المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

تايلاند: إلقاء قنابل يدوية على محطات تلفزيون تديرها الدولة؛ والحكومة تشن حملة قمع على مواقع الإنترنت

يتعرض الصحافيون ووسائل الإعلام التايلاندية للهجوم فيما يواصل الآلاف المسيرات في شوارع بانكوك في مظاهرات مناهضة للحكومة من أصحاب "القمصان الحمراء"، بحسب تحالف جنوب شرق آسيا للصحافة، وغيرها من أعضاء أيفكس. وأعلن رئيس الوزراء حالة الطوارئ في العاصمة اليوم. وتم إلقاء قنابل يدوية على اثنين من المحطات التلفزيونية المملوكة للدولة يوم 27 مارس/آذار أسفرت عن إصابة 11 شخصا، وفي 2 نيسان/ أبريل تم إشعال النيران في سيارة تابعة لموظف في إحدى الصحف اليومية. كما يجري كبح حرية الصحافة بوسائل أخرى حيث يواجه صحافيا السجن 50 عاما بتهمة إهانة الملكية.

وهزت انفجارات جراء القنابل اليدوية قناة 5 المملوكة للجيش، وخدمة الإذاعة الوطنية بتايلند، التي يديرها مكتب رئيس الوزراء، في أعمال عنف ذات طابع سياسي، وفق تحالف جنوب شرق آسيا للصحافة. وفي الأسبوع الماضي، ألقيت قنبلة بدائية الصنع على سيارة متوقفة امام مبنى صحيفة "ماتيشون". في الشهر الماضي كانت هناك حوالي 20 هجمة بالقنابل على مبان حكومية.

وقالت نقابة الصحافيين التايلانديين ومنظمة مراسلون بلا حدود أنه على الجماعات السياسية المختلفة تجنب الانتقام من وسائل الإعلام التي لا تدعم قضيتهم. اندلعت مظاهرات "القمصان الحمراء" لدعم لرئيس الوزراء المخلوع ثاكسين شيناواترا بقيادة الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية في أوائل آذار / مارس. وقال متظاهرون إنهم يحاولون إجبار الحكومة على حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة. تمت الإطاحة بتاكسين شيناواترا في انقلاب عسكري عام 2006. وتقول التقارير الإخبارية أن معظم ذوي "القمصان الحمراء" من الفلاحين من المناطق الفقيرة بالمقاطعة، مصممون على مواصلة الضغط. وفي العام الماضي، هاجم أنصار الجبهة صحفيي التلفزيون بسبب ما اعتبروه تشويهات واضحة في تغطية التظاهرات بعد احتجاجات انتهت إلى أعمال شغب، حسب لجنة حماية الصحفيين.

وردا على ذلك، تكثف الحكومة من الرقابة على شبكة الإنترنت. يتم حاليا حجب أكثر من 50000 موقع في البلاد، وفق مراسلون بلا حدود. ومؤخرا تم حجب موقع "آسيا سينتيال" الإخباري المستقل بعد نشر تحليل سياسي عن تايلاند منذ الانقلاب العسكري عام 2006.
على خلفية تقرير صحفي منفصل، تواجه رئيسة تحرير الموقع شيارناوتش بريمشايبوين حكما بالسجن 50 عاما لعدم إزالة التعليقات بسرعة كافية من على موقعها، والتي تم اعتبارها "مسيئة للمملكة"، حسب مراسلون بلا حدود. وتم اعتقالها وتوجيه الاتهام إليها ثم أفرج عنها بكفالة في 31 آذار / مارس. وقالت مراسلون بلا حدود: "مرة أخرى، يتم استخدام قوانين الطعن في الذات الملكية وقوانين الجريمة الإلكترونية بشكل سياسي لمراقبة وتخويف الناس ذوي الآراء المخالفة". وأضافت أنه "في خضم التوتر السياسي الراهن، فالجمهور التايلاندي بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، لاستقبال هذا النوع من الأخبار الموضوعية وذات المهنية العالية التي يوفرها الموقع الإخباري". تم نشر التعليقات على الموقع الإلكتروني عام 2008 وأزيلت بمجرد إخطار بريمشايبوين.

تم القاء القبض مسؤول آخر عن الموقع يقوم بتشغيل اثنين من المواقع التي تدعم "حركة القمصان الحمراء المعارضة"، بتهمة انتهاك قانون الطعن في الذات الملكية وقوانين جرائم الكمبيوتر في 1 نيسان / أبريل. وتمت محاكمة نحو 10 من المدونين ووجهت إليهم اتهامات بموجب قانون الطعن في الذات الملكية. ويقضي أحدهم حكما بالسجن 10 عاما.

من شبكتنا:

Ante el contexto violento que vive #Ecuador, @FUNDAMEDIOS junto a varios periodistas y organizaciones de la socieda… https://t.co/80C4Ln2o1K