المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

الحكم ١٣ عاما على مطور مواقع يوضح توجه استهداف الرسل.


قضت محكمة تايلاندية جنائية بالحكم بالسجن لمدة ١٣ عاما لمصمم مواقع، 10 سنوات منها بتهمة إهانة الملك- إهانة النظام الملكي - وثلاثة لانتهاك قوانين البلاد الصارمة المتعلقة بالجرائم الحاسوبية، حسب تحالف جنوب شرق آسيا للصحافة والمادة 19.

وقد تم اعتقال ثانتوات ثاوييوارودومكول، وهو مصمم مواقع للشركة الأمريكية "نور بور تشور"، وتم احتجازه دون كفالة منذ 1 أبريل 2010. ووجهت إليه تهمة نشر رسائل هجومية في مارس 2010 ، وكمدير للموقع تم اتهامه أيضا بعدم حذف رسالة هجومية على الفور.

وتعيد قضيته أصداء قصة تشيرونش بريمتشايبورن، المدير التنفيذي لموقع "بارتشاتي" التايلاندي الإخباري المستقل. والذي تم توجيه ١٠ تهم مختلفة بانتهاكات لقانون جرائم الحاسوب الصارم بالبلاد عام 2007، ويمكن العقاب على كل منها بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات. وقد تم تأجيل القضية حتى أيلول / سبتمبر.

وترتكز القضية على التعليقات التي كتبها مستخدمون مجهولون على موقع منتدى بارتشاتي، ووجهت السلطات الاتهام بالتشهير بالملكية التايلاندية. وهي أول مديرة موقع يوجه اليها الاتهام بموجب المادة 15 من القانون، والتتي تحدد مسؤولية مقدمي خدمة الإنترنت وأصحاب المواقع على الانترنت والوسطاء الآخرين.

وتسلط كلتا القضيتين الضوء على العديد من الأحكام الغامضة باسم جرائم الأمن القومي في قانون جرائم الحاسوب والاتجاه الإقليمي لاستهداف الوسطاء عبر الإنترنت في محاولات للسيطرة على تدفق المعلومات على شبكة الانترنت، حسب التحالف ولجنة حماية الصحفيين. وعلقت براتشاتي جميع منتدياتها على الإنترنت في يوليو 2010.

وتشعر أيضا المادة 19 بالقلق حيال متطلبات القانون بأنه على جميع مقدمي خدمات الإنترنت جمع الإحصائيات لحركة المرور على الإنترنت وأنشطة مستخدميهم، والتي تستخدم كأدلة في المحاكمات.وقالت المادة ١٩: "هذا انتهاك للدستور التايلاندي والقانون الدولي اللذان يحميان الحياة والبيانات الشخصية".

ووفقا للجنة حماية الصحفيين، في تقرير ديسمبر، قال إنه وفقا لمشروع القانون في تايلاند أمرت الحكومة بحجب 38868 موقع وصفحة على الإنترنت في عام 2010 لنشرها محتوى ضد النظام الملكي. وقالت إن الحكومة اتخذت بشكل عام قرارا بإلغاء 44000 عنوانا إلكترونيا، من بينهم باراتشاني.

وتشير التقديرات إلى أن السجناء السياسيين في تايلاند بسبب المواقع الذين تم استخدام قانون جرائم الحاسوب في البلاد ضدهم إلى ما يزيد عن 300 شخصا منذ عام 2006، عندما قام الجيش، عبر انقلاب ملكى، بالإطاحة برئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا.

لكن يمكن أن تعمل قرارات المحكمة الأخيرة لصالح أصحاب المواقع، حسب لجنة حماية الصحفيين. ففي 31 يناير، حكمت المحكمة التايلاندية لصالح امرأة اتهمت بنشر رسائل مناهضة للملكية بسبب عدم كفاية الأدلة. وفي قضية مماثلة ضد موقع تايلاندي، بانتيب ، تم رفضها في 29 ديسمبر.

من شبكتنا:

UN experts call on India to protect journalist Rana Ayyub from online hate campaign. https://t.co/jGXut9fJ3g “We ar… https://t.co/UtWHBpW69Z