المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

لمحة عن

ماريا كوزلوفسكايا

ماريا كوزلوفسكايا هي محامية روسية تعتبر من طليعة المدافعين عن النشطاء المثليين في المحاكم بموجب قوانين "الدعاية المعادية للمثليين، ومكافحة التمييز اليومي والتحرش والعنف ضدهم".

Maria Kozlovskaya/Twitter/@fattali

قالت ماريا كوزلوفسكايا في بيان نشرته شبكة المثليين الروسية فيما يتعلق بأثر تشريع يحظر "الدعاية لمثلي الجنس":

إن قوانين حظر الدعاية لمثلي الجنس الذي اعتمد في عشر ولايات اتحادية في روسيا ومسودة مشروع القانون الاتحادي المماثل هي كلها جزء من تجريم عمل نشطاء حقوق الإنسان.

ماريا كوزلوفسكايا هي محامية روسية تعتبر من طليعة المدفعين عن النشطاء المثليين في المحاكمة بموجب قوانين "الدعاية المعادية للمثليين، ومكافحة التمييز اليومي والتحرش والعنف ضدهم.

ينتشر التحيز ضد المثليين جنسيا في روسيا بسبب رعاية الدولة لرهاب المثلية في وسائل الإعلام. بالاضافة للعنف ضدهم في الشوارع. وقد تفاقم هذا في عام 2013 عندما صدر قانون يعاقب على نشر المنشورات التي تستهدف الشباب والتي يمكن أن تفسر على أنها دعاية للعلاقات غير التقليدية. وفُسر هذا القانون على نطاق واسع للإشارة إلى مثلي الجنس وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً. وأشارت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش إلى أن ليس هذا فقط هو قانون تمييزي، بل أنه يشرع العنف ضد المثليين ويسعى لمحوهم من الحياة العامة في البلاد. وأضافت هيومن رايتس ووتش أنه بعد اصدار القانون باثنا عشر شهرا، تم تطبيقه على اربعه حالات فقط. والجدير بالذكر أن أربعة حالات تعتبر كثيرة جدا. ورأت هيومن رايتس ووتش في هذا مؤشرا على أنه ليس هناك مشكلة واسعة النطاق في الدعاية للمثلية الجنسية التي تهدد الشباب والتي كان من المفترض على القانون أن يعالجها. ولكن بدلا من ذلك، فأن القانون لديه اهتمام بسيط بالأطفال ويشكل وسيلة للتمييز.

واحدة من هذه الحالات الأربعة كانت ضد أحدى عملاء كوزلوفسكايا، ايلينا كليموفا من الشبكة الاجتماعية Deti-404 (الأطفال 404)، وهو المشروع الذي أقامته في اذار2013 تحت اسم قانون الدعاية المعادية للمثليين والذي جرى مناقشته في مناخ خطير ومعادي للمثليين. توفر الشبكة مساحة حيوية وآمنة للمراهقين حيث يمكنهم مناقشة مشاكلهم وإيجاد الدعم لهم. لهذا، تم محاكمة الشبكة عدة مرات بموجب القانون الجديد بشبهة تعزيز "العلاقات الجنسية غير التقليدية". في عام 2014، انتهت احدى الدعوى القضائية على الحكم بالبراءة. ولكن آواخر كانون الثاني عام 2015 انتهت قضية اخرى بدفع غرامة قدرها 50,000 روبل أي ما يعادل 880 دولار امريكي، الناتجة عن شكوى من قبل أحد أفراد الحرس الشاب - جناح الشباب في حزب روسيا المتحدة الحاكم. لكن هذه غرامة ألغيت في وقت لاحق اثناء الاستئناف للقضية. في نيسان 2015، وفي أعقاب شكوى أخرى من الحرس الشاب، حكمت محكمة سانت بطرسبرغ ضد الشبكة، واقترحت على الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار حجب الموقع، وهو التهديد الذي لا يبدو انه سوف ينفذ لكنه مازال معلق. وقد تم تغريم كليموفا مرة أخرى في تموز عام 2015. وبالتالي مازالت المضايقات مستمرة.

كونها محامية الدفاع عن الشبكة، كرست كوزلوفسكايا مشوارها للدفاع عن الضحايا المثليين من جرائم الكراهية. فهي مديرة مشروع ومحامية بارزة في شبكة المثليين الروسية، والتي تعتبر مظلة شاملة تعمل على توثيق العنف والتمييز ضد مثليي الجنس، وتوفر الدعم النفسي والقانوني لهم وادارة حملات التوعية. كما انها جذبت انتباها دوليا بما في ذلك في الأمم المتحدة.


في كانون الثاني عام 2016، بدأت الأمور تسوء عندما وضع اقتراح لقانون آخر لمكافحة مثلي الجنس أمام البرلمان الروسي وهذه المرة من أجل استهداف "العلاقات الجنسية غير التقليدية واظهار الميول الجنسية المنحرفة الشخصية في الأماكن العامة". واقترح القانون غرامات ومدة احتجاز تصل إلى 15 يوما لأعلان المثلية الجنسية في الاماكن العامة. الا أن النشطاء شعروا بالارتياح عندما تم رفض القانون المقترح. ولكن مع قانون عام 2013 لمكافحة "الدعاية" للمثلية الجنسية" والذي لا يزال في مكانه، ومع التصريحات المستمرة من قبل المسؤولين الحكوميين حول الخوف من المثليين، ومع البيئة التي يترعرع فيها العنف والتحرش ضد المثليين والمثليات، أدى ذلك بكل وضوح إلى قطع عمل كوزلوفسكايا وكليموفا والمدافعين عن حقوق المثليين في المستقبل المنظور.

آخر تحديث: 28 يناير 2016

وجوه أخرى لحرية التعبير

من شبكتنا:

The new UNGA resolution unequivocally condemns all "specific attacks on women journalists in the exercise of their… https://t.co/CkWWKTdgzA