المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

تايلاند: رفع قانون الطوارئ بينما الحقوق لاتزال تنتهك

Roland Dobbins/IRIN



بعد ثمانية أشهر من الاشتباكات العنيفة بين الجماعات المناهضة للحكومة وقوات أمن الدولة، رفعت الحكومة التايلاندية أخيرا مرسوم الطوارئ في بانكوك وثلاث محافظات مجاورة ، حسب تحالف جنوب شرق آسيا للصحافة، إلا أن نشطاء حقوق الإنسان لا يثقون بأن هناك الكثير سيتغير.

تم فرض حالة الطواريء منذ أكثر من ثمانية أشهر كاستجابة لتصاعد العنف من جانب الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية، والمعروف شعبيا باسم "القمصان الحمر" ، والذي خلف ٩١ قتيلا وقرابة ٢٠٠٠ جريح، وفقا لتقارير إخبارية .

وسمح مرسوم الطوارئ للسلطات التايلاندية بفرض حظر التجول وحظر التجمعات العامة لأكثر من خمسة أشخاص، واحتجاز المشتبه بهم من دون تهمة لمدة ٣٠ يوما وفرض رقابة على وسائل الإعلام وحظر نشر الأخبار بدعوى أنها "تسبب الذعر"، حسب هيومن رايتس ووتش وتحالف جنوب شرق آسيا.
لكن أعضاء آيفكس لا يزالون غير مقتنعين برفع قوانين الطوارئ.
فمنذ العنف الذي حدث في أبريل/ نيسان، تم إغلاق محطات فضائية، وقنوات تلفزيونية على الإنترنت، ومطبوعات، ومحطات إذاعة محلية وأكثر من ١٠٠ موقع إلكتروني، حسب هيومن رايتس ووتش.

وللحكومة أدوات أخرى مثل قانون جرائم الحاسوب والذي يمكن من خلاله "محاكمة من يتبنون وجهات نظر سياسية مختلفة"، وفقا لما صرحت به شبكة مستخدمي الإنترنت التايلاندية للتحالف. وقالت الشبكة إنه "منذ صدور القانون في ٢٠٠٧ أصبح منذ الأساس لاعتقال العديد من مستخدمي الإنترنت وحجب العديد من المواقع في تايلاند"، وعى سبيل المثال يواجه المدير التنفيذي لموقع http://www.Prachatai.com, المستقل، تشيراونش برمتشايبورن، احتمال الحكم عليه بالسجن أكثر من ٥٠ عاما بموجب القانون بزعم تقاعسه عن مسح تعليقات على منتدى على شبكة الإنترنت اعتبرت مهينة للنظام الملكي.

بالاضافة إلى ذلك، فالصراع ساهم في خلق عدم ثقة دائم بين الصحافيين والجمهور، وتقول جمعية الصحافيين التايلانديي إن "عدد لا بأس به من الناس مقتنعون بالرأي القائل بأن وسائل الإعلام لعبت دورا في تصعيد الصراع السياسي"، وكان ذلك بسبب منع وسائل الإعلام من تقديم تقارير دقيقة.

وعلى الرغم من رفع هذا المرسوم، تستمر الحكومة في معاقبة المعارضين والناقدين للمرسوم. ففي الشهر الماضي، تم اعتقال ناشطا إعلاميا و٩ من نشطاء المجتمع المدني، لدخول مبنى البرلمان خلال مسيرة عام 2006 ، حسب تقارير تحالف جنوب شرق آسيا للصحافة.

واتهم سابينيا كالنغنارونغ، الأمين العام للحملة الشعبية لإصلاح الإعلامي، وتسعة آخرين في ٣٠ ديسمبر بانتهاك سبعة أحكام من قانون العقوبات، الأكثر خطورة من بينها هو التحريض "على الاضطرابات العامة والعنف ضد الدولة بقصد تقويض مؤسسات الديمقراطية ". وإذا أدينوا بارتكاب تلك الجرائم المتعددة، فسيواجهن حكما بالسجن لمدة ٢٠ عاما لكل منهم.

من شبكتنا:

Cambodia: Civil society groups call for the release of land rights activist Tep Vanny https://t.co/GnSmqsVO4k… https://t.co/E5fgaMUeLo