المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

تونس: حرية التعبير يجب أن تكون محمية في عملية مكافحة الإرهاب

أفراد العائلة والزملاء في حدادا قرب تابوت الجندي التونسي أمجد العرفاوي خلال جنازته
أفراد العائلة والزملاء في حدادا قرب تابوت الجندي التونسي أمجد العرفاوي خلال جنازته

REUTERS/Anis Mili

تعبر منظمة المادة 19 عن قلقها إزاء الإجراءات التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الحكومة في أعقاب الهجمات الإرهابية التي قتل فيها 15 جنديا يوم 17 يوليو في جبل الشعانبي. ويشير قرار رئيس الحكومة الصادر في 19 يوليو إلى الغلق الفوري للمحطات الإذاعية والتلفزيونية غير المرخص لها والمساجد والصفحات التي تم إنشاؤها على الشبكات الاجتماعية وكذلك تعليق أنشطة الجمعيات، التي يعتبر أن لها علاقة بالإرهاب.

تعتبر المادة 19 كذلك أن الإعلان عن التتبع القضائي ضد أي شخص أو مجموعة أو حزب أو مؤسسة تقدح في المؤسستين الأمنية والعسكرية أو تنال من شرفيهما" يفتح الباب أمام الرقابة والرقابة الذاتية على الانتقادات المشروعة للصحفيين والمواطنين التونسيين حول رد السلطات على التهديد الإرهابي، الأمر الذي يتعارض مع الالتزامات الدولية لتونس في مجال حماية حرية التعبير.

"هذا الإجراء يمس بالحقوق الأساسية للمواطنين والصحافيين، الذين ينبغي أن لا يعاقبوا بسبب آرائهم النقدية للمؤسستين الأمنية والعسكرية"، تقول سلوى غزواني، مديرة مشاريع المادة 19 في تونس.

وتعتقد المادة 19 أنه من المرجح أن يكون لهذه التدابير المعلنة في قرار رئيس الحكومة تأثير على حرية التعبير والتجمع وممارسة الشعائر الدينية في تونس. إن اللغة المستخدمة في القرار، على وجه الخصوص، عبارات على غرار "ترويج خطاب تحريضي"، "يقدح، ينال من شرف المؤسستين الأمنية والعسكرية" هي عبارات فضفاضة للغاية وغامضة، وبالتالي تمنح سلطة تقدير مفرطة للسلطات التي قد تسيئ استخدام هذه التدابير باسم مكافحة الإرهاب، وذلك على حساب حرية التعبير

"لقد تمكن التونسيون والتونسيات من المصادقة على دستور تقدمي في جانفي 2014 وكذلك على حسن إدارة الفترة الانتقالية. إنه لمن الضروري أن يظلوا يقظين إزاء حماية حقوقهم وحرياتهم وفقا لما ينص عليه الدستور الجديد"، تضيف سلوى غزواني

وتعبر المادة 19 عن استغرابها للقرار أحادي الجانب المتخذ من قبل الحكومة بالغلق الفوري لمحطتي إذاعة والتلفزيون غير مرخص لهما ويشتبه في تورطهما في التحريض على الإرهاب. وتعتبر المادة 19 أن مثل هذا الإجراء ينبغي أن يؤخذ بالتشاور الوثيق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري(HAICA) ، إذ أنه لهذه الأخيرة، وفقا لمرسوم القانون عدد 116-2011، الذي تم إحداثها بمقتضاه، صلاحية التحقيق في ما يتم بثه عبر وسائل الإعلام لتحديد التعليق الكامل لنشاطها.

وعلاوة على ذلك، فإن سحب صفحات معينة من الشبكات الاجتماعية لا ينبغي أن يتم إلا بعد صدور قرار من المحكمة. وفي الحالات الاستعجالية، يجب أن تحصل الشرطة على إذن من المحكمة على أقصى حد في غضون 48 ساعة بعد غلق الصفحات المشتبه في تورطها في التحريض على الإرهاب لتأكيد الحاجة لمثل هذا الإجراء.

وتكرر المادة 19 إدانتها للدعوات إلى العنف والهجمات الإرهابية وتدعو جميع الأطراف المعنية في الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني للعمل معا لمعالجة الوضع الأمني ​​الصعب، مع التركيز على مبادئ الديمقراطية والدولة المدنية في تونس. كما تدعو المادة 19 أيضا إلى احترام الحقوق والحريات التي هي ضرورية لحماية الأمن الوطني.

من شبكتنا:

Los servicios de Internet, su regulación y el pleno ejercicio de los derechos digitales https://t.co/2FJlVbBz5E… https://t.co/d64SL8lMHS