المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

المملكة العربية السعودية: قواعد جديدة لتقييد حرية التعبير على الإنترنت



لا تزال المملكة العربية السعودية تعمل وفق مكانتها باعتبارها واحدة من أسوأ الدول في العالم للمدونين عن طريق تمرير قواعد "النشر الإلكتروني" شديدة القسوة والتي تزيد من تقييد حرية التعبير على الإنترنت، حسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ووهيومن رايتس ووتش ولجنة حماية الصحفيين.

اللائحة التنفيذية للنشر الالكتروني، والتي دخلت حيز التنفيذ في ١ يناير، تشمل عمليا جميع المواضيع والأخبار والتعليقات التي يتم نشرها عبر الإنترنت، بما في ذلك المدونات والمنتديات على شبكة الإنترنت وتجعلها خاضعة لـ"تقييدات" قانون الصحافة والمطبوعات حسب أعضاء أيفكس.

ويتطلب قانون الصحافة من جميع الناشرين الالتزام بالشريعة الإسلامية، فضلا عن التمسك بقيود واسعة على لهجة المحتوى، بما في ذلك حظر الآخرين "المخالفين" أو من يتسببون في "المساس" باقتصاد أو أمن البلاد، حسب هيومن رايتس ووتش.

وفي إطار القواعد، فإن جميع الصحف على الإنترنت، ومواقع وسائل الإعلام التقليدية، والمواقع الإعلانية، ومواقع المالتي ميديا وخدمات الرسائل النصية تحتاج إلى ترخيص للعمل. ويجب على الجميع التقدم للحصول على تصاريح كل ثلاث سنوات، ويشترط ألا يقل عمره عن ٢٠ سنة ويكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة.

وعلى الرغم من المدونين لا يشترط عليهم الحصول على ترخيص، إلا أنهم يخضعون للوائح ويتم تشجيعهم على تسجيل مدوناتهم عن طريق تقديم أسمائهم وعناوينهم كاملة، حسب لجنة حماية الصحفيين، التي قالت: "نحن قلقون من كيفية استخدام مثل هذا التسجيل لملاحقة الصحافيين الذين ينتقدون الحكومة".

ويجب أن يتم إقرار رؤساء التحرير من قبل وزارة الثقافة والإعلام، وكذلك محرري تلفزيون المملكة العربية السعودية ووسائل الإعلام المطبوعة والإذاعة.

ومن سينتهكون القواعد (في ظل غموض تعريف الانتهاك في الصياغة) يمكن أن يتم تغريمهم وحجب مواقعهم على شبكة الإنترنت، حسب الشبكة العربية.

وتقول الشبكة إن التنظيم يتزامن مع قيام السلطات بحجب صفحة المملكة العربية السعودية على موقع ويكيليكس بالعربية على الإنترنت.

وتضيف "إنها ليست لائحة لتنظيم أنشطة النشر الإلكتروني كما يزعمون، بل هي مجموعة من التدابير الرامية إلى الاستيلاء على حرية النشر على شبكة الإنترنت."

وقالت الشبكة أن "هذه القواعد تجعل الحكومة السعودية في قمة قائمة الحكومات الاستبدادية ليس فقط في العالم العربي، ولكن في جميع أنحاء العالم".

ووفقا لأعضاء آيفكس، تقيد السلطات السعودية بانتظام حرية التعبير وتعاقب الناس بسبب التعبير عن آراء انتقادية. فعلى سبيل المثال، في يونيو الماضي، تم اعتقال الشيخ مخلف بن دحام الشمري، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان، واتهم في نهاية المطاف بـ"مضايقة الآخرين" بسبب مقالات كان قد نشرها تنتقد المسؤولين الحكوميين ورجال الدين المتطرفين. ولا يزال في السجن في انتظار المحاكمة.

وفي يوم ٣ يناير، حصلت هيومن رايتس ووتش على نسخة من رسالة بعثها الشمري من سجن الدمام، وقال فيها إن الحرس يضربون السجناء ويهينونهم بانتظام. وقال مصدر من هيومن رايتس ووتش أن الشمري تم وضعه في الحبس الانفرادي لإرسال تلك الرسالة.

ADDITIONAL INFORMATION
موضوعات ذات صلة على آيفكس
  • السعودية: وزارة الثقافة والإعلام تعتمد لائحة تنفيذية جديدة لتقييد النشر الإلكتروني

    (آيفكس\ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ,عن رفضها الشديد لقيام وزارة الثقافة والإعلام السعودية في يوم 1 يناير 2011 باعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم أنشطة النشر الإلكتروني والتي احتوت علي 20 مادة تتعامل مع الصحافة والنشر الإلكتروني بنفس المنطق والأسلوب المقيد لحرية التعبير وحرية النشر الذي تعاملت به مع الصحف والمطبوعات في النظام السعودي للنشر والمطبوعات.



من شبكتنا:

#FreeJournalistsKH: Cambodian journalists Oun Chhin & Yeang Sothearin remain in detention for treason & espionage… https://t.co/E89f6lKuNm