المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

تونس: الملاحقات والمضايقات القائية تخنق حرية التعبير

IFJ

يقبع صحافي تونسي مريض في السجن بتهم ملفقة، بينما يواجه آخر الحكم بالسجن لمدة عامين لتعرضهما للاعتداء البدني. هذه ليست سوى بعض الأدلة على كيفية استخدام السلطات القضائية لسحق المعارضة، حسب مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس العضوة في أيفكس. وفي الوقت نفسه، يتم فصل القضاة الذين يتجرأون على انتقاد السلطات من وظائفهم أو يعانون من احتجاز رواتبهم، حسب المجموعة التي كثفت حملتها لتعزيز استقلال القضاء.

فاهم بوكدوس، مراسل القناة الفضائية "الحوار التونسي"، يقضي حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة "تشكيل عصابة إجرامية متهمة بالهجوم على أشخاص"، وكانت كل جريمته أنه قدم تقريرا عن احتجاجات ضد البطالة والفساد في صناعة التعدين في قفصة عام ٢٠٠٨.
ووفقا لمصادر من أسرته، يعاني بوكدوس من صعوبات في التنفس والكلام وتزايد نوبات الربو التي يتعرض لها. في ٨ أكتوبر\ تشرين أول بدأ بوكدوس إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنه.

وفي قضية منفصلة، تواصل السلطات مضايقة مولدي محمود الزعبي، وهو صحافي يعمل مع راديو "كلمة"، محطة إذاعية مستقلة. وكان قد هوجم في نيسان / أبريل ، لكن الشرطة قررت عدم توجيه الاتهام إلى مهاجميه. وبدلا من ذلك، اتهموا الزعبي بارتكاب سلوك عنيف والتسبب للآخرين بأذى جسدي. وأحيلت القضية إلى محكمة أعلى في ٦ أكتوبر، ويواجه الآن عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عامين.

وقال رئيس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس- عضو أيفكس- روهان جاياسيكيرا إن "هذا هو أكبر دليل على الطريقة التي يستخدم بها القضاء المسيس لإسكات حرية الكلام بإنكار حق صحافي تونسي آخر في الحصول على محاكمة عادلة، نحن متأكدون من أن وجود نظام قضائي مستقل بالفعل من شأنه أن يحرر محمود الزعبي في لمحة عين".

المشكلة تتشابك بسبب الأشكال المتنوعة من المضايقات التي يتعرض لها القضاة الذين ينتقدون السلطات أو الذين يطالبون بالعمل دون تدخل الحكومة.

منذ عام ٢٠٠٥، عندما بدأت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس بعثاتها لتقصي الحقائق إلى تونس، وجدت المجموعة، التي ينضوي في عضويتها عشرين من أعضاء أيفكس، أن القضاة الملتزمون علنا باستقلال القضاء يتم نقلهم تعسفيا من تونس العاصمة إلى أماكن نائية، تبعد مئات الكيلومترات عن عائلاتهم.

وخلال شهر آب / أغسطس الماضي، على سبيل المثال، تم نقل الأمين العام للجمعية الشرعية للقضاة التونسيين، من القيروان، في وسط البلاد، إلى مدينة توزر في الجنوب.

بينما شوهد زملاء آخرون مستهدفون تزايدا في مهامهم التي يكلفون بها خارج العاصمة التونسية، وكذلك حجب رواتبهم، أو حرمانهم من الترقيات.

مجموعة المراقبة تتوجه حاليا إلى الاتحاد الدولي للقضاة، والذي سيعقد اجتماعه الشهر المقبل في السنغال.

لمعرفة ماذا سيحدث بعد ذلك يمكن متابعة صفحة مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس على موقع فيسبوك، كما يمكنك أيضا الانضمام إلى المطالبين بإطلاق سراح بوكدوس وكذلك الحصول على ملصق الاتحاد الدولي للصحفيين "أطلقوا سراح بوكدوس".

من شبكتنا:

Lesotho Constitutional Court affirms criminalisation of defamation has chilling effect on journalistic freedom of e… https://t.co/E8ne4EohsF