. وأرجأت المحكمة القضية إلى 26 أيلول 2007، لإعطاء الحكومة فرصة للمثول.

 

تحديثات جديدة

المزيد من الضغط على الحكومة الغامبية حول "اختفاء" مانه

بتاريخ 17 تموز، قامت شبكة صحفيون من أجل حقوق الإنسان المشكلة حديثة انذاك، وهي مجموعة من مناصري حقوق الإنسان المحليين، بتنظيم ندوة بمناسبة ذكرى اختفاء مانه وللحفاظ على الضغط المحلي والدولي على حكومة الرئيس يحيى جامح باطلاق سراحه دون قيد أو شرط. وقامت الندوة التي نُظمت تحت عنوان "ضمان حرية الصحافة في غامبيا"، بالمطالبة بوضع حد للإفلات من العقاب في الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام في البلاد. لقد دعت الشبكة ثلاثة مسؤولين حكوميين، بما فيهم النائب العام والمفتش العام لشرطة غامبيا، وسجى تال المدير الاداري لصحيفة نيوز اوزيرفر والمقرب من الرئيس جامح، الذي اتهم أيضا بأنه العقل المدبر لاعتقال مانه. ولكن لم يحضر أي من المسؤولين الثلاثة الندوة.

 

تحديثات جديدة

مشاهدة مانه مرة أخرى

بتاريخ 26 تموز، شوهد إبريما مانه في مدرسة مستشفى رويال فيكتوريا، وهي أكبر مستشفى في غامبيا، حيث كان في المستشفى لعلاج ارتفاع ضغط الدم. وتفيد مصادر المؤسسة الإعلامية لغرب أفريقيا أن مانه شوهد في المستشفى مع أفراد من وحدة تدخل الشرطة وهي الجناح العسكري للشرطة الغامبية ومصلحة السجون. وقالت المصادر بأن مانه كان ضعيفا جدا في ذلك الوقت، وتم ادخاله إلى المستشفى قبل نقله إلى عيادة عسكرية في بانجول.

 
تشرين الثاني
إبريما مانه

تحديثات جديدة

المحكمة تحدد تاريخ الحكم

أعلنت محكمة ايكواس بأنها ستصدر حكمها بتاريخ 20 تشرين الثاني. ومع ذلك، فإن الحكومة الغامبية فشلت مرة أخرى في الظهور، على الرغم من استلامها اشعار جلسة الاستماع حسب الأصول من خلال اللجنة العليا للمحكمة في أبوجا. وعيّنت المحكمة تاريخ حكمها في قضية "اختفاء" إبريما مانه في 31 كانون الثاني 2008. حيث تم تشكيل القرار من قبل لجنة من ثلاثة قضاة بعد سماع البيان النهائي من محامي مانه فيمي فالانا. بتاريخ 26 تشرين الثاني 2007، استمعت المحكمة إلى أقول ثلاثة شهود، أحدهم شهد برؤية اعتقال مانه من قبل أفراد جهاز الاستخبارات الوطنية في مقر صحيفة ديلي اوبزيرفر. وشهد الآخر أنه رأى مانه في كانون الأول 2006 في مركز شرطة بفاتوتو، وهي بلدة تقع شرق غامبيا على بعد حوالي 500 كيلومترا من العاصمة بانجول.

 

تحديثات جديدة

المؤسسة الإعلامية لغرب غامبيا ترفع قضية في محكمة ايكواس نيابة عن سيدخان

بتاريخ 19 تشرين الثاني 2007، قامت المؤسسة الإعلامية لغرب غامبيا برفع قضية في محكمة ايكواس نيابة عن سيدخان بعد قراره بالفرار من البلاد في العام السابق. من خلال الدعوى، تسعى المؤسسة إلى العدالة لموسى وتوفير منارة من الدعم للعديد من الصحفيين الغامبيين الذين عانوا من مصير مماثل ويعيشون الآن في المنفى.

 
حزيران 2008
إبريما مانه

تحديثات جديدة

المحكمة تحكم في قضية اختفاء مانه

بتاريخ 5 حزيران، وبعد الإنكار المستمر بمعرفة أي شيء عن مكان إبريما مانه، وباظهار عدم الاحترام لمحكمة ايكواس من خلال رفضها للتعاون في جميع مراحل الدعوى، أمرت المحكمة حكومة الرئيس يحيى جامح بالإفراج الفوري عن إبريما مانه تالذي كان محتجزاً آنذاك بشكل غير قانوني وبمعزل عن العالم الخارجي لمدة عامين تقريبا. وطلبت المحكمة أيضا من السلطات الغامبية بدفع لمانه تعويضات قدرها 100,000 دولار. وصدر الحكم غيابيا، مع استمرار رفض الحكومة الغامبية حضور المحكمة.

 
نيسان 2009
إبريما مانه

تحديثات جديدة

السلطات الغامبية تكسر الصمت حول مانه

بتاريخ 6 نيسان 2009، قدمت وزيرة العدل والنائبة العامة آانذاك ماري ساين فردوس أول تصريح علني رسمي ينكر أن الدولة لعبت أي دور في اختفاء مانه. وقالت الوزيرة التي كانت ترد على اسئلة المشرعين الغامبيين حول فشل الحكومة في احترام حكم محكمة ايكواس: "يمكن للدولة أن تطلق سراح شخص من السجن إذا كان هو أو هي في الواقع في عهدة الدولة ... لقد استفسرت من مدير عام الوكالة الوطنية للاستخبارات والمفتش العام للشرطة ومفوض السجون، ومن كامل معرفتهم ومعلوماتهم وايمانهم فان مانه ليس في حوزتهم".

 
تموز
موسى سيدخان

تحديثات جديدة

المحكمة تعارض تحرك غامبيا لضرب قضية سيدخان

بتاريخ 30 تموز، أصدرت محكمة إيكواس قراراً ضد محاولة الحكومة الغامبية برفض قضية سيدخان على أساس ادعاءات الحكومة بأن المحكمة ليس لديها اختصاص وبأنه لم يتم استنفاذ جميع سبل الانتصاف المحلية.

 
آب 2009
موسى سيدخان

تحديثات جديدة

محاولات غامبيا لتقييد وصول محكمة ايكواس إلى المعلومات

بتاريخ 31 آب، وفي أعقاب رفع قضية سيدخان ضد غامبيا، أرسلت الدولة اقتراحا لايكواس لتقييد وصول المحكمة ايكواس من خلال إدخال تعديلات على معاهدة ايكواس للحد من اختصاص المحكمة. لكن الاقتراح قوبل بادانة واسعة من الدول الأعضاء في ايكواس وهُزِم بالإجماع من قبل مجلس وزراء عدل ايكواس.

 
كانون الأول
موسى سيدخان

تحديثات جديدة

تأجيل قضية تعذيب موسى سيدخان

بتاريخ 15 كانون الأول عام 2009، أرجأت محكمة ايكواس القضية حتى 23 شباط 2010 لتمكين محامي سيدخان من الرد على الرسالة التي قدمتها الحكومة الغامبية.

 
تموز 2010
موسى سيدخان

تحديثات جديدة

تأجيل قضية تعذيب موسى سيدخان مرة أخرى

بتاريخ 7 تموز، أرجأت المحكمة مرة أخرى جلسة الاستماع في قضية تعذيب موسى سيدخان إلى 21 أيلول 2010 لتمكين الحكومة الغامبية من الرد على التعديلات المقدمة من قبل محامي سيدخان. وكان محاميه قد تقدم بطلب من المحكمة للحصول على إذن لتعديل وجيز من أجل تمكين موسى من تقديم أدلة مادية إضافية، بما فيها الملابس التي كان يرتديها أثناء الاحتجاز وسجلاته الطبية في ذلك الوقت.

 
تشرين الأول 2010
موسى سيدخان

تحديثات جديدة

غامبيا تخسر اعتراضاً آخراً في قضية تعذيب سيدخان

بتاريخ 21 تشرين الأول، رفضت محكمة ايكواس في أبوجا، نيجيريا، الاعتراض الذي رفعته السلطات الغامبية ضد السماح بالنظر في دليل مادي إضافي. ويعني هذا القرار أن المحكمة ستنظر في حكمها بالملابس التي كان يرتديها سيدخان أثناء تعذيبه، فضلا عن سجلاته الطبية الذي قدمها خلال شهادة سابقة.

 
كانون الأول
موسى سيدخان

تحديثات جديدة

المحكمة تجد غامبيا مذنبة في قضية سيدخان

بتاريخ 16 كانون الأول عام 2010، أكدت المحكمة الإقليمية إن عناصر أمن الرئيس يحيى جامح عذبوا سيدخان في عام 2006 بينما كان رهن الاحتجاز عند جهاز الاستخبارات الوطنية. وحكمت أيضا بأن اعتقال واحتجاز سيدخان كان غير قانوني وينتهك حقه في الحرية الشخصية وفي المحاكمة العادلة المكفولان بموجب المادتين 6 و 7 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. كما أمرت محكمة ايكواس بدفع تعويضات لسيدخان بقيمة 200,00 دولار أمريكي.

 
آذار 2011

تحديثات جديدة

غامبيا ترفع دعوى في محكمة ايكواس لمراجعة قضيتي موسى سيدخان وإبريما مانه

بتاريخ 31 آذار، رفعت الحكومة الغامبية دعوى في محكمة إيكواس تطلب منها مراجعة أحكامها في قضيتي سيدخان ومانه. وتفيد السلطات الغامبية في ملفاتها بأنها "غير راضية" على الحُكمَين. وفقا لملف القضية، ادعت السلطات الغامبية بأنه كان هناك "سوء في تطبيق العدالة لان المحكمة فشلت في تقييم الأدلة بشكل صحيح في قضية موسى سيدخان. واشتكت السلطات أيضا بأن حكم منح 200,000 دولار إلى سيدخان أمر فظيع لأنه ليس هناك أي دليل يظهر الأساس الذي حُسِبت عليه قيمة التعويض". كما أثيرت قضايا أيضا بأن التعويضات تم تحديد بالدولار الأمريكي وليس بالدالاسي الجامبي "مع أن المدعي هو مواطن وكان يسكن في غامبيا في جميع الأوقات".

 
أيلول

تحديثات جديدة

محكمة إيكواس تؤجل الاستماع لطلب الحكومة الغامبية

بتاريخ 26 أيلول، أرجأت محكمة إيكواس إلى أجل غير مسمى جلسة الاستماع لطلبات مراجعة احكامها التاريخية المتعلقة في قضيتي إبريما مانه وموسى سيدخان. في رده على طلب غامبيا، لفت محامي سيدخان انتباه المحكمة إلى حقيقة أن غامبيا قد انتهكت المادة 92، التي تنص على أن الطعون في الاحكام يجب أن تُقدم بعد مرور ثلاثة أشهر من صدورها، مشيراً إلى أن السلطات الغامبية تقدمت بالطعن بتاريخ 31 آذار 2011 – أي بعد 15 يوما من تاريخ الحكم. وفيما يتعلق بالعملة، يقول محامي سيدخان "عندما يحدث انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية، فان المدعي ليس بحاجة لإثبات الضرر وبالتالي لا يوجد أساس لأي طريقة حسابية لوصول المحكمة إلى قرار دفع 200,000 $ ... بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك نص في النظام الداخلي للمحكمة يحدد العملات في حل النزاعات بين الأطراف".

 
شباط 2012

تحديثات جديدة

محكمة إيكواس تأمر غامبيا بالامتثال لحكمها

بتاريخ 6 شباط، أمرت محكمة إيكواس الحكومة الغامبية بالامتثال لحكمها في قضية موسى سيدخان، وأسقطت طلب السلطات الغامبية بمراجعة حالُكم على أساس أنه لا يوجد أدلة جديدة لتبرير اعتراضها. وبعد مراجعة قضية الصحافي المختفي إبريما مانه، حكمت لصالح غامبيا بعد أن ادعت الدولة وفقاً لدستورها، بأنه يمكن الإعلان عن الأشخاص بأنهم مفقودون فقط بعد 7 سنوات. ومع ذلك، حافظت المحكمة على قرارها بأن غامبيا يجب أن تدفع تعويضات لمانه عند انقضاء سبع سنوات.


ماذا يعمل أعضاء آيفكس

دعت المؤسسة الإعلامية لغرب أفريقيا باستمرار الحكومة الغامبية للامتثال لحكم محكمة ايكواس من خلال النداءات والحملات التي نظمتها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وحرية التعبير الأخرى في غرب أفريقيا. حاليا، تعمل تقوم المؤسسة بالتقاضي الاستراتيجي في محكمة ايكواس لضمان امتثال غامبيا لقراراتها، كما تعمل مع المسؤولين في ايكواس لإيجاد استراتيجيات لمعالجة مسألة الإفلات من العقاب في المنطقة.

كانت منظمة المادة 19 ناشطة بالمطالبة بتحقيق العدالة لموسى سيدخان وإبريما مانه، كما نظمت فعاليات مناصرة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وحثت الحكومة على احترام أحكام محكمة إيكواس ودعت لإنشاء مقرر للأمم المتحدة خاص بحالة حقوق الإنسان في غامبيا، ضمن تدابير أخرى لتحسين حرية التعبير في البلاد.

سلّطت منظمة مراسلون بلا حدود الضوء بشكل روتيني على قضية مانه. وفي عام 2015، قدمت طلباً إلى فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، لحثهما على فتح تحقيقات في قضية إبريما مانه. وقد سبق وان مُنعِت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة من الوصول إلى مرافق الاحتجاز أثناء زيارتها للبلاد.

المزيد من الموارد والمعلومات

انتهاكات حقوق الإنسان بغامبيا في عهد الرئيس جامح

إفريقيا 13 November 2014

هذا التقرير عبارة عن تجميع لانتهاكات حقوق الإنسان المسجلة في غامبيا بين 2010-2013، ويسرد قصص حوادث انتهاكات حقوق الإنسان مثل القتل خارج القضاء، والتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب، والاعتقال، والاحتجاز التعسفي. ويقدم رواية موجز لكل حادث ويذكر هوية ضحايا الانتهاكات.

دولة الخوف: الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل

إفريقيا 14 September 2015

يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن حالة حقوق الإنسان في البلاد منذ وصول الرئيس جامح إلى السلطة في عام 1994. ويوثق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات أمن الدولة والقوات الشبه عسكرية الموالية للحكومة، حيث تشتمل هذه الانتهاكات على الاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والاختفاء القسري، والقتل الغير قانوني، وعلى دور الرئيس جامع في تسهيل هذه الانتهاكات.



 
انخرطوا الآن
[]

من شبكتنا:

1 yr into reinvestigation of killing of #Pakistan journalist #ShanDahar, case still cold #NoImpunityhttps://t.co/YuUFkW4Kow