المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

صدور حكم على المدافع عن حقوق الإنسان السعودي عبد الكريم الخضر بالسجن لمدة عشر سنوات

ظهر هذا المقال أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان في تاريخ 20 أكتوبر 2015.

بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2015، أصدرت المحكمة الجزائية التخصصية حكماً على المدافع عن حقوق الإنسان وأحد مؤسسي الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم)، الدكتور عبد الكريم الخضر بالسجن لمدة عشر سنوات وحظر السفر لمدة عشر سنوات تصبح نافذة المفعول عند انتهاء مدة عقوبته.

مرة أخرى لقد تم صدور الحكم بعد محاكمة جائرة استندت على تهمٍ ملفقة تشمل عدم إطاعة الحاكم، التحريض لإحداث الفوضى من خلال تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات، تقويض صورة الدولة من خلال نشر معلومات كاذبة وتوزيعها على المنظمات الأجنبية والمشاركة في تأسيس منظمة غير مرخصة هي (حسم).

ان الدكتور الخضر هو العضو المؤسس العاشر لحسم الذي تم سجنه مما يدل على المدى الذي تحاول فيه السلطات السعودية مصادرة المساحة المتوفرة للعمل المدني في البلد. لقد ألقي القبض عليه في يوم 24 أبريل/نيسان 2013 خلال محاكمته الأولى بالمحكمة الجنائية في بريدة. وهو حاليا رهن الاعتقال في سجن الملز بمدينة الرياض حيث ذكرت التقارير مواجهته للمضايقات بشكلٍ مستمر في السجن وكذلك تعريضه للاعتداء اللفطي من قبل السجناء الآخرين.

ومن الجدير بالذكر أنه بعد محاكمتين سابقتين ألغيت التهم الموجهة ضده وصدر الحكم بإطلاق سراحه ولكن القضاء السعودي بدلاً من ذلك أحال قضيته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. ان واجب هذه المحكمة هو تناول القضايا ا المتعلقة بالإرهاب وليس العمل السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان.

يرجى مراجعة ندائتنا السابقة الصادرة عن هذا الشأن من خلال الرابط.

يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان وبأقوى العبارات الحكم الثقيل الصادر ضد المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الكريم الخضر في محاكمة تفتقر إلى المعايير الدولية الأساسية والإجراءات القانونية الواجبة. مرة اخرى يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن القلق الشديد إزاء توسع نطاق استخدام القضاء المسيس في السعودية من أجل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ويدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة والحكومات التي لديها نفوذ مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، للتدخل الفوري لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر في المملكة العربية السعودية.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية على:

1. الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الكريم الخضر و إسقاط جميع التهم الموجهة ضده على الفور وبدون قيد أو شرط حيث تم استهدافه فقط بسبب عمله السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان؛

2. اطلاق سراح جميع المعتقلين من مدافعي حقوق الإنسان و إسقاط جميع التهم الموجهة ضدهم على الفور وبدون قيد أو شرط؛

3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول 1998، ويعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام. نسترعي انتباهكم بشكل خاص إلى الفقرة (ج) من المادة 6 والتي تنص على:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

ADDITIONAL INFORMATION
ماذا يقول أعضاء الأيفكس الآخرين
  • الشبكة العربية تؤكد أن الحكم الصادر بحق الدكتور عبد الكريم الخضر حكم جائر ذو دوافع سياسية

    وجمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم” منظمة غير حكومية أسسها 11 ناشطا حقوقيا سعوديا، وكان أول ظهور بارز لها عقب السيول التي شهدتها مدينة جدة فى 2009، وأصدرت الجمعية وقتها بيانا أدانت فيه ما أسمته ”الفساد السياسي” ودعت ملك البلاد إلى تشكيل برلمان منتخب بصلاحيات أكبر تمكنه من حساب المسئولين، وقد لاحقت السلطات السعودية مؤسسى الجمعية ملاحقات أمنية شرسة منذ عام 2011، وحكمت المحكمة الجزائية فى الرياض، في 9 مارس 2013، بحل الجمعية ومصادرة أموالها وممتلكاتها بما فيها موقعها على شبكة الإنترنت.



من شبكتنا:

Cartooning is not a crime. Turkish authorities must release Musa Kart immediately. #FreeThePress @CPJ_Eurasia https://t.co/NkrpWQx02P