المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

مقتل ناشطة إعلامية سورية تحت التعذيب على يد مخابرات الأسد

تحديث: يوجد تقارير أن الناشطة فاطمة علي لم تمت على أيدي الرئيس بشار الأسد بل ما زالت على قيد الحياة، وفقاً للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان.

(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) - 30 أكتوبر 2012 - أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، مقتل الناشطة السورية فاطمة سعد على يد إدارة المخابرات العامة نتيجة تعرضها للتعذيب الوحشي والممنهج على خلفية اعتقالها بسبب دورها الداعم للثورة السورية.

كانت أفراد أحد الفروع التابعة لإدارة المخابرات العامة في مدينة دمشق (الفرع 291) قد قاموا بتعذيب فاطمة سعد (22 عامًا) الناشطة السياسية والإعلامية المعروفة باسم “فرح الريس” بشكل ممنهج مما أدى إلى وفاتها عقب نقلها إلى المستشفى العسكري بمنطقة القلعة باللاذقية لتلقيها العلاج بعد ما تضرر كبدها جراء التعذيب الوحشي الذي تعرضت له.

كانت فاطمة سعد قد تم اعتقالها من قبل إحدى الدوريات التابعة لجهاز أمن الدولة بمدينة اللاذقية يوم الثلاثاء 28 يونيو 2012، عقب اقتحامها لمنزل “فاطمة سعد” بحي قنينص الشعبي، حيث تم اقتيادها هي ووالدها وشقيقها، وتم الإفراج عنهما بعد إجراء عدة تحقيقات مطولة معهما، كما قام أفراد هذه الدورية بمصادرة معدات الناشطة “فاطمة سعد” من هاتف محمول، جهاز الحاسب الآلي الخاص بها، والكاميرا الرقمية، بالإضافة إلى مصادرة كارت الذاكرة الذي كان بحوزتها، حيث تم تحويلها إلى فرع الأمن السياسي بعد تفتيشها والعثور على علم الثورة بحوزتها وتسجيلها لبعض أغاني الثورة التي كانت تقوم بإنشادها مع رفيقاتها.

وقد تم تحويلها إلى أحد الفروع الأمنية التابعة لإدارة المخابرات العامة بدمشق (الفرع 291) حيث تم الضغط عليها وتعذيبها بوحشية لاستنطاقها وإجبارها على الإدلاء بمعلومات عن نشطاء الثورة المتعاونين معها، مما أدى إلى وفاتها يوم 23 أكتوبر 2012.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “ أن ما تمارسه أجهزة الأسد الأمنية يعد جريمة بحق الإنسانية، لا سيما في ظل تمتع هذه اﻷجهزة بالحصانة القانونية بموجب قانون إنشائها”.

وأضافت الشبكة العربية: “أنه يتوجب على المجتمع الدولي التدخل لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا والتي تتم بشكل ممنهج، إذ تجاوز عدد ضحايا التعذيب فيها 1125 وهى الحالات التي تم توثيقها من قبل منظمات حقوقية، وذلك منذ اندلاع شرارة الثورة السورية في مارس 2011”.