المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

لمحة عن

محامي حقوق الإنسان ثولاني ماسيكو

قضى المحامي في مجال حقوق الإنسان ثولاني ماسيكو أكثر من 15 شهرا في السجن بسبب انتقاده النظام القضائي الفاسد في سوازيلاند والملكية المطلقة التي تعطي الملك السلطة النهائية على حساب مجلس الوزراء والسلطتين التشريعية والقضائية.

بتاريخ 4 حزيران 2014، يظهر المحامي من سوازيلاند ثولاني ماسيكو في المحكمة بالزي التقليدي لجلد الحيوان من محارب الزولو، في مبابان، سوازيلاند

في رسالة له من السجن في شهر آذار عام 2015، كتب ثولاني ماسيكو:

"على الرغم من مصاعب السجن، نحن لا نرتدع. نحن لا يفل. نحن غير محبطين. نحن لا نتزعزع. نحن لا نتعرض للترهيب. نعم، نحن لسنا مكسورين "

قضى المحامي في مجال حقوق الإنسان ثولاني ماسيكو أكثر من 15 شهرا في السجن بسبب انتقاده النظام القضائي الفاسد في سوازيلاند والملكية المطلقة التي تعطي الملك السلطة النهائية على حساب مجلس الوزراء والسلطتين التشريعية والقضائية.

ماسيكو، الذي ألقي القبض عليه مع الصحافي بيكى ماهوبو بتاريخ 18 آذار عام 2014، قضى 20 يوماً في السجن قبل أن يطلق سراحه، ليجد نفسه مرة أخرى في السجن بعد ثلاثة أيام، حيث بقي الاثنان في السجن حتى حزيران 2015.

كانت جريمتهما كتابة مقالات نُشِرت في مجلة الأمة بشهر شباط عام 2014 تتحدث عن اعتقال مفتش سيارة حكومية قام بإلقاء القبض على سيارة كان متواجداً فيها أحد قضاة المحكمة العليا.

بعد اكتشاف ان السائق لم يكن لديه إذن لاستخدام سيارة حكومية، قام المفتش بإعطاء مخالفة مرورية لقاضي المحكمة العليا. بسبب عمله بضمير وقيامه بوظيفته بشكل صحيح، وجد المفتش نفسه متهم بالازدراء.

تتهم المقالات رئيس المحكمة العليا مايكل رومبودبيدي، الذي يرأس قضية المفتش، بإساءة استخدام سلطته في تعامله مع هذه القضية. ورد رومبودبيدي عليه قائلا أن محاكمة المفتش لا تزال جارية، وبأن ذلك ازدراء للمحكمة. وأمر بإلقاء القبض عليهما فورا. وتم حرمانهما من الكفالة ووضعا في السجن يخضع لحراسة مشددة، مخصص عادة لعتاة المجرمين.

وبعد عشرين يوما، تم الافراج عنهما في الاستئناف عندما تم الحكم بأن رومبودبيدي ليس لديه القدرة على اصدار مذكرة اعتقال. القاضي نفسه استأنف الحكم وفاز بالقضية، وأرسل الرجلين إلى السجن.

في شهر تموز من عام 2014، حكم على كل منهما بالسجن لمدة عامين. وأطلق سراحهما بتاريخ 30 حزيران 2015 بعد أن تقرر عدم معارضة الاستئناف ضد سجنهما. ومنذ ذلك الحين اتهم القاضي الذي ترأس قضيتهما بالفساد، وتقويض الثقة في قدرته على الإشراف على العدالة. رحّب مركز التقاضي في جنوب أفريقيا بالقرار ووصف النظام القضائي في سوازيلاند بأنه يُطبّق حسب "أهواء الأفراد"، الأمر الذي أدى في عام 2013 إلى إضراب المحامين لمدة ثلاثة أشهر.

إن معاملة الرجلان – احتجازهما في سجن يخضع لحراسة مشددة، ومعاملتهما كما وصفت زوجة ماسيكو "كمجرمين من الدرجة الأولى" - اعتُبِرت عقاب إضافي لانتقادهما منذ زمن طويل السلطة القضائية.

ومع ذلك، ماسيكو لا يمكن إسكاته في السجن. في شهر آذار من عام 2015، في الذكرى السنوية لاعتقاله، كتب رسالة مفتوحة "تقديراً إلى الأسرة البشرية في العالم لتضامنهم مع قضيتنا العادلة" وتحدث خلالها عن الإهانات بحقه وبحق غيره من السجناء الذين يعانون، وفي الوقت نفسه تحداهم في قناعته بأنه لا يمكن إخافته هو وأنصاره: لا يمكنهم أبدا قهر أرواحنا. يمكنهم إبقائنا في السجن بقدر ما يشاؤون، ولكن لا يمكنهم أبدا اعتقال أفكارنا. بسبب هذا التحدي، وُضِع ماسيكو في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أسابيع.

قبل ذلك بعام، في شهر آب عام 2014، كتب ماسيكو رسالة مفتوحة إلى الرئيس أوباما طلب منه استخدام نفوذه لتشجيع قادة العالم للدعوة إلى التغيير الدستوري الذي يمكن ان يعزز الحريات المفقودة إلى حد بعيد في سوازيلاند. وأشار إلى بلاده في الرسالة الى حقيقة أن الملك يحمل السلطة المطلقة، وأن الأحزاب السياسية محظورة، وإلى المناخ "المعادي للمشاركة الشعبية الهادفة والفعالة" في عملية صنع القرار.

إن رد فعل الحكومة السلبي لم يكن مفاجئا لمحامي حقوق الإنسان الذي يعمل في ظل هذه الظروف. ففي عام 2006، تم تحذيره من انتقاد الملك بعد مقابلة إذاعية تحدث فيها عن خططه لرفع شكوى حول الصلاحيات الدستورية الواسعة للملك مع الاتحاد الأفريقي. وفي عام 2009 ألقي القبض عليه بتهمة الفتنة بسبب تصريحات ادلى بها خلال حفل يوم العمال بتاريخ 1 أيار حول محاولة اغتيال فاشلة. وفي ذلك الوقت كان يمثّل ماريو ماسوكو، رئيس الحركة الديمقراطية المتحدة الشعبية الذي كان آنذاك في السجن.

آخر تحديث: 27 يناير 2016

وجوه أخرى لحرية التعبير

من شبكتنا:

ONUy @CIDH condenan uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales en #Brasil https://t.co/A9fxEcmJc3 @abraji @ONU_es @OEA_oficial