المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

معهد الحقوق ومركز مدى ينظمان ورشة عمل في قطاع غزة حول الحريات الإعلامية من منظور إعلامي و قانوني

(آيفكس/ المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية( مدى))- نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت و المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة الأزهر، ورشة عمل حول" حرية الرأي و التعبير و الحريات الإعلامية من منظور إعلامي و قانوني "، حضرها حشد من طلبة كلية الحقوق في جامعة الأزهر وعدد من المهتمين.
وفي بداية الورشة رحبت الأستاذة لينا التونسي – منسقة أعمال المعهد في غزة، بالمتحدثين وبالحضور، وأكدت على أهمية هذه الورشة، كونها تجمع ما بين الإعلام والقانون، ونوهت إلى أهمية التعاون مع كلية الحقوق في جامعة الأزهر وهو تعاون مستمر في العديد من الأنشطة التي تستهدف توعية الطلبة حول القضايا القانونية والمجتمعية.
وفي مداخلته تحدث الصحفي الأستاذ عادل الزعنون، عن مفهوم العمل الإعلامي والصحفي وأخلاقياته، حيث أشار إلى التطور التاريخي لمفهوم الإعلام، وكيف اتخذ اسم السلطة الرابعة في القرن الثامن عشر بعد السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية. وأشار أن الإعلام يعني المجتمع، وأن قوة الصحافة هي قوة أخلاقية ومعنوية وأدبية، وبين أن المعايير تختلف من دولة لأخرى، وأن إعلام العالم الغربي يبتعد عن الحزبية، وأن الإعلام يجب أن يتصف بالموضوعية ويقترب من المهنية والمصداقية.
ثم تحدث الأستاذ توفيق أبو شومر، مدير عام المطبوعات و النشر في وزارة الإعلام سابقاً، عن تعريف قانون المطبوعات والنشر، و أشار إلى أن الإعلام كان ينقل الخبر ثم تحول إلى صنع الخبر وهو الآن يصنع الحدث. و أوضح أن الإعلام في الأساس يقوم على حرية الرأي والتعبير وأشار إلى أن المنظومة الإعلامية قديمة تعود إلى عهد الانتداب البريطاني، وأن قانون المطبوعات و النشر مكون من 50 مادة، حيث قام باستعراضها على نحو مختصر.
وفي مداخلته تناول الدكتور عبد الرحمن أبو النصر، عميد كلية الحقوق في جامعة الزهر، موضوع الجرائم الماسة بالصحفيين في قانون العقوبات الساري المفعول في قطاع غزة، حيث أشار إلى أن قانون العقوبات يجسد فلسفة المجتمع ككل، وأن القانون الساري في قطاع غزة يختلف عن القانون الساري في الضفة الغربية، وهناك مطلب بتوحيد القوانين، وأن الجزء المهم في القانون الأساسي هو باب الحقوق والحريات، وينعكس بدوره على قانون العقوبات وهو أعلى مرتبة موجودة في القانون الفلسطيني، وأشار إلى أنه ورد في المادة 19 أنه لا مساس لحرية الرأي و أن لكل إنسان الحق في التعبير مع مراعاة أحكام القانون، وأشار إلى التداخل الكبير بين الإعلام والقانون في المجتمع الفلسطيني.
وفي جلسة النقاش قدم الطلاب والطالبات المشاركين العديد من المداخلات الهامة التي عكست وعيهم واهتمامهم بالموضوع، حيث تساءلوا عن مدى النزاهة و الشفافية لدى الصحفي، ومدى ابتعاده عن الحيادية، وعن مدى التزام الصحفي بسياسة التحرير لدى صحيفته، و تساءلوا عن ربط الدين بالإعلام، وعن دور الإعلام الحالي في تحريك ثورات الشعوب، وعن مدى خدمة القنوات الإخبارية لمثل هذه الثورات حالياً.

من شبكتنا:

Despite the widespread human rights abuses allegedly perpetrated by state forces, the #Philippines has won a seat a… https://t.co/uB27KXXNyR