المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

سريلانكا: الحكومة تعيد أحياء مجلس الصحافة القمعي

تخطط سريلانكا لإحياء مجلس الصحافة المنحل في ظل استمرار التوتر بين السلطات والصحف المستقلة، طبقا لحركة الإعلام الحر ولجنة حماية الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين ومراسلون بلا حدود.

وأكد وزير الإعلام لاكشمان يابا أبيواردينا في 24 حزيران/ يونيو أن الحكومة تخطط لإحياء المجلس الذي أنشئ عام 1973 وتم تعليق عمله عام 2002.

ويتمتع هذا المجلس بسلطة فرض غرامات قاسية على الصحفيين والناشرين وأيضا إرسالهم إلى السجن. ووفقا للاتحاد الدولي للصحفيين، يمكن للمجلس أيضا أن يحظر نشر بعض المحتويات، مثل تلك التي تتعلق بالاتصالات الحكومة والداخلية والموضوعات التي يمكن أن تعتبر "ضارة بالأمن القومي."

وقالت مراسلون بلا حدود: "سريلانكا كانت من أوائل البلدان في آسيا التي منعت تجريم التجاوزات الصحفية. والآن تريد الحكومة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وفرض رقابة من شأنها أن تكون خطرا دائما يهدد الإعلام".

حسب لجنة حماية الصحفيين، كتب ثمانية من المجموعات السريلانكية المهتمة بالحقوق الإعلامية، ومن بينهم حركة الإعلام الحر- عضو أيفكس- رسالة إلى الرئيس ماهيندا راجاباكسي الأسبوع الماضي يدينون فيها عودة المجلس، وقالوا في رسالتهم: "إن ثقافة الإعلام لا يمكن أن تقوم على توجيه الاتهامات للصحفيين أو فرض غرامات باهظة عليهم أو إرسالهم إلى السجن. وبدلا من ذلك توافق العالم المتحضر على آلية التنظيم الذاتي والتي يطبقها الإعلاميون أنفسهم خلال السير في طريقهم للأمام". وذكرت الرسالة الرئيس بأنه قد دافع بنفسه عن إنهاء تجريم التجاوزات الصحفية أمام البرلمان في عام 2002.

وفقا لمراسلين بلا حدود، فإن شقيق الرئيس، ووزير الدفاع جوتابايا راجاباكسا، أعلن أسفه لأن سريلانكا ألغت الأحكام بالسجن في الجنح الصحفية. ورفع دعوى تشهير على مجموعة صحفية رائدة، مما اضطرها لإصدار أوامر بعدم نشر أي شيء عنه. ومع ذلك نشرت "ذي صانداي ليدر" صورة له في أيار/ مايو، ونتيجة لذلك تم استدعاء المحررين للمثول أمام المحكمة بتهمة الازدراء في وقت لاحق من ذلك الشهر.

وقالت لجنة حماية الصحفيين أن الضغوط على الصحفيين في سريلانكا أصبحت بنفس كثفتها التي كانت عليها في ذروة الحرب مع نمور التاميل في وقت سابق من هذا العام ، وتوقف كثيرون عن الكتابة فيما فر آخرون من البلاد. وبالتالي فلا ترى اللجنة غرابة في إحياء مجلس الصحافة، حيث أنه "نفس نوع الأداة التي كثيرا ما شاهدناها في كثير من البلدان التي تعتزم حكوماتها إسكات المنتقدين".

وقال أبيواردينا أن القرار تم اتخاذه بعدما "اكتشفت" لجنة برلمانية أن الحكومة لا تزال تدفع أموالا للمجلس على الرغم من أنه لا تفعل شيئا.

من شبكتنا:

As we mark the 3rd EU Day Against Impunity today, let's remember that every day citizens, journalists, artists and… https://t.co/ZSBBwkyUuY