المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

تايلاند: معركة ضد تحركات حرية التعبير تنتقل من الشارع إلى الإنترنت ومحطات الإذاعة

بعد انتهاء احتجاجات في الشوارع في أيار / مايو، تواصل السلطات التايلاندية مطاردة أي معارضة، والقضاء على فلول الداعمين لذوي القمصان الحمراء المعارضين وتسكت الصحافيين الناقدين باسم الأمن القومي والنظام الملكي. وأغلقت ستة وعشرين محطة إذاعية محلية في إطار يتم حالة الطوارئ التي تم فرضها لأجل غير مسمى، كما تم إجبار موقع إلكتروني شهير يفنح مجالا للنقاش السياسي على إغلاق رسالة الإدارة، كما يجري تأسيس وكالة لجرائم الإنترنت ليعمل على ملاحقة منتهكي قانون إهانة النظام الملكي، حسب تحالف جنوب شرق آسيا للصحافة.

ما لا يقل عن 35 شخصا يعملون في محطات الإذاعة المغلقة يواجهون دعاوى قضائية بتهمة التشجيع المزعوم للمستمعين على الانضمام إلى مظاهرات القمصان الحمراء في بانكوك قبل بضعة أشهر، وتشويه المعلومات. في ٢٠ أيار / مايو، أغلق ٦٠٠ جنديا مجطتين إذاعيتين في مقاطعة أوبون راتشاثاني وألقوا القبض على صاحب واحدة منهما. وفي حوادث أخرى، تم نشر ما بين ٢٠٠- ٥٠٠ جنديا ومسؤلا لإغلاق محطات الإذاعة في مناطق مختلفة من البلاد. المحطات التي سمح لها بمواصلة العمل تم تحذيرها من بث أية تعليقات سياسية.

وكثفت الحكومة أيضا القيود المفروضة على الإنترنت. وفي يوم ٨ يوليو أعلن موقع إلكتروني إخباري تايلاندي مستقل يدعى "باراتشاي"، أنه سيغلق بنهاية الشهر. يأتي الإغلاق بعدما أصبح باراتشاي مكان للنقاش السياسي الناقد بعد انقلاب عام ٢٠٠٦ الذي أطاح برئيس الوزراء ثاكسين شيناواترا. وخلال العام الماضي تم اعتقال عدد من الاشخاص بسبب رسائل نشرت على الموقع.

وجهت الحكومة اتهامات إلى المديرة التنفيذية للموقع، تشيراناوتش برمتشايبورن، بزعم تقاعسها عن حذف التعليقات التي تعتبرها السلطات مهينة للمملكة. تمت تبرئتها في ٣١ أيار / مايو من ١٠ اتهامات بانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية. وسوف تبدأ محاكمتها في عام ٢٠١١. لقد تغير رابط الموقع عدة مرات كرد على حجبه، وبالتالي يستمر في العمل.

وفي الشهر الماضي ، وافق مجلس الوزراء في تايلاند على إنشاء وكالة الجريمة على الانترنت لملاحقة أي شخص يخرق قانون الطعن في الذات الملكية. وقال متحدث باسم الحكومة: "إن النظام الملكي أمر حاسم لأمن التايلاندية الوطني لأنها المؤسسة التي توحد الأمة كلها". وبموجب القانون الجنائي للبلاد هناك نص يؤكد على أن من حق أي شخص أن يقدم شكوى ضد أي شخص آخر يطعن في الذات الملكية، أو يقوم بالتشهير بالعائلة المالكة. ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن 15 عاما.

منذ نيسان / أبريل، تم إغلاق ٢٢٠٠ موقعا لانتهاك قانون جرائم الحاسب الآلي، والتي كان من المقرر أيضا لحماية العائلة المالكة. وقالت المادة ١٩ ومؤشر على الرقابة أنه في كانون الثاني / يناير قام مجلس الشيوخ بـ"تشكيل لجنة استثنائية للإشراف على حجب مواقع أخرى، محذرين من احتمال استهداف أكثر من ١٠ آلاف."

وفي خبر سار، صدر عفو عن سوفيتشا تاكهور، الذي كان يقضي عقوبة السجن 10 أعوام بتهمة الطعن في الذات الملكية بزعم استخدامه برامج لتعديل صور العائلة المالكة قبل نشرها على الإنترنت. العفو صدر من الملك في ٢٨ حزيران / يونيو. لكن تاكهور قال: "يؤلمني التفكير في الأربعة أو الخمسة أشخاص الآخرين الذين لا يزالون في السجن بتهمة الطعن في الذات الملكية، والسجناء والمعتقلين السياسيين الآخرين، والوضع الحالي في تايلاند أمر مقلق للغاية".

من شبكتنا:

Preocupa el debilitamiento de la libertad de prensa en Estados Unidos https://t.co/jMSjUeZDGI @sip_oficial… https://t.co/GudP0CJvmG