المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

الحكم على رئيسة تحرير موقع إلكتروني "تهديد" لحرية الصحافة، حسب أعضاء آيفكس

REUTERS

تم الحكم على رئيسة تحرير موقع إلكتروني تايلاندي بالسجن مع وقف التنفيذ لفشلها في حذف تعليقا ينتقد النظام الملكي على الموقع، مما دفع تحالف جنوب شرق آسيا للصحافة وغيره من أعضاء آيفكس وأيضا جوجل لإدانة هذه الخطوة باعتبارها هجوم على حرية الإنترنت.

وفقا للتحالف والتقارير الإخبارية، أدينت تشيرانوتش بيرمتشايبورن بالتقاعس عن الحذف الفوري لتعليق كتبه آخرين وتم اعتباره إهانة للعائلة المالكة من موقع الأخبار الإليكتروني الشهير.

وحكم القاضي كامبول رونغرات بتغريم تشيرانوتش ٢٠ ألف باهت (٦٣٠ دولارا أمريكيا) وحكم عليها بالسجن لمدة ثمانية أشهر، ولكن علقت عقوبة السجن لمدة عام، لأنها تعاونت مع المحكمة ولم ترتكب الجريمة بنفسها.

في حين أعرب التحالف عن الارتياح لتجنيب تشيرانوتش عقوبة السجن في الوقت الراهن، قال إن الحكم "يبعث برسالة تقشعر لها الأبدان لمقدمي الخدمات التي لا ينبغي لهم أن يراقبوا فقط محتوى مواقعهم ولكن يتحملون أيضا المسؤولية الكاملة ويواجهون أحكاما تعسفية بسبب أنواع المحتوى الذي يعتبر" آمنا للتداول العلني".

وقالت لجنة حماية الصحافيين إن الحكم من شأنه أن يترك "المواقع الإخبارية التايلاندية عرضة لملاحقات قضائية لا مبرر لها وذات دوافع سياسية."

وفي تدخل نادر، قال جوجل ووكالة فرانس برس إن عقوبة تشيرانوتش "تشكل تهديدا خطيرا لمستقبل الإنترنت في تايلاند."

وقالت جوجل إن: "شركات الهاتف لا تعاقب على الأمور التي لا ينبغي أن يقولها الناس عبر الهاتف، بينما يعاقب المسئولين عن المواقع الإليكترونية على تعليقات المستخدمين على مواقعهم".

واتهمت تشيرانوتش بموجب أكثر من 10 تعليقات نشرت على موقع الأخبار الشهير براتشاتاي عام ٢٠٠٨ تم اعتبارها مهينة للملكية. وقالت المحكمة إنها أزالت تسعة من هذه التعليقات بسرعة كافية، لكنها أزالت التعليق العاشر بعد ٢٠ يوما، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقا لقانون جرائم الحاسب الآلي، الذي يعتبر أن العاملين على مزودي خدمة الإنترنت والمسئولين عن المحتوى مسؤولين جنائيا عن المحتوى الذي يستضيفونه.

وفقا للتحالف، قالت تشيرانوتش لمراقبي المحاكمة إن الحكم "لم يكن جيدا بما فيه الكفاية"، فقد توقعت أن يتم تبرئتها.

وفي تصريحات أدلت بها بعد صدور الحكم، قالت تشيرانوتش للصحافيين: "سأتشاور مع محامي لمعرفة ما إذا كان ينبغي الاستئناف للحصول على حكم بالبراءة" وأضافت أنها سوف "تفكر مليا" بإعادة فتح منتدى الموقع، والذي أغلق في أعقاب الاتهامات.

ويقول أعضاء آيفكس أن الحكم ليس من المرجح أن يؤدي إلى تخفيف قوانين تايلاند المتعلقة بالعيب في الذات الملكية، والتي غالبا ما تستخدم لإسكات المعارضين.

وفقا لهيومن رايتس ووتش، أنه تم حجب أكثر من خمسة آلاف صفحة ويب بزعم اشتمالها لمحتوى "يعيب في الذات الملكية"، وذلك خلال الأشهر الستة الماضية فقط، على الرغم من وعد رئيس الوزراء ينغلوك شيناواترا باحترام حقوق الإنسان، والذي قطعه عندما تولى منصبه في أغسطس/ آب الماضي.

وقالت هيومن رايتس ووتش فإدانة تشيرانوتش يرسل تحذيرا حول ما يمكن أن يقال عن النظام الملكي على الإنترنت. "فالمزيد والمزيد من المشرفين على مواقع الإنترنت ومزودي الخدمات يراقبون المناقشات المتعلقة بالنظام الملكي خوفا من أن تجري محاكمتهم أيضا بسبب تعليقات الآخرين."

وتكثفت الانتقادات للقانون منذ وفاة رجل تايلاندي يبلغ من العمر ٦٢ عاما، خلال الشهر الجاريبينما كان يقضي حكما بالسجن لمدة ٢٠ عاما لإرسال رسائل نصية تسيء للعائلة المالكة، حسب بيت الحرية. وكان الرجل زعم أنه لم يعرف حتى كيفية استخدام الرسائل النصية.

وفقا لتقارير إخبارية، أمس، تم تقديم التماس للبرلمان وقع عليه ما يقرب من ٢٧ ألف شخص يدعو إلى إصلاح قوانين "العيب في الذات الملكية"، في أول تحرك جماهيري من نوعه.

من شبكتنا:

Mueren tres defensores de derechos indígenas en Oaxaca, en un ataque armado https://t.co/NkKoImSQFy @cencos… https://t.co/GnVgJc74JX