المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

منظمات دولية غير حكومية وأعضاء شبكة أيفكس ينضمون إلى الدعوات العاجلة الموجهة إلى الحكومة التونسية لسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي البصري المهدد لحرية التعبير

47 منظمات غير حكومية ومهنية تؤكد أن مشروع القانون يُقيد حرية التعبير والبث السمعي والبصري المستقل.

Zoubeir Souissi / REUTERS

تَنضَم المنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية الموقعة أدناه إلى المنظمات التونسية في مطالبها بأن تسحب الحكومة فورا مشروع القانون الخاص بالهيئة التعديلية الذي لا يفي بالمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والبث السمعي والبصري المستقل في البلدان الديمقراطية.

وقد تم تقديم مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب في كانون الأول / ديسمبر 2017 في إطار عملية مُواءمة التشريعات التونسية مع دستور 2014، وهو الآن قيد التداول من قبل اللجنة البرلمانية للحقوق والحريات. وسيحل مشروع القانون جُزئيا محل التشريع القائم حاليا في هذا المجال ( وهوالمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي و البصري واحداث الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي و البصري "هايكا")، مقتصرا بذلك على إنشاء هيئة جديدة للتعديل وهي هيئة الاتصال السمعي والبصري.

وقد انتقد المجتمع المدني مشروع القانون وما يرتبط به من إصلاحات، لأن الحكومة التونسية أعدته دون إجراء حوارجدي مُسبق مع الجمعيات الحقوقية والمنظمات المهنية المحلية.

وسبق أن وجهت جمعيات حقوقية ومهنية تونسية ودولية في جوان (يونيو/حزيران) وديسمبر (كانون الأول) 2017رسائل مفتوحة إلى الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس البرلمان محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف شاهد، مُعربين فيها عن قلقهم العميق إزاء مشروع القانون، و "صياغته غير المرضية"، و "القيود الخطيرة" على صلاحيات الهيئة التعديلية التي سينشئها، و "أوجه القصور في الضمانات التي ستؤمن استقلاليتها". وأوضحوا أيضا أن تجزئة الإطار القانوني "سيفتح الباب أمام الغموض والتأويلات المتضاربة والحد من حرية الاتصال السمعي البصري واستقلالية الهيئة التعديلية". وبقيت هذه الرسائل بدون اجابة.

وقد تم نشر تحليليين قانونيين لمشروع القانون في تونس في مطلع ديسمبر (كانون الثاني / يناير) 2018 من قبل جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية Vigilance for Democracy and the Civic State (VDCS) والمادة ARTICLE 19 التي خلصتا إلى أن مشروع القانون لا يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.

نحن الموقعون أدناه، ندعو الحكومة التونسية إلى سحب مشروع قانونها فورا والشروع في حوار بناء مع المجتمع المدني والمجموعات المهنية ذات الصلة وخبراء الإعلام المستقلين وأعضاء البرلمان. ومن شأن هذا الحوار أن يساعد على تمهيد السبيل لاعتماد قانون سمعي بصري شامل، يتماشى مع دستور عام 2014 والمعايير الدولية.

جمعية " يقظة" من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية
حملة -المركز العربي لتطوير الاعلام الاجتماعي
Adil Soz - International Foundation for Protection of Freedom of Speech
Afghanistan Journalists Center (AFJC)
Africa Freedom of Information Centre (AFIC)
الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
ARTICLE 19
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
Association for Media Development in South Sudan (AMDISS)
مركز البحرين لحقوق الإنسان
Cartoonists Rights Network International (CRNI)
Center for Independent Journalism - Romania
Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR)
لجنة حماية الصحفيين
Digital Rights Foundation
Foro de Periodismo Argentino
Foundation for Press Freedom - FLIP
Freedom Forum
إعلام: المركز العربي للحريات الإعلامية والتنمية والبحوث
Independent Journalism Center - Moldova
Index on Censorship
مؤسسة مهارات
Media, Entertainment and Arts Alliance
Media Institute of Southern Africa (MISA)
Media Watch
National Union of Somali Journalists (NUSOJ)
Pacific Islands News Association
Pakistan Press Foundation
المركز الفلسطيني للتنمية و الحريات الإعلامية - مدى
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
Trinidad and Tobago's Publishers and Broadcasters Association
World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC)
World Association of Newspapers and News Publishers

الجمعية العربية للحريات الأكاديمية
جمعية حرية الاعلام والتعبير، المغرب
الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية
جمعية ايفوكي بلادي للاعلام، المغرب
جمعية الاذاعات الجمعوية في المغرب
الحرية الان، المغرب
الشبكة الأرومتوسطية للحقوق
محامون من أجل العدالة في ليبيا
منظمة دعم الاعلام الدولي
مؤسسة دعم الاعلام الجمعياتي
منتدى بدائل المغرب
مركز ليبيا المستقبل للاعلام والثقافة
مركز حرية الاعلام، المغرب
مركز ليبيا لحرية الصحافة

من شبكتنا:

Burma: Court charges Reuters journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo who exposed Rohingya massacre… https://t.co/zWNaukSJ1l