المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

الرئيسة ترفض قانون يعتبر التشهير من الجنايات

بعد احتجاجات عامة، رفضت رئيسة كوسوفو الأسبوع الماضي اقتراحا بقانون كان من شأنه أن يجرم السب القذف ويسمح بسجن الصحافيين ذا لم يكشفوا عن مصادرهم، حسب منظمة جنوب شرق أوروبا للإعلام (سيمو)، إحدى المنظمات الأعضاء بالمعهد الدولي للصحافة وهيومن رايتس ووتش.

في تصريح لها، اعتبرت الرئيسة آتيفيتي جاهجاغا المقترحات مخالفة لدستور كوسوفو، حسب التقارير الإخبارية. وقالت إنها أرسلت نص العقوبات المقترحة إلى مجلس النواب لإعادة النظر وتغييرها، في أعقاب انتقادات واسعة من الصحافيين وأعضاء آيفكس.

ورحب أعضاء آيفكس بالقرار، ويحثون البرلمانيين على إعادة العمل على هذه المقترحات.

وقال الأمين العام لـ"سيمو" أوليفر فوجوفيتش "إن الأحكام القانونية الجديدة تنتهك معايير حرية التعبير ومن شأنها أن تجعل العمل الصحافي في غاية الخطورة"، وأضاف: "هذه التعديلات يجب أن تتغير والقذف والتشهير لا ينبغي أبدا أن يكون ضمن الجنايات."

ووفقا لما ينص عليه القانون المقترح فالمخالفات لنصه يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

المقترحات قد تثبط الصحافيين عن التحقيقات الصحافية حول القضايا الحساسة، مثل فساد السياسيين رفيعي المستوى، وجعل المخبرين مترددين في المضي قدما، حسب هيومن رايتس ووتش.

ووفقا لسيمو، اعتمدت الجمعية الوطنية القانون في ٢٠ أبريل/ نيسان، على الرغم من الاحتجاجات والتحذيرات من قبل الصحافيين وأعضاء آيفكس من أنه سيضعف بشكل كبير من حرية وسائل الإعلام غير المستقرة بالفعل في كوسوفو.

التقى ممثلين لوسائل الإعلام مع جاهجاغا وطلبوا منها عدم التوقيع على القانون وإعادته إلى البرلمان. وقاطع الصحافيين في كوسوفو أخبار الحكومة والبرلمان في اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم ٣ مايو/ آيار. ونشرت الصحف اليومية - بما في ذلك وسائل الإعلام التي تديرها الدولة - "توقفوا عن اللعب" على صفحاتها الأولى، ولم تقم بتغطية أنشطة المؤسسات ولم تبث أي أخبار عنها، حسب التقارير الإخبارية.

وفقا لتقارير إخبارية، بعث وزير العدل خير الدين كوقي رسالة دعم إلى وسائل الإعلام داعيا الرئيس لإرسال القانون إلى البرلمان. ووعد بالاستقالة إذا تم إقرار القانون، على الرغم من أن وزارته رعت المقترح في البرلمان.

القانون يتعارض مع المثل الأوروبية التي تدعو إلى عدم تجريم التشهير وحماية المبلغين عن المخالفات، حسب هيومن رايتس ووتش. كما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوضحت أن المحاكم الوطنية يجب عليها الامتناع عن توقيع عقوبة السجن بتهمة التشهير، حسبما أضافت هيومن رايتس ووتش.

وكانت انتكاسات مماثلة واجهت حرية الصحافة في المنطقة. ففي الشهر الماضي في الجبل الأسود المجاورة، تم الحكم على الصحافي بيتر كومينيك بالسجن أربعة أشهر بتهمة التشهير، على الرغم من منع تجريم السب والقذف بعد فترة وجيزة من إدانة الصحافي، حسب لجنة حماية الصحافيين.

في هنغاريا، احتج مئات الآلاف من الناس على تشريع إعلامي يسمح لمجلس الإعلام الذي عينته الحكومة بفرض غرامات ضخمة على الصحافيين بسبب "عدم التوازن"، أو "الإهانة" خلال التغطية. كما أنه يعطي السلطات الفرصة لإجبار الصحافيين على الكشف عن مصادر معلوماتهم.

من شبكتنا:

MISA-Zimbabwe wants ICT Minister to appreciate that grouping right to #privacy, access to information with consumer… https://t.co/kEPm8p9Mps