المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

أربعة اسباب لإلغاء قانون جرائم الانترنت في الفليبين

قانون جرائم الانترنت الجديد من شأنه أن يفسد سمعة الفليبين كواحدة من أفضل الدول في حرية الإنترنت حول العالم. يقول مركز حرية الإعلام و المسؤولية ومقره في مانيلا

النشطاء أطلقوا على أحكام قانون جرائم الإنترنت اسم
النشطاء أطلقوا على أحكام قانون جرائم الإنترنت اسم "قانون الإنترنت العرفي"

Interaksyon.com

في وقت سابق من هذا الشهر علّقت محكمة العدل العليا تطبيق قانون جديد يستهدف جرائم الانترنت – بعد احتجاجات كبيرة من مستخدمي الانترنت ودعاة حرية التعبير ومجموعات الصحفيين، ويتضمن مركز حرية الإعلام والمسؤولية (CMFR).

بدأت أحكام قانون جرائم الانترنت عام 2012 حيز التنفيذ في الثالث من تشرين أول. بعد ست أيام قامت محكمة العدل العليا بتعليق تنفيذ القانون لمدة 120 يوماً، بعدما قام الفلبينيون بعمل حساب على تويتر " # NoToCyberCrimeLaw " والذي يعني بالعربية "لا لقانون جرائم الانترنت"، وتغيير صورهم الشخصية على موقعي الفيسبوك وتويتر إلى سوداء كاحتجاج على القانون، وتقديم 15 التماساً منفصلاً للمحكمة العليا استجواباً لدستورية القانون.
المؤيدون لهذا القانون يقولون أن قانون جرائم الانترنت من شأنه أن يقوّي الإنترنت ويحرره من اللصوص والمتطفلين وقراصنة البيانات وجناة الجنس على الانترنت. كما يقول المؤيدون أن هذا القانون سيعود بالفائدة على الاقتصاد وستتشجع المزيد من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاستثمار في الفلبين.

وعلى الرغم من أننا والنقاد الآخرين نتفق أن هناك حاجة لمعاقبة أولئك الذين يستخدمون الإنترنت لإلحاق الضرر بالأطفال والنساء، أو سرقة الهويات والبيانات عن طريق الاستخدام غير المشروع، إلا أننا نعتقد أيضا أن الحكومة ليس لديها الحق في فرض قيود على حرية التعبير في تبادل المعلومات على شبكة الانترنت من أجل الأمن والسلامة.

إن هناك أيضا قوانين قائمة من الممكن أن يتم تعديلها للتصدي لهذه الانتهاكات - ربما أنه خياراً أفضل من خلق قانون جرائم انترنت غامض ومكتوب بشكل سيئ وشامل يمكن أن يكون مصنف كإنتهاك.

نحن نعتقد أنه يجب إلغاء قانون جرائم الانترنت للأسباب الأربعة التالية:

1. القانون سيُشمل جرائم التشهير على الانترنت.

تاريخياً، السياسيون والمتنفذون في الفليبين استغلوا القانون القائم حول جرائم التشهير لإسكات المنتقدين. لقد قام زوج رئيسة الفليبين السابقة جلوريا ماجبال ارويو برفع 11 قضية تشهير ضد 46 صحفي بقيمة تعويضات تصل إلى 140 مليون بالعملة الفليبينية (1.1 مليون دولار). ميجيل أرويو اسقط جميع تهم التشهير في أيار 2007 بعد عمل جراحة في القلب.

في عدة حالات، رفضت المحاكم الدنيا والمدعين العامين مزاعم لمقالات تشهيرية على الانترنت، بناء على ان قانون العقوبات لا يشمل شبكة الإنترنت. إن القانون الجديد قد يغير هذا، ويُشمل قانون جرائم التشهير الانترنت، والمواقع والمنصات الإعلامية الاجتماعية. بعض النقاد يقولون ان القانون سيشمل أيضا معلومات مشتركة عبر النصوص أو أدوات الرسائل الفورية على الهواتف النقالة. إن هذا يعني أنه يمكن توجيه تهمة التشهير إلى الشخص الذي يرسل نص يحتوي على كلمة "خبيث" في تعليقاته.
حتى أولئك الذين يعملون “retweet or like” أو يشاركون المعلومات قد يواجهوا السجن لمدة لا تقل عن سنتين أو غرامة لا تقل عن مئة ألف بيزوس (2400 دولار امريكي)، أو كليهما. إن ذلك يقع تحت مسمى "المساعدة والتحريض" على التشهير

2. القانون يفرض عقوبات أشد على التشهير على الانترنت.

بموجب القانون الجديد، يمكن لشخص أدين بالتشهير عبر الانترنت قضاء مدة أقصاها 12 عاما في السجن. هذه المدة أطول ست سنوات من الحد الأقصى من مدة المدان بتهمة التشهير التي ترتكبت في المنابر الإعلامية التقليدية (المطبوعة والمسموعة والمرئية).

بالإضافة إلى ذلك، الشخص الذي يواجه تهمة التشهير بسبب قصة منشورة في صحيفة، يمكن أن يقاضى مرة اخرى بموجب القانون الجديد إذا تم نشر نفس المادة تشهيرية على الانترنت. معظم وكالات الأنباء المحلية تعمل على إعادة نشر ما تم طباعته في الصحف على مواقعها على شبكة الإنترنت.

هذا بالإضافة إلى إمكانية مواجه اتهامات التشهير المدني. حيث انه في الفلبين، يمكن رفع دعوتين منفصلتين على شخص بتهمة التشهير في إطار قانون العقوبات والقانون المدني.

3. القانون يعطي الجهات الحكومية القوّة لتقييد ومراقبة استخدام الانترنت.

قانون جرائم الانترنت يقوّي الحكومة – تحديداً وزارة العدل – لحجب الوصول إلى أي معلومات على الحاسوب والتي من الممكن أن تحتوي على معلومات تخترق القانون. حيث أنها تستطيع إيقاف تشغيل موقع على شبكة الانترنت بشكل تعسفي للوهلة الأولى دون مراعاة الأصول القانونية.

ويسمح القانون أيضا مرور البيانات - بما في ذلك "منشأ الاتصال، وحدوده، جذوره، الوقت والتاريخ، والحجم، والمدة، أو نوع الخدمة الأساسية" - والتي يتعين جمعها ورصدها في الوقت الحقيقي، وبدون أمر قضائي. في حين أن السلطات تُمنع من جمع بيانات عن هوية المستخدم. هذا النوع من مرور البيانات ما زال يمكن ان يستخدم للتعريف بهوية الشخص والوصول إلى ما يحتوي عليه حاسوبه.

هناك أيضا احتمال أن الحكومة يمكن أن تستخدم هذا القانون ضد مجموعات مختارة. للتعليق على ذلك recent blog post, يقول نائب المدير في مركز حرية الإعلام والمسؤولية لويس تويدرو: " بسبب نُظم الرصد فان الشرطة الوطنية الفليبينية والمكتب الوطني للتحقيقات يمكن أن تضع عقوبات على اعمال من غير المحتمل أن لديها القدرة على مراقبتها كإصدار ملايين المدونات ومستخدمي وسائل الاعلام الاجتماعية والمواقع الإلكترونية، ما هو المرجح هو أنها ستكون انتقائية من خلال مراقبة فقط تلك المواقع والأفراد الذين ينتقدون الحكومة".

4. القانون يتجاهل بصفاقة الحماية الوطنية والدولية لحرية التعبير.

الدستور الفليبيني يحمي صراحة الحق في حرية التعبير. ويعلن أنه "لا يجوز تمرير أي قانون يحد من حرية الكلام، التعبير، أو الصحافة، أو من حق الناس في التجمع السلمي وتقديم التماس إلى الحكومة لتصحيح المظالم".

قبل أيام قليلة وقبل دخول قانون جرائم الانترنت حيز التنفيذ قامت منظمة فريدوم هاوس "بيت الحرية" وهي مؤسسة غير حكومية مقرها في واشنطن بتقييم الفليبين كواحدة من الدول الأكثر حرية في الإنترنت، مستشيرةً بأن الدستور والفليبنيين غير مقيدين بالوصول إلى شبكة الإنترنت.

كان القيد الجنائي الوحيد على حرية التعبير – قبل قانون جرائم الانترنت – هو التشهير المعرّف في قانون العقوبات. لكن في تشرين الأول 2011، أعلنت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن أحكام القذف "مفرط" و "يتعارض" مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المجلس، بناء على الالتماس الذي تقدم به المذيع المسجون الكسندر أدونيس، قال إن الفلبين لديها "التزام باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل، بما في ذلك من خلال مراجعة التشريعات ذات الصلة بالتشهير"

إن القانون له آثار مقلقة على حرية التعبير داخل وخارج نطاق الإنترنت - فعلى سبيل المثال لا الحصر: الرقابة الذاتية، حجب مواقع الإنترنت، المراقبة والمضايقات القانونية. وتنفيذ هذا القانون سيساهم في تدهور الديمقراطية فضلا عن التبادل الحر للأفكار داخل وخارج الفلبين

ماذا يمكن أن تعمل

إن الأمر التقييدي المؤقت ينتهي في شباط عام 2013. هذا يترك لنا أقل من أربعة أشهر لإقناع الكونغرس الفليبيني والمحكمة العليا لإلغاء قانون جرائم الانترنت، أو على الأقل تعديله. لقد قام بعض أعضاء مجلس الشيوخ وممثلي القوائم الحزبية بتقديم مستندات لإلغاء القانون. ولكن لأن العديد منهم يتأهبون للانتخابات العامة في أيار عام 2013، فإننا نخشى أنه لن يتم الاهتمام اللازم بهذه السندات.

ساعدونا في اقناع أعضاء المجلس – لا سيما ممثلو لجنة المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات برئاسة Rep. Sigfrido Tinga ولجنة مجلس شيوخ العلوم والتكنولوجيا برئاسة Sen. Edgardo Angara – لإعطائهم متسع من الوقت لمراجعة القانون. لمزيد من المعلومات تواصلوا معنا على البريد الإلكتروني:staff @ cmfr-phil.org.

ميلاني بينلاك هي مسؤولة البيانات في مركز حرية الإعلام والمسؤولية(CMFR). (CMFR) أحد مقدمي الالتماس في G.R. no. 203453 (نقابة الصحفيين الوطنية في الفليبين, مؤسسة الصحافة الفليبينية, اللجنة التنفيدية في CMFR . لقد تم توقيع الالتماس من قبل 20 منظمة و253 فرد – وتم تقديمه في 3 تشرين أول، بعد يوم واحد من دخول القانون حيز التنفيذ

من شبكتنا:

Pluralism is more than figures - @RSF_inter and Le Desk release Media Ownership Monitor #Morocco findings https://t.co/0bvP6wRzlN