المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

استمرار المعاملة السيئة في السجن لمدافع حقوق الإنسان البارز الدكتور محمد القحطاني في السعودية

المحكمة العامة في الرياض، المملكة العربية السعودية، 15 أيار 2005
المحكمة العامة في الرياض، المملكة العربية السعودية، 15 أيار 2005

-/AFP/Getty Images

تم نشر هذا المقال أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 23 آذار 2019

أكدت تقارير موثوقة ان مدافع حقوق الإنسان البارز الدكتور محمد القحطاني مايزال يتعرض لسوء المعاملة بسجن الحائر الجنائي في الرياض حيث لايزال يقضي فيه مدة محكوميته التي تتعلق بنشاطه السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان.

بتاريخ 20 مارس/آذار تم نقل الدكتور محمد القحطاني من مكانه في السجن. لقد كتبت زوجته مها القحطاني على حسابها في تويتر التغريدة التالية:

” في الصباح الباكر تم نقل الدكتور محمد القحطاني دون أي سابق إشعار ليترك خلفه جميع الأدوية الطبية وجميع أدواته الشخصية، رغم إخطارنا نائب عام إدارة السجون والإدارة بذالك مسبقاً."

ومن جه اخرى فقد أكدت تقرير موثوقة استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان ان مجموعة من المحكومين عن جرائم جنائية خطيرة قد تم وضعهم في الجناح الجديد الذي انتقل اليه الدكتور القحطاني ومجموعته مما يشكل خطراً على حياتهم.

في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018، تم وضع الدكتور القحطاني في الحبس الانفرادي ليوم واحد. لمزيدٍ من المعلومات، انظر:

https://www.gc4hr.org/news/view/2021

لقد حصل الدكتور محمد القحطاني مؤخراً على جائزة الحق في المعيشة لعام 2018 إلى جانب الدكتور عبد الله الحامد و وليد أبو الخير، اللذين هما أيضاً في السجن في المملكة العربية السعودية. لقد شارك في تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) مع الدكتور عبد الله الحامد.

بتاريخ 09 مارس/آذار 2013، حكمت المحكمة الجنائية في الرياض على الدكتور الحامد والدكتور القحطاني بالسجن على 12 تهمة منها إقامة منظمة غير مرخصة (تحديداً حسم)، "رفض إطاعة إرادة الملك"، " التحريض على الفوضى العامة"، و"التواصل مع الكيانات الأجنبية". وعلى الرغم من وجود فرصة الاستئناف، تم سجن المدافعيْن عن حقوق الإنسان على الفور. ولقد ُحكم على الدكتور القحطاني بالسجن لمدة عشر سنوات.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن سجن وإساءة معاملة الدكتور القحطاني وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان يرتبط مباشرة بعملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان والممارسة المشروعة لحقهم في حرية الرأي والتعبير.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يحث السلطات في المملكة العربية السعودية على:

1. إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الدكتور محمد القحطاني فوراً ودون قيد أو شرط وإطلاق سراحه من السجن، إلى جانب جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلماً؛

2. أثناء وجوده في السجن، تأكد من معاملة الدكتور القحطاني وفقًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛ و

3. ضمان في جميع الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وخالية من جميع القيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

من شبكتنا:

Burma: Will the new parliamentary committee tasked with reviewing constitution guarantee the democratic rights to f… https://t.co/QwKfjGNQZK