المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

احتجاز مهند الحسني جراء نشاطه في مراقبة المحاكمات والدفاع عن النشطاء السياسيين

(آيفكس \ هيومان رايتس ووتش) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة السورية أن تخلي سبيل المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني على الفور ودون شروط.
وكان جهاز أمن الدولة - أحد أجهزة المخابرات السورية العديدة - قد احتجز الحسني في 28 يوليو/تموز 2009، ونسب إليه قاضي التحقيق الاتهام بعد يومين بـ "إضعاف الشعور القومي" و"نشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها". والمعلومات التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش تشير بقوة إلى أن اعتقال الحسني ونسب الاتهام إليه كانا جراء عمله الحقوقي، لا سيما جهود مراقبة محاكمات محكمة أمن الدولة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن ممارسات سوريا القمعية، وليس ممارسات الحسني، هي التي تُضعف الشعور القومي". وتابعت قائلة: "يجب أن يأمر الرئيس الأسد بإخلاء سبيل الحسني، وبالإفراج عن النشطاء السوريين الآخرين الذين يدفعون ثمناً باهظاً نظير ممارسة حقوقهم المدنية الأساسية".
وقال محامٍ تحدث إلى الحسني في السجن إن جلسة استجوابه على يد أمن الدولة ركزت على عمله الحقوقي، لا سيما مراقبته لمحكمة أمن الدولة، وهي محكمة استثناء تعمل خارج نطاق المحاكم الجنائية. وتناقلت التقارير أن الحسني في صحة جيدة، لكن حسب قول المحامي، حلق له عناصر الأمن رأسه وأجبروه على النوم على الأرض. وهو محتجز في سجن عدرا، على مشارف دمشق.
والحسني - 42 عاماً - هو مدير المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية). ويدافع بانتظام عن النشطاء والمحتجزين السياسيين وهو من أهم مراقبي محكمة أمن الدولة. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة منعته الأجهزة الأمنية السورية عدة مرات من مغادرة سوريا بسبب أنشطته الحقوقية.
وأخر المضايقات الرسمية للحسني بدأت في 19 يوليو/تموز، فيما كان يراقب محاكمات محكمة أمن الدولة. وأثناء استراحة من إحدى الجلسات، اقترب منه عنصر أمني وصادر دفتر ملاحظاته. ثم مزق الصفحات التي كتبها الحسني عن ملاحظاته أثناء المحاكمة. وبعد أن اشتكى الحسني لرئيس محكمة أمن الدولة، ذكر ضابط الأمن أنه كان ينفذ تعليمات حبيب نجمه، رئيس النيابة العامة في محكمة أمن الدولة. ونجمه - الحاضر لدى سؤال الضابط أعلاه - أكد أنه طلب من الحارس أن يفعل هذا واتهم الحسني بـ "كشف أسرار وارتكاب أعمال جنائية". وبموجب القانون السوري، فإن مداولات محكمة أمن الدولة علنية.
وبعد أربعة أيام، في 23 يوليو/تموز، اتصل مسؤول أمني رفيع المستوى بالحسني واستدعاه للاستجواب. وبعد جلسات استجواب عديدة في 26 و27 يوليو/تموز، احتجزه أمن الدولة في 28 يوليو/تموز.
وقالت سارة ليا ويتسن: "على سوريا أن تلغي محكمة أمن الدولة بدلاً من إسكات من ينتقدوها".

من شبكتنا:

Petition by Eric Gitari, Executive Director of NGLHRC, to Kenyan High Court, to strike down sections of the penal c… https://t.co/BWUczgJw1L