المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس تندد بقانون يستهدف الناشطين التونسيين

(آيفكس / مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس) – تندد مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس, و هي تحالف من عشرين منظمة عضوة في الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (آيفكس), بقانون أقره مجلس النواب التونسي يوم الثلاثاء مصمم لتكميم حرية التعبير داخل تونس وخارجها، وتهدد منتقدي الحكومة بعقوبات سجن قاسية.

و يعدَل القانون الجديد المادة 61" أ" من القانون الجزائي التونسي التي تفرض حاليا عقوبة السجن من خمس إلى 12 عاماً على الذين يعقدون اتصالات مع "عملاء دولة أجنبية بهدف الإساءة إلى وضع تونس العسكري أو الدبلوماسي". و يقضي التعديل الجديد بتجريم الذين يعقدون اتصالات مع منظمات دولية بهدف الإساءة الى مصالح تونس و "الأمن الاقتصادي" و ذلك بحسب وكالة الأنباء التونسية.

و لكن تعتبر مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس أن هذا القانون بصيغته الحالية، سوف يقمع المعارضة السياسية والاجتماعية المشروعة. و توضح المجموعة أن على أية قيود على حرية التعبير أن تكون محددة و واضحة بنص القانون وأن تكون ضرورية لحماية الأمن القومي و هو هدف مشروع.

و قد أعربت منظمات محلية و دولية تعنى بحقوق الإنسان عن قلقها العميق حيال مشروع القانون عندما أعلن في مجلس الوزراء التونسي برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي في مايو/أيار. ويبدو أن هذا التعديل هو بمثابة رد على ناشطي حقوق الإنسان الذين دعوا الاتحاد الأوروبي إلى ربط بين حصول تونس على "الوضع المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي و تحسن حالة حقوق الإنسان في البلاد.

و تنص المادة 2 من اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي ( 1995) على ضرورة تقيد بمبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية.

و رأى مختار اليحياوي, و هو قاضي سابق,أن: " مجلس النواب التونسي يوافق على أي مشروع قانون يقدم من الحكومة ، بالرغم من المشاكل التي قد تخلق للبلاد والشعب، والسلطة التشريعية هي أداة لخدمة مصالح الرئيس و إسكات منتقديه". نذكر أن القاضي اليحياوي يتعرض لمضايقات مستمرة منذ أن بعث برسالة في عام 2001 إلى الرئيس زين العابدين بن علي تطالبه بالحفاظ على حرية القضاء.

وجاء هذا التعديل وسط حملة إعلامية منظمة من قبل الحكومة و تهدف إلى تشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اجتمعوا مؤخرا مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي.

و قد دعا الناشطون التونسيون الممثلين الأوروبيين للضغط على السلطات التونسية من أجل أن تحترم واجباتها الدولية ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، و اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

"نشعر بقلق متزايد حيال زيادة حدة الحرب على حرية التعبير وسلامة المدافعين التونسيين عن حقوق لإنسان و الصحفيين بعد اعتماد هذا القانون المشين" ، بحسب قول السيد روهان جاياسيكيرا من مؤشر على الرقابة والرئيس الحالي لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس. و اعتبر السيد جاياسيكيرا "أن قد حان الوقت لأصدقاء و شركاء الحكومة التونسية في الاتحاد الأوروبي وغيرها للتوسط لإنهاء استخدام السلطتين التشريعية والقضائية لقمع منتقدي الحكومة و الناشطين من أجل حقوق الإنسان".

و قد أطلقت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس في بيروت في 6 يونيو 2010 أحدث تقرير لها : "ما وراء الواجهة : تقويض حقوق الإنسان في تونس بسبب تسييس القضاء و فرض العقوبات الإدارية" و التقرير هو ناتج بعثة تقصي الحقائق التي قامت بها المجموعة في الفترة بين 25 نيسان / أبريل و 6 مايو 2010.

آيفكس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
ARTICLE 19
مركز البحرين لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
Canadian Journalists for Free Expression
Cartoonists Rights Network International
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
Index on Censorship
الاتحاد الدولي للصحفيين
International Federation of Library Associations and Institutions
معهد الصحافة الدولي
International Publishers Association
Journaliste en danger
مؤسسة مهارات
Media Institute of Southern Africa
Norwegian PEN
PEN International
World Association of Community Radio Broadcasters - AMARC
World Association of Newspapers and News Publishers
World Press Freedom Committee

من شبكتنا:

Tenemos un nuevo perfil sobre Máxima Acuña de Chaupe https://t.co/r4sdCbufht #Perú