المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

مدى يستنكر اعتقال الصحفي فتحي طبيل ويعبر عن قلقه لوقف برنامج وطن ع وتر

( المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية /آيفكس) - رام الله، 18/8/2011- استدعى أمن المباحث التابع للحكومة المقالة في غزة صباح اليوم مراسل وكالة وفا فتحي طبيل، وذلك على خلفية تغطيته لاعتصامٍ تضامني مع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الرمل الذي تعرّض للقصف من قبل القوات السورية.

وكان طبيل قد توجه يوم الاثنين الماضي 15/8/2011 إلى ساحة الجندي المجهول في قطاع غزة لتغطية اعتصام تضامني مع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إلا أن أفراداً من المباحث العامة قاموا بفض الاعتصام واعتقلوا بعض المشاركين فيه. وأفاد طبيل أنه بعد الانتهاء من تغطيته للحدث حضرت سيارة من أمن المباحث وقامت باعتقاله مع مجموعة من المعتصمين ونقلتهم إلى "مركز العباس" للتحقيق، حيث تم استجوابه حول سبب وجوده هناك وتغطيته للاعتصام، متهمة إياه بالتواجد في مكان ممنوع وتغطية نشاط محظور، لكنه أكد لهم أنه كان يقوم بعمله فقط، وأنه لم يكن يعلم أن الاعتصام محظور. بعد ذلك قاموا بنقله إلى مركز المباحث العامة بمنطقة الأنصار وتم احتجازه هناك لغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم التالي.

وتابع طبيل حديثه قائلاً: "اليوم تم استدعائي للذهاب إلى مقر المباحث في تمام الساعة الثامنة صباحاً وعندما ذهبت إلى هناك لم يتم التحقيق معي حول الحادثة بل تم استجوابي حول مصادري الصحفية وبعض الأسماء على هاتفي النقال ومن ثم تم إطلاق سراحي حوالي الساعة الحادية عشرة والربع صباحاً".

إن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) يستنكر بشدة اعتقال واستدعاء الصحفي فتحي طبيل ويعتبره خرقا فظا للمادة 19 من القانون الفلسطيني الأساس.

من جهة أخرى يعرب مركز مدى عن أسفه وقلقه لقرار النائب العام السيد احمد المغني بوقف بث برنامج " وطن ع وتر" يوم أمس الأول الموافق 16/8/2011 ، والذي يبث على تلفزيون فلسطين، ويعتبر القرار مساً بحرية التعبير ، التي كفلها القانون الأساس الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر .

وقد جاء القرار بناء على"أن 'النيابة العامة تلقت شكوى من كل من رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد وجواد عواد نقيب الأطباء، واللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة، تتضمن ما ورد في الحلقات الخاصة ببرنامج وطن على وتر في إطار المهاترات اللفظية والإسفاف بالأداء والانتقاص من دور الأجهزة الأمنية والقضائية، والمهن الطبية لإرضاء رغبات ونزعات شخصية لا تخدم ولا تهدف لخدمة الصالح العام ولا ترقى إلى حد اعتبارها عمل فني رفيع لإيصال رسائل بنائه بجور صحي وديمقراطي، على العكس جاءت بعبارات ركيكة ملغمة بالذم والقدح والتحقير......."

إن مركز مدى يطالب بالتراجع عن هذا القرار حتى لا يصبح سابقة خطيرة تطال مختلف أشكال التعبير عن الرأي في المجتمع الفلسطيني الذي هو بأمس الحاجة للتعبير عن نفسه في ظل الكبت الذي عاناه ويعانيه بسبب ممارسات الاحتلال منذ عقود، والأجواء السلبية الناتجة عن الانقسام.

من شبكتنا:

How Turkey silences journalists online - one removal request at a time https://t.co/stQ1yAIT6v @CPJ_Eurasia… https://t.co/l2OfFIH9Nc