المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

رومانيا: البرلمان ينهي الجدل حول قانون التشهير



تم سحب مشروع قانون مثير للجدل شمل أحكاما تصل إلى السجن أربع سنوات لأولئك الذين يدانون بـ"إهانة" الرئيس أو غيره من المسؤولين المنتخبين من قبل رئيس الجمعية الوطنية في بنما، حسب منظمة مراسلون بلا حدود. وكان مشروع القانون تعرض لانتقادات لاذعة من قبل أعضاء أيفكس.

وجاء الإعلان عن مشروع القانون في يوم الخامس من يناير- قبل أقل من أسبوع من سحبه- ودفع بانتقادات شديدة من المعارضة والصحافيين، الذين قالوا إنه كان هجوما على حرية التعبير. وقال رئيس الجمعية الوطنية خوسيه مونوز، أحد رعاة المشروع إنه: "وبعد الاستماع إلى مختلف منظمات الصحافيين ، قررنا سحب القانون".

وجاء هذا الاعلان بعد تحذيرات من الرئيس البنمي ريكاردو مارتينيلي من أنه حتى في حال الموافقة على مشروع القانون، فإنه سيستخدم حق النقض ضده.

وعارضت منظمة مراسلون بلا حدود وجمعية الصحافة بالبلدان الأمريكية والجمعية العالمية لإذاعات الراديو الفئوية فضلا عن غيرهم من المجموعات المعنية مثل نقابة الصحافيين الوطنية في بنما، مشروع القانون الذي وصفوه بأنه "خطوة إلى الوراء" بالنسبة لحرية التعبير ويذكر بهفوات عهد الدكتاتورية.

وفقا لجمعية الصحافة فإن الأرجنتين وشيلي وغواتيمالا وهندوراس وباراغواي وبيرو وأوروغواي قاموا بإلغاء القوانين التشهير الجنائي في السنوات الأخيرة.

ولا تزال أربعة مشاريع قوانين أخرى قد تؤثر على حقوق الإعلام وحرية التعبير في الوقت الحاضر أمام الجمعية الوطنية، وفقا لمراسلون بلا حدود. أحدهم عرض في أكتوبر، وسيشمل زيادة الحد الأقصى لعقوبة التشهير من السجن ١٨ شهرا إلى خمس سنوات.

من شبكتنا:

As we mark the 3rd EU Day Against Impunity today, let's remember that every day citizens, journalists, artists and… https://t.co/FqXA3BBSRm