المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

يجب أن تنشر جامعة الدول العربية مراقبين مدنيين في سوريا

(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) - القاهرة, أكتوبر 26 2011 - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على جامعة الدول العربية أن تطالب الحكومة السورية بالسماح بإرسال مراقبين مدنيين إلى الأراضي السورية لمراقبة سلوك أجهزة الأمن. وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه المراقبة خطوة ضرورية من أجل وقف العنف في سوريا واستعادة مناخ الثقة.

من المتوقع أن تصل لجنة وزارية إلى دمشق في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2011 لمناقشة احتمال عقد حوار وطني بين الحكومة السورية والمعارضة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الجامعة العربية أن تضغط على الحكومة السورية كي تكف فوراً عن أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين ولكي تفرج عن جميع السجناء السياسيين.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إذا كان المطلوب أن يكون لمبادرة الجامعة العربية أدنى فرصة للنجاح، فلابد أن تضمن الحماية للمدنيين. السبيل الوحيد لضمان حماية المدنيين هو نشر مراقبين على الأرض يُقلل وجودهم من انتهاكات الأجهزة الأمنية".

تأتي هذه الزيارة إثر اجتماع في 16 أكتوبر/تشرين الأول للجامعة العربية، وفيه أمهلت الجامعة العربية سوريا 15 يوماً للبدء في الحوار مع المعارضة في مقر الجامعة بالقاهرة. وافقت الحكومة السورية على مقابلة وفد الجامعة العربية لكن أعربت عن تحفظات بشأن المبادرة. قُتل ما لا يقل عن 186 متظاهراً ومن غير المتظاهرين من المدنيين في سوريا منذ اجتماع 16 أكتوبر/تشرين الأول الخاص بالجامعة العربية، بحسب تقديرات نشطاء لحقوق الإنسان من سوريا.

وطبقاً للأمم المتحدة، فقد قتلت قوات الأمن السورية أكثر من 3000 شخص بمن فيهم 187 طفلاً، منذ مارس/آذار، مع الاعتقال التعسفي والتعذيب للآلاف غيرهم. وثقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات الممنهجة والمنتشرة والجسيمة لحقوق الإنسان على يد الحكومة السورية، والتي ترقى لكونها جرائم ضد الإنسانية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن من شأن تواجد جهات المراقبة المستقلة توضيح الموقف على الأرض، وضمان الردود السريعة على ما يظهر من أعمال عنف، وتوفير آلية تغطية موثوقة بشأن الانتهاكات القائمة، وكذلك معالجة قضايا مثل مدى استخدام المتظاهرين للعنف. فضلاً عن ذلك، فإن تواجد جهات المراقبة في المناطق الساخنة في سوريا قد يؤدي إلى استخدام قوات الأمن لقدر أكبر من ضبط النفس، ومن ثم تقليل معدلات الانتهاكات.

كما دعت هيومن رايتس ووتش وفد جامعة الدول العربية إلى الضغط من أجل الإفراج عن جميع السجناء السياسيين ولدفع الحكومة السورية إلى توضيح الحقيقة فيما يخص المختفين ومن هم ما زالوا رهن الحبس بمعزل عن العالم الخارجي.

ترأس قطر لجنة جامعة الدول العربية وهي مشكلة من وزراء خارجية مصر وسلطنة عمان والجزائر والسودان، بالإضافة إلى نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية.

وقد أبدت روسيا – حليفة سوريا المقربة – الدعم لمبادرة الجامعة في 18 أكتوبر/تشرين الأول، وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول أعلنت الصين أنها سترسل مبعوثاً إلى سوريا بدورها.

ولقد دعت هيومن رايتس ووتش اللجنة الوزارية العربية إلى إرسال رسالة واضحة للرئيس بشار الأسد مفادها أنه سيتم تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية إذا لم تكف قوات الأمن فوراً عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت سارة ليا ويتسن: "كيف يمكن إجراء حوار مع المعارضة بينما أغلب النشطاء إما في السجن أو المنفى؟" وأضافت: "دون الضمانات لسلامة المتظاهرين والنشطاء في سوريا، فهذه الدعوات للحوار ستبقى مجرد ذريعة يتذرع بها المجتمع الدولي للمماطلة في القضية فيما يتعرض السوريون للقتل".

من شبكتنا:

Le dissident saoudien @AliAlAhmed_en contacté par de faux journalistes via des emails frauduleux https://t.co/UpukKTT1lf