المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

لجنة حماية الصحفيين تطالب القضاء السوري بإسقاط التهم عن صحفييَن استقصائيين

(آيفكس \ لجنة حماية الصحفيين) – تطالب لجنة حماية الصحفيين السلطات السورية بإسقاط اتهامات التشهير الجنائية ضد الصحفيين بسام العلي وسهيلة إسماعيل.
اشترك الصحفيان بكتابة تحقيقين صحفيين في عامي 2005 و 2006 حول الفساد وإساءة استغلال أموال عامة في الشركة العامة للأسمدة في سوريا. واستنتج الصحفيان أنه تم اختلاس ما يقارب 2 بليون ليرة سورية (ما يعادل 43 مليون دولار أمريكي) خلال عام واحد. وقد قام وزير الصناعة بإعفاء مدير شركة الأسمدة، عبد الصمد اليافي، عن منصبه بعد عام واحد من نشر التقارير الصحفية، وذلك وفقاً لتقارير إخبارية محلية. كما أصدر الوزير أمراً بالحجز على ممتلكات وأموال مدير الشركة وزوجته.
بعد ذلك قام اليافي برفع دعوى قضائية ضد الصحفيين، واتهمهما بالتشهير و "مقاومة النظام الإشتراكي" - إذ ذهب في دعواه القضائية إلى أن التقريرين الصحفيين يهدفا إلى تقويض النظام العام عبر "إطلاق اتهامات جزافاً ودون دليل".
وفي يوم الأربعاء، قامت محكمة الاستئناف في حمص، والتي تقع في غرب سورية وعلى بعد 160 كليومتر من دمشق، بإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية استناداً إلى قانون الطوارئ في سورية، القانون الساري في سورية منذ عام 1963 والذي يعلق العديد من الحقوق السياسية والمدنية ويعطي الحكومة بسلطات واسعة تتيح لها احتجاز الأفراد لفترات طويلة ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية.
وقال روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، "لا يجب أن يواجه بسام العلي وسهيلة إسماعيل اتهامات بالتشهير على الإطلاق، أو أن يتم محاكمتهما أمام المحكمة العسكرية. نحن نطالب السلطات السورية بإسقاط جميع الاتهامات ضد الصحفيين، نظراً لأن الوزارة ذاتها رأت أنه من المناسب إعفاء مدير الشركة عن منصبه نتيجة لهذه المقالات".
وأفاد بسام العلي وسهيلة إسماعيل لموقع الإنترنت الإخباري المحلي "كلنا شركاء في الوطن"، أن "الإجراءات القضائية كانت تجري غيابياً بحقنا على مدى شهور دون أي إبلاغ رسمي".
وقد تم توجيه الاتهامات للصحفيين بموجب المادة 15، الفقرة 1 من القانون السوري للعقوبات الاقتصادية (1996) والذي ينص على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات من قام بأي عمل من أعمال المقاومة للنظام الاشتراكي". بيد أن التقارير الإخبارية المحلية تشير إلى أن الحكومة السورية قررت في عام 2006 تبني نظام اقتصاد السوق الاجتماعي، بدلا من النظام الاشتراكي، وذلك خلال المؤتمر القطري لحزب البعث.



من شبكتنا:

Philippines: "This is clear intimidation and harassment. The government is wasting its energy and resources in an a… https://t.co/7NHNqAFhTl