المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

مركز مدى يطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي ممدوح حمامرة

(آيفكس/ المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية( مدى))- يطالب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) جميع الجهات الفلسطينية المختصة العمل على إطلاق سراح مراسل فضائية القدس ممدوح محمود حمامرة ( 26 عاما)، من سكان مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، المعتقل في السجن المدني في بيت لحم منذ التاسع عشر من شهر أيلول الماضي.
بدأت معاناة حمامرة في الأول من شهر أيلول 2010، عندما حضرت مجموعة من الأفراد التابعين لجهاز المخابرات الفلسطيني إلى منزله واقتادوه إلى مقر المخابرات في بيت لحم. وبعد ثلاثة أيام تم إخلاء سبيله، بعد استجوابه عن طبيعة عمله في فضائية القدس، على أن يعود لمراجعة المخابرات بتاريخ 18/9/2010، لكنه لم يستطع الذهاب في ذلك اليوم، فذهب في 19/9/2010، وفور وصوله إلى هناك تم اعتقاله، ومن ثم تم تحويله في اليوم التالي إلى النيابة العامة ببيت لحم حيث تقرر توقيفه لمدة يومين لاستكمال التحقيق، وبعد يومين تم عرضه على المحكمة مرّة أخرى لتوجه له تهمة الذم والقدح وإطالة اللسان على الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، وفقا لقانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 والساري المفعول في الضفة الغربية، وذلك بناءً على ادعاء جهاز المخابرات الفلسطيني بأنه وجد صورة مسيئة للرئيس الفلسطيني محمود عباس على صفحته الخاصة في الموقع الاجتماعي “Facebook” بجانب صورة شخصية مأمون بيك في مسلسل باب الحارة.
وفقاً لحمامرة فإنه لم يضع الصورة المسيئة للرئيس على صفحته الخاصة في موقع “Facebook” ، وإنما تم إرسالها له من قبل شخص لا يعرفه يدعى نديم القيسي، علما أن أفرادا من المخابرات حضروا إلى منزله مساءً بتاريخ 23 /9/ 2010 وقاموا بمصادرة حاسوبه المحمول الخاص بعمله وجهاز حاسوب آخر يعود لعائلته حسب ما أفاد والده، وقد قاموا بإجبار حمامرة على تزويدهم بكلمة السر الخاصة بموقعه على "“Facebook .
وقد وافقت المحكمة على طلب النيابة العامة بتمديد توقيف حمامرة خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق. وبعد صدور قرار المحكمة، قدم محاميه بالتعاون مع محامية الوحدة القانونية في مركز مدى سناء عرنكي طلب إفراج بكفالة، ولكن تم رفض الطلب، وتكرر الرفض مرّة أخرى بتاريخ 28/9/2010. وبعد مرور خمسة عشر يوماً وبتاريخ 5/10/2010، أصدرت المحكمة قرارا بتمديد توقيفه لمدة خمسة عشر يوم أخرى لاستكمال التحقيق. علماً بأن الصحفي ممدوح حمامرة أفاد بأنه لم يتم استجوابه خلال فترة حبسه إلا في اليوم الأول، وقد جرى تمديد توقيفه مرة أخرى بتاريخ 20/10/2010.
لقد قامت المحامية عرنكي بتقديم شكوى إلى النائب العام بتاريخ 11/10/2010 وتم تسجيلها تحت رقم 4527/2010، وقامت أيضاً بمقابلته وشرحت له كافة التجاوزات والملابسات المتعلقة باعتقال حمامرة ، كما أخبرته أيضاً بأنه ممنوع من الزيارة منذ اعتقاله، ولكن محاولتها لم تجد نفعاً، فعندما ذهبت للمراجعة أخبروها بأن النائب العام رفض الاستجابة للشكوى وترك الأمر للمحكمة، وعندما طلبت كتاباً رسمياً بذلك رفضوا ذلك، واكتفوا بإخبارها شفهيا.
وقد أكدت المحامية عرنكي أن إجراءات اعتقال حمامرة واستمرار حبسه يتنافى مع القانون للأسباب التالية:
1-لم يجر الالتزام بأحكام القانون عند اعتقاله حيث تنص المادة الحادية عشرة من القانون الفلسطيني الأساس: " لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لإحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون".
2- إن توجيه تهمتي الذم والقدح استنادا لنص المادة 188 وكذلك تهمة التحقير استنادا للمادة 190 إلى مواطن تعتبر باطلة، لان قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 النافذ حاليا في الضفة الغربية قد نص صراحة على بعض الجنح التي يرتكبها أشخاص لا تسمع فيها الشكوى إلا إذا كان تقديمها من الشخص المتضرر نفسه ويطلب ادعاء بالحق الشخصي، كما نصت عليه المادة 364 " تتوقف دعاوي الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي".
3-إن استمرار المحكمة بتمديد مدة التوقيف للصحفي حمامرة بادعاء استكمال التحقيق غير مبرر، حيث أكد انه تم استجوابه في اليوم الأول فقط من الاعتقال.
4- إن توجيه تهمة إطالة اللسان على رئيس السلطة الفلسطينية استناداً للمادة 195 والتي تختص بالمس بكرامة الملك باطلة أيضاً، لان النظام الفلسطيني نظام رئاسي وغير ملكي، والقانون واضح ولا يؤخذ بالقياس إنما بالنص الحرفي. استنادا لنص المادة 3 : "لا يقضي بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة .....".
إن مركز مدى إذ يؤكد مجدداً على ضرورة الإفراج الفوري عن الصحفي ممدوح حمامرة ، فانه يطالب بوقف سياسة اعتقال الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واحترام حرية الرأي والتعبير المكفولة في المادة 19 من القانون الفلسطيني الأساس، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

من شبكتنا:

Fiscalía debe considerar que los asesinatos de Valentín Tezada y Jairo Calderón podrían estar motivados por su trab… https://t.co/Y5nG4vEssK