المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

مستخدمو فيسبوك يمكن حكمهم بالحبس ١٥ سنة بتهمة كتابات تهين الملكية

أعلنت تايلاند أنه يمكن اتهام مستخدمي فيسبوك بسبب كتابة تعليق أو مشاركة مادة أو النقر على "إعجاب" على أي محتوى يعتبر مهينا للعائلة المالكة التايلاندية، وذلك يوم 24 نوفمبر/ر تشرين الثاني. وجاء الإعلان بعد يوم واحد من الحكم بالسجن 20 سنة على رجل 61 عاما بتهمة إرسال رسائل نصية مهينة- وهي أقسى عقوبة يتم الحكم بها في قضية "خيانة التاج"، حسب تحالف جنوب شرق آسيا للصحافة والمادة 19.

وفقا للتحالف، طلبت الحكومة من فيسبوك إزالة أكثر من 10000 صفحة تحتوي على صور أو نصوص نشرت من الخارج، ويزعم أنها تتعارض مع قوانين العيب في الذات الملكية في تايلاند، ووفقا لتلك القوانين يمكن أن يحكم على الأفراد بالسجن لفترات تصل إلى 15 عاما عن كل جرم.

وحث وزير الإعلام التايلاندي اندويث ناكورنثاب أيضا المستخدمين على حذف المواد المسيئة التي نشرها آخرون على ملفاتهم الشخصية أو المخاطرة بالتعرض للمحاكمة بموجب قانون جرائم الحاسب الآلي. وقال: "سوف ينظر إليها على أنه دور غير مباشر في نشر رسالة غير مشروعة".

والفيسبوك لديه الآن أكثر من 12 مليون مستخدم في تايلاند، يمثلون ما يقرب من 20% من السكان.

في عام 2006 ، منعت الحكومة التايلاندية الدخول الى موقع يوتيوب بعد اكتشاف أكثر من 20 تسجيل فيديو به محتوى يعتبر "مسيئا للملكية"، حسب التحالف. ووفقا لمراسلون بلا حدود، أعيد في نهاية المطاف الوصول للموقع عندما وافقت جوجل على جعل محتوى تلك الفيديوهات غير متاحة للمستخدمين التايلانديين، كما أن 55000 موقعا محظورة في البلاد.

وجاء إعلان الوزارة بعد يوم واحد من الحكم على امبون تانغنوباكو بالسجن 20 عاما لإرسال إربعة رسائل نصية تعيب في الذات الملكية في مايو 2010 – بمعدل خمس سنوات لكل رسالة.

ودفع امبون ببراءته، وقال إن الرسائل تم إرسالها من الهاتف الذي كان في محل للتصليح في ذلك الوقت. وقبل صدور الحكم، تم رفض الإفراج عنه بكفالة، مما أسفر عن اعتقاله لمدة ثمانية أشهر استمرت خلالها صحته في التدهور، حسب المادة 19.

وكثيرا ما دعا أعضاء آيفكس لإصلاح قوانين العيب في الذات الملكية على حد سواء مع قانون جرائم الكمبيوتر. وخلال استعراض تايلاند في مجال حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الشهر الماضي، صرحت المادة 19، وعدد من البلدان الأعضاء، بما في ذلك فرنسا والنرويج، بأن وجود قانون العيب في الذات الملكية، في حد ذاته، يشكل خطرا على التعبير السياسي المشروع وحرية التعبير.

في ظل الحكومة السابقة، زاد عدد الحالات التي تم تقديمها للمحاكمة بتهمة العيب في الذات الملكية، حسب التحالف الذي أشار إلى أن: "حتى الآن، التصريحات التي أدلى بها ينغلوك شيناواترا تشير إلى أن السلطات ستتحرك في عكس هذا الاتجاه".

من شبكتنا:

From @CPJ: How #Turkey silences journalists online, one tweet at a time. In Turkey, over 1.5 million tweets belongi… https://t.co/X6kTOt0FTX