المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

تونس: تصاعد الحرب على حرية التعبير مع التشريع القمعي

كثفت الحكومة التونسية هجومها على الأصوات المعارضة بمشروع قانون سوف يستخدم لإسكات الصحافيين الناقدين. وتدين مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس وهي تحالف من ٢٠ منظمة عضوة في أيفكس اعتماد البرلمان التونسي في 15 حزيران / يونيو لقانون يهدف إلى القضاء على الاضطرابات السياسية والاجتماعية. كما احتج عدد آخر من أعضاء أيفكس على القانون الجديد.

التشريع الجديد يعدل المادة (٦١أ) من قانون العقوبات، التي تفرض حاليا عقوبة السجن من خمس إلى 12 سنة للاتصال "بعملاء قوة أجنبية لتقويض الحالة العسكرية أو الدبلوماسية في تونس". التعديل ينص على أن أي تونسي يقوم بـ"اتصالات مع عملاء لقوة أجنبية أو منظمة أجنبية" للضرر بـ"المصالح الحيوية لتونس" و"الأمن الاقتصادي" سيعاقب، وفقا لوكالة الأنباء التونسية الرسمية. لغة مشروع القانون المبهمة تعتبر حشد الدعم والتأييد تماما مثل تبادل المعلومات الاستخبارية مع العدو.

هذا القانون القمعي يبدو كرد فعل على دعوات المدافعين التونسيين عن حقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي لربط وصول تونس لـ"الوضع المتقدم" مع الاتحاد الاوروبي بتحسين سجل حقوق الإنسان المزعج في البلاد، وفقا لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس. تمت الموافقة بسرعة على مشروع القانون من قبل البرلمان في وقت كانت فيه الحكومة تستهدف المدافعين المفوهين عن حقوق الإنسان، الذين كانوا قد التقوا للتو مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي ، الاستهداف يتم من خلال حملة تشويه عبر وسائل الإعلام التي تديرها الدولة.

ووفقا للجنة حماية الصحفيين، فالتغيير غير دستوري لأنه ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور التونسي.

وفي بيان مشترك، قالت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس إنه لا ينبغي صياغة أي قيود تفرض على حرية التعبير بشكل غامض، وينبغي أن تكون تلك القيود متناسبة مع الهدف المشروع المنشود (حماية الأمن القومي).

وقال مختار اليحياوي القاض السابق لمجموعة أيفكس: "إن السلطة التشريعية هي أداة لخدمة مصالح الرئيس بإسكات منتقديه". تعرض اليحياوي باستمرار لمضايقات منذ أن بعث برسالة في عام 2001 إلى الرئيس زين العابدين بن علي لحثه على حماية استقلال السلطة القضائية.

وفي عمل مشترك منفصل، انضمت مراسلون بلا حدود وهيومن رايتس ووتش لغيرها من جماعات حقوق الإنسان للاحتجاج على استخدام القانون لـ"تجريم الدفاع عن حقوق الانسان".

ADDITIONAL INFORMATION
موضوعات ذات صلة على آيفكس
  • مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس تندد بقانون يستهدف الناشطين التونسيين

    (آيفكس / مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس) – تندد مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس, و هي تحالف من عشرين منظمة عضوة في الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (آيفكس), بقانون أقره مجلس النواب التونسي يوم الثلاثاء مصمم لتكميم حرية التعبير داخل تونس وخارجها، وتهدد منتقدي الحكومة بعقوبات سجن قاسية.



من شبكتنا:

Indonesia told to respect media freedom in Papua after expelling BBC reporter Rebecca Henschke. The reporter went t… https://t.co/kCQ9rbKPu3