المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

استمرار احتجاز صحفي تونسي بعد انتهاء فترة محكوميته

(آيفكس \ لجنة حماية الصحفيين) - رفضت محكمة استئناف في مدينة نابل اليوم الإفراج عن الصحفي التونسي زهير مخلوف على الرغم من انتهاء مدة الحكم الذي صدر بحقه في تشرين الأول/ أكتوبر بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. تعرب لجنة حماية الصحفيين عن شجبها لقرار المحكمة وتطالب السلطات بالإفراج الفوري عن زهير مخلوف.
وفقاً لتقارير إخبارية، واصلت السلطات احتجاز زهير مخلوف، الذي يكتب لموقع الإنترنت الإخباري "السبيل أون لاين" وللصحيفة الأسبوعية المعارضة "الموقف"، وذلك عقب قيام محاميه بتقديم استدعاء للمحكمة للإفراج المشروط عنه. وقد انتهت فترة محكومية مخلوف في 18 كانون الثاني/ يناير، ولكن قانون العقوبات التونسي ينص على أنه لا يجوز الإفراج عن السجين إلا بعد النظر في جميع طلبات الاستئناف. ووفقاً لمحامي الدفاع، السيد محمد عبو، كان مخلوف قد قدم استئنافاً خلال بضعة أيام منذ صدور الحكم ضده في تشرين الأول/ أكتوبر بتهمة "إزعاج الغير عبر شبكة الاتصالات العمومية". وقد حددت المحكمة اليوم موعداً لجلسة الاستماع الأولية لاستئناف مخلوف في 3 شباط/ فبراير.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "نحن مستاؤون جداً لإبقاء زهير مخلوف في السجن رغم انتهاء مدة محكوميته بأكملها". وأضاف بالقول، "نحن نناشد الرئيس زين العابدين بن علي بضمان الإفراج الفوري عنه، وإنهاء الاعتداءات ضد الصحافة المستقلة".
قال محمد عبو للجنة حماية الصحفيين إن السلطات منعت زملاء مخلوف من زيارته في السجن كما اعترضت رسالة أرسلتها له زوجته تبلغه فيها عن وفاة شقيقته. وقال عبو، "لم يسمع موكلي بأمر موت شقيقته إلا اليوم أثناء جلسة المحكمة، وقد شعر بحزن شديد لأنه لم يتمكن من المشاركة في جنازتها. لا يمكن للسلطات أن تبرر حجب تلك المراسلات كما لا يجوز لها استخدام القانون كي تنتقم من موكلي بسبب مقالاته. ومن الواضح أن قرار المحكمة هو وسيلة حاقدة تهدف إلى تأخير الإفراج عنه ومعاقبته على عمله الصحفي".
يأتي قرار المحكمة قبل بضعة أيام من موعد جلسة لمحكمة الاستئناف في 23 كانون الثاني/ يناير للنظر في قضية الصحفي توفيق بن بريك الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر لإدانته بسلسة من الاتهامات الملفقة، بما في ذلك المساس بالآداب العامة والقذف. وأعرب العديد من الصحفيين عن اعتقادهم بأن هذه الملاحقة القانونية ضد بن بريك هي بسبب قيامه بإجراء مقابلات صحفية مع ناقدين للرئيس بن علي قبل فترة وجيزة من الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر.

من شبكتنا:

Facebook launches fact checking initiative in Kenya: https://t.co/i34CVthRaD AND now in South Africa… https://t.co/py5l1famYW