بدأت معاناة حمامرة منذ شهر أيلول عام 2009، حين تم تحويله إلى النيابة العامة بعد اعتقاله بناءً على ادعاء جهاز المخابرات الفلسطيني بأنه وجد صورة مسيئة للرئيس عباس على صفحته الخاصة في الموقع الاجتماعي الفيسبوك.
يعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) عن بالغ قلقه من رد الاستئناف وتثبيت الحكم الصادر عن محكمة صلح بيت لحم بحق مراسل فضائية القدس ممدوح حمامرة، والقاضي بسجنه لمدة عام كامل، بتهم نشر صورة تمس الرئيس، وإذاعة أنباء كاذبة والذم والقدح، ونشر مواد من شأنها إشاعة بذور الكراهية.
وقد بدأت معاناة حمامرة منذ شهر أيلول عام 2009، حين تم تحويله إلى النيابة العامة بعد اعتقاله بناءً على ادعاء جهاز المخابرات الفلسطيني بأنه وجد صورة مسيئة للرئيس عباس على صفحته الخاصة في الموقع الاجتماعي الفيسبوك بجانب شخصية مأمون بيك في مسلسل باب الحارة. مع العلم أن حمامرة لم يضع هذه الصورة ولم يعلق عليها ولم ينشرها.
وبعد عدة جلسات قررت محكمة الصلح بتاريخ 7/5/2012 الحكم على حمامرة بالسجن لمدة سنة، وقد تقدمت محامية مركز مدى سناء عرنكي باستئناف على القرار إلا أنه تم رفض الاستئناف اليوم وتم تثبيت الحكم الصادر بحقه.
لقد اكد مركز مدى اكثر من مرة ان سياسة اعتقال وحبس الصحفيين قد عفا عليها الزمن، وان الاتجاه العالمي هو الاستعاضة عن الحبس بالغرامة في القضايا التي يتهم فيها الصحفي بالذم والقدح والتشهير. كما اكدت الاستاذة عرنكي بان القرار غير قانوني وسياسي وجائر للأسباب التالية:
لا يوجد فعل يحاكم عليه ممدوح حمامرة، حيث أنه في القانون الجزائي يجب أن يكون فعل، إلا أنه لم يفعل شيئا يستحق العقاب. لقد تم اتهامه والحكم عليه فقط بسبب قيام شخص اخر بوضع صورة مسيئة للرئيس على حسابه في الفيسبوك، علما انه لم يقم بنشر الصورة أو التعليق عليها أو وضع علامة الإعجاب. لذلك لا يوجد فعل من قبل حمامرة حتى يحاكم عليه.
لقد تم الحكم عليه بناءً على قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 المعمول به في الضفة الغربية، حيث لم ينص القانون على عقوبة النشر عبر الانترنت، كما ينص القانون على إطالة اللسان على الملك وليس على الرئيس. وبحسب القانون فإنه لا يوجد جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني واضح وحرفي.
النيابة لم تقدم أدلة تدين حمامرة، حيث قامت بإحضار الشاهد الصحفي أكرم النتشة الذي شهد لصالحه وليس ضده. لذلك لا يوجد أي فعل أو ما يجرّم الصحفي.