المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

تخفيض عقوبة الشاعر القطري بالسجن المؤبد إلى 15 عامًا

(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ايفكس) - أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, القرار الصادر من محكمة الاستئناف القطرية والقاضي بسجن الشاعر القطري “محمد بن الذيب العجمي”, لمدة خمسة عشر عامًا, وذلك على خلفية قصيدة شعرية حملت انتقادات لمقربين من أمير قطر تم تداولها علي موقع “يوتيوب”.

وكانت محكمة أمن الدولة القطرية قد اصدرت في جلستها المنعقدة يوم 29 نوفمبر 2012, حكمًا يقضي بالسجن المؤبد بحق الشاعر ”بن الذيب”, علي خلفية اتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم, و الإساءة إلى أمير دولة قطر وولي العهد بها.

وكانت قوات الامن القطرية قد اعتقلت الشاعر ” محمد بن الذيب العجمي” على خلفية إلقاءه قصيدة شعرية حملت انتقادات لأنظمة الحكم العربية ومنها النظام القطري, وذلك في نوفمبر 2011, ووجهت له النيابة تهمة التحريض على قلب نظام الحكم, وقد شهدت قضية “بن الذيب” العديد من المخالفات القانونية منها:

1- خالفت النيابة المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تحظر حبس أي متهم احتياطيا لمدة تزيد علي ستة أشهر, حيث ظل “بن الذيب” معتقلا لفترة تجاوزت 6 أشهر قبل عرضه على المحاكمة.

2- اعتقاله بالحبس الانفرادي، رغم أن قضيته لا تحتمل السجن، وكان بالإمكان الإفراج عنه بكفالة ومواصلة التحقيق معه (بما أن الحادثة ليس لها أبعاد أمنيه أو أطراف حق خاص).

3- عدم السماح له بتغيير القاضي (وهو حق مضمون له لا سيما بعد أن أورد محاميه الأسباب القانونية الداعمة لطلبه، متمثلة في أن قاضي التحقيق لا يجوز أن ينتقل ويصبح قاضي الموضوع من الناحية القانونية، وهذا يتعارض مع المادة رقم 214 من قانون الإجراءات القضائية ونصها، “يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر دعوى إذا كانت الجريمة وقعت عليه شخصياً أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال الضبط القضائي أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو الاتهام أو الدفاع الخ”، وهذا ما ينطبق على حالة ”بن الذيب” حيث أن قاضي التحقيق هو القاضي المكلف بنطق الحكم وهذا ما رفضه ” بن الذيب” ومحامية النعيمي)، وقد رفضت محكمة الاستئناف طلب الرد وحكمت بتغريم “بن الذيب” مبلغا قدره 2000 ريال قطري.

4- التضييق على المواطنين والإعلام المستقل والمنظمات الحقوقية في حضور جلسات المحاكمة.

5- افتقاد المحاكمة لأركان العدالة، المتمثلة في وجود محاكمة علنية حسب المادة 187 لقانون الإجراءات القضائية ونصها: “يجب أن تكون الجلسة علنية إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية للمحافظة على النظام العام أو مراعاة الآداب أو لحرمة الأسرة الخ”.

6- طرد محامي “بن الذيب” وانتداب آخر من قبل النيابة، مما يخالف الأنظمة والأعراف الدولية.

وقالت الشبكة العربية : “إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف القطرية, والقاضي بسجن الشاعر “بن الذيب”, يعتبر حكماً قاسياً جداً, ويعتبر استمرار لتسييس المحاكمة, فضلًا عن أنه حكم ينتهك كافة المعاهدات والمواثيق الدولية الموقع عليها النظام القطري, ويعد تراجعاً خطيراً في مجال حرية الرأي والتعبير, فكيف لنظام يدعي أنه يحترم حرية الرأي والتعبير أن يقوم بمعاقبة شخص علي رأيه, بمثل هذه العقوبة المجحفة”.

وأضافت الشبكة “أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لا يختلف كثيرًا عن حكم محكمة أمن الدولة, والذي يعتبر حكمًا مجحفًا جدًا, على خلفية تهمة فضفاضة تتمثل في قبل نظام الحكم, وإهانة أمير الدولة, تلك الاتهامات التي تستخدمها الدول القمعية والديكتاتورية لتكميم أصوات معارضيها ومنتقدي سياسات الحكم بها”.

وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن الشاعر “بن الذيب”, وإسقاط التهمة الوهمية التي تم إلصاقها به للزج به بالسجن وإسكات صوته, ولترهيب كل من يحاول أن يبدي أي معارضة لنظام الحكم بقطر.

من شبكتنا:

Jineth Bedoya’s work illustrates the everyday activism needed to uphold human rights in #Colombia #HumanRightsDayhttps://t.co/wi6fk97mx4