المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

جنوب أفريقيا: تشريع يقوض حرية التعبير

يقول الإعلاميون في جنوب أفريقيا إن مشروع القانون الجديد يمثل في حقيقة الأمر، شكلا من أشكال الرقابة وعرقلة عمل الصحفيين في أداء وظائفهم، وفقا للمعهد الإعلامي لجنوب أفريقيا. وفي الوقت نفسه، عبر معهد حرية التعبير عن قلقه إزاء مشروع قانون آخر تم بالفعل التوقيع عليه ويقر نظام الرقابة السابقة للنشر.

وقال معهد الإعلام إن الحماية المقترحة في تعريف مشروع قانون التحرش واسعة للغاية لدرجة تجعلها تحد من التغطية الإعلامية، وتمنع الصحفيين من القيام بتحقيقات متعمقة. ويهدف مشروع القانون إلى حماية الضحايا من المطاردة التي لا يشملها قانون مكافحة العنف المنزلي، إلا أن منتدى المحررين بجنوب أفريقيا يرى أن مشروع القانون يحتاج إلى النص على أن "حرية وسائل الإعلام يجب أن يتم احترامها باعتبارها احد حقوق الإنسان"، وفي حال لم يتم ذلك سيكون الصحفيون عرضة لمقاضاتهم بتهم جنائية بسبب عدم فهم الآلية التي تعمل بها وسائل الإعلام ، كما يمكن أن يواجه هؤلاء الصحفيون دعاوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار، وفقا لمعهد الإعلام.

بالإضافة إلى ذلك، عبر معهد حرية التعبير عن انزعاجه بسبب التوقيع على قانون "الأفلام والمنشورات" المعدل لقانون 3 لسنة 2009. ويضع التعديل الجديد أي ناشر تحت تهديد بالسجن لمدة خمس سنوات أو الغرامة أو كليهما، بدعوى أنه ليس مالكا لصحيفة "مشروعة"، كما أن من يرغب في توزيع أو بث أو عرض أي فيلم أو لعبة، عليه أن يقدم العمل أيا كان لمجلس الأفلام والمنشورات للموافقة عليها قبل النشر والتوزيع والبث أو العرض.

وقال معهد حرية الإعلان إن هذا التعديل للقانون يقيد حرية التعبير. فقد يحظر مجلس الأفلام والمنشورات أي مادة يعتقد أنها تحتوي على "مواد إباحية أو دعاية للحرب أو التحريض على عنف وشيك ، أو الدعوة إلى الكراهية العرقية بما يمثل تحريضا على الإضرار بمجموعة بعينها. كما يأتي "السلوك الجنسي الصريح الذي ينتهك أو لا يحترم الحق في الكرامة الإنسانية لأي شخص" من بين نصوص أخرى كثيرة تبيح منع المنشورات أو الأفلام.

ويعلق معهد حرية التعبير على هذا قائلا إنه ليس من حق أي من فروع للدولة أن تملي على المجتمع ما هو مسموح بقراءته أو مشاهدته أو رؤيته أو سماعه أو القيام به. وأضاف أن هذا المطلب القانوني سيشكل سيطرة على التدفق الحر للمعلومات.

وعلاوة على ذلك، فإن التعديل الجديد يطالب أي شخص لديه معلومة أو سبب عن أي مشتبه به أو من شأنها إثارة الاشتباه بأن جريمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها ، بالإبلاغ عن المعلومات أو الشكوك التي لديه وإلا يكون مذنبا، وفقا لمعهد حرية التعبير.


هذا الشرط يقوض حرية الصحافة تماما حيث سيكون الصحفيين مهددون بقوة ومطالبون بالكشف عن مصادرهم المرتبطة بأي واقعة عنف، وهو ما يلحق أشد الضرر بوسائل الإعلام وقدرتها على جمع الأخبار والمعلومات.

من شبكتنا:

Indonesia told to respect media freedom in Papua after expelling BBC reporter Rebecca Henschke.… https://t.co/NyPOwr95uy