المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

السلطات تعتقل عشرات المتظاهرين والكتاب

اعتقلت السلطات ما لا يقل عن ٢٢ متظاهرا وتسعة من الناشطين والكتاب منذ مايو/ آيار الماضي، وهو ما اعتبرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "أكبر حملة قمع في الأشهر الأخيرة والتي طالت أعضاء بارزين في المعارضة وصحافيين".

وتأتي الحملة في ظل الطلبات المتزايدة لإجراء إصلاحات على شبكات وسائل الإعلام الاجتماعية والمدونات. ويعتقد أن المدونين والكتاب الذين كانوا أول من يتم القبض عليهم استهدفوا لأنهم أعربوا عن وجهات نظرهم على الانترنت، حسب منظمة مراسلون بلا حدود نقلا عن مختلف المواقع العمانية.

الاعتقالات الأولى وقعت في ٣١ مايو/ آيار، عندما تم اعتقال ثلاثة من أعضاء المجموعة العمانية لحقوق الإنسان بينما كانوا في طريقهم لمقابلة عمال النفط المضربين. وهم نشطاء عمانيون ينشرون المعلومات على الفيسبوك وموقع إليكتروني ويعملون على توثيق تطورات حقوق الإنسان في البلاد، حسب هيومن رايتس ووتش. في الأسبوع التالي، تم اعتقال ستة نشطاء آخرين.

أخيرا، في ١١ يونيو/ حزيران، نزل رجال الشرطة إلى الاعتصام الذي نظم في العاصمة مسقط للتضامن مع الكتاب والنشطاء الذين اعتقلوا في الأسابيع السابقة، واعتقلت ٢٢ متظاهرا، حسب الشبكة العربية. وكان العديد من المتظاهرين وقعوا نداء عاما في وقت سابق من ذلك اليوم للمطالبة بالإفراج عن الناشطين التسعة.

من بين الذين ألقي القبض عليهم في الاعتصام سعيد الهاشمي، وهو كاتب معروف ومدون سبق خطفه وتعذيبه، وفقا للشبكة العربية، واثنين من المدافعين عن حقوق المرأة الذين بدأوا اضرابا عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم عدم قدرتهم على التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، وفقا لمركز الخليج لحقوق الإنسان.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتحديدا في ٤ ينيو/ حزيران، هدد النائب العام باتخاذ "جميع التدابير القانونية المناسبة" ضد الناشطين الذين أطلقوا "دعوات التحريض ... تحت ذريعة حرية التعبير."

ولم يتم توجيه اتهامات رسمية لمعظم المتهمين، باستثناء عدد قليل من الذين يواجهون اتهامات بـ"التحريض على الاحتجاج". هذا الاتهام الذي يعتبر جريمة "أمن دولة" وتقع خارج نطاق قانون العقوبات العادي، ولا يتم الإعلان عن العقوبات المحتملة لها، حسب هيومن رايتس ووتش نقلا عن محامي عماني طلب عدم الكشف عن هويته.

ADDITIONAL INFORMATION
موضوعات ذات صلة على آيفكس
  • حملة اعتقالات إثر تهديد من المدّعي العام بوقف "التحريض"

    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات العُمانية أن تكف عن حملة القمع الموسعة التي بدأت على النشطاء السياسيين والمتظاهرين، ممن تم القبض عليهم لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وفي حرية التجمع. شملت الاعتقالات منذ نهاية مايو/أيار 22 متظاهراً سلمياً وتسعة من النشطاء والكُتاب على الإنترنت، وسط موجة استياء متزايد في السلطنة بسبب تصور سائد بإخفاق السلطات في تنفيذ الإصلاحات الموعودة.



من شبكتنا:

Media sector in Liberia grappling with tragedy and uncertainty. Murdered journalist, another on the run, paper sued… https://t.co/w2XjZJhril