المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

تركيا: البراءة لشخصين وسط تزايد انتهاكات حرية التعبير

في تركيا يتم تكميم أفواه الصحافيين والكتاب الناقدين وأصوات المعارضة من خلال وابل من التهديدات. إنهم يواجهون أحكاما بالسجن لمدد طويلة لمجرد الكتابة عن أي محتوى مرتبط بحزب العمال الكردستاني، حسب مؤسسة "آي بي إس" للاتصالات (بيانت) وغيرها من أعضاء أيفكس. حرية التعبير وتشمل انتهاكات حرية الصحافة منع التحدث باللغة الكردية أو إجراء التحقيقات الحساسة عن شركات القطاع الخاص، كم أن قوانين مكافحة الإرهاب تستخدم لسجن الصحفيين. لكن وسط جميع الانتهاكاتتمت تبرئة ناشر وكاتب بارزين في قضايا منفصلة.

وكانت الناشر البارز رجب زركولو (بيلج) والكاتب محمد ن. جولر ليواجهان حكما بالسجن لأكثر من سبع سنوات لنشر وكتابة رواية "قرارات أصعب من الموت"، حسب الرابطة الدولية للناشرين والقلم الدولي . تم حظر الرواية فور صدورها. كما منع كتاب آخر لجولر هو "ملف "KCK / دولة عالمية وأكراد دون دولة"التي نشرتها بيلج.

في 10 حزيران / يونيو تمت تبرئة زركولو بينما أدين جولر وحكم عليه بالسجن لمدة عام واحد وثلاثة أشهر . كان الرجلان متهمان بترويج دعاية لحزب العمال الكردستاني.

وقال المعهد الدولي للصحافيين إنه "بإدانة محمد ن. جولر وعقوبة السجن 15 شهرا فإن تركيا تخرق التزاماتها الدولية، بما في ذلك المادة 11 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي"، وهي الكتلة التي تطمح تركيا الانضمام إليها".

وأضافت القلم الدولية : "ليست فقط الأسماء الكبيرة التي تجذب اهتمام وسائل الإعلام مثل أليف شفق أو أورهان باموك هم من يحتاجون البراءة، لكن الأسماء الأقل شهرة أيضا يجب تبرئتها في المحاكمات المتعلقة بحرية التعبير".

وقالت لجنة حماية الصحفيين: " لا يملك الصحافيون حرية الكتابة عن القضية الكردية".

يواجه المراسل محمد بارانسو عقوبة السجن 10 سنوات لنشره وثائق سرية مرتبطة بزعم مهاجمة مقاتلي حزب العمال الكردستاني لثكنة عسكرية أسفرت عن مقتل 17 جنديا في عام 2008. أيضا، يواجه اثنين من الصحافيين الآخرين عقوبة السجن سبعة سنوات ونصف لنشر مقابلات مع أعضاء من حزب العمال الكردستاني.

استخدمت تركيا مرارا وتكرارا قانونها لمكافحة الارهاب لتقييد وإسكات وسائل الإعلام ، حسب المعهد الدولي للصحافة. وبحسب بيانت وغيرها من أعضاء أيفكس حكم عليه بالسجن الصحافي التركي عرفان اقطان في 4 حزيران / يونيه بالسجن 15 شهرا في السجن بسبب نقله تصريحات عن عضو في حزب العمال الكردستاني في واحدة من مقالاته. وتم تغريم رئيس تحرير اقطان بغرامة مالية تقدر ب 10393 دولار أمريكي بسبب المقال نفسه، حسب لجنة حماية الصحفيين. التهمة في القضية كانت نشر الدعاية. ووفقا لبيانت، ما مجموعه 103 شخصا، بينهم 15 صحافيا، تم توجيه الاتهام إليهم في الربع الأول من هذا العام بتهم متعلقة بقانون مكافحة الارهاب.

حرية التعبير تحت التهديد على مستويات عديدة في تركيا. في 9 يونيو / حزيران، أصدرت محكمة محلية في محافظة ماردين حكما بالسجن لمدة ستة أشهر ضد ثلاثة أعضاء سابقين في حزب المجتمع الديمقراطي المنحل، لتحدثهم باللغة الكردية خلال حملة انتخابية.

ووفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، هددت شركة مملوكة للقطاع الخاص بمقاضاة موقع " EmekDunyasi.net” الإخباري، إذا لم يقم بإزالة تقارير قديمة عن عمل النقابة التي تضم 400 موظفا في عام 2008. وقالت مراسلون بلا حدود إن "هذا النوع من الابتزاز القضائي يمثل مشكلة حقيقية". وأضافت أن: "عدد قليل من الصحفيين يجرؤن على انتقاد شركات القطاع الخاص أو المجموعات المالية خوفا من الانتقام".

انتهاك آخر لحرية الصحافة ظهر مؤخرا هو التنصت على هواتف الصحافيين والسياسيين وأعضاء السلك القضائي والضباط، وفقا لبيانت. كما تم التنصت على هواتف صحف "ميليت" و"راديكال" و"بوستا "و"فاناتيك بشكل غير قانوني.

في لحظة نادرة من العدالة، تمت تبرئة الصحافي نديم شنير في قضية تتعلق بكتابه "اغتيال دينك وأكاذيب الاستخبارات"، وفقا لبيانت. شنير تم تقديمه للقضاء من قبل الشرطة وعدد من كبار مسؤولي جهاز الأمن الذين اتهموه بـ"خرق السرية" و "تحديد واجبات المسؤولين في مكافحة الإرهاب وأهدافهم.". اختير شنير من بين مجموعة من 60 صحافيا كبطل حرية الصحافة العالمية من قبل المعهد الدولي للصحافة.

من جهة أخرى، في 8 حزيران / يونيو، فرضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالاجماع، غرامة 3000 يورو على تركيا بعد أن قضت بأن مصادرة كتاب "تاركان: ظاهرة النجم" يمثل انتهاكا لحرية التعبير. وكان هذا الكتاب قد نشر أصلا في عام 2001 ، وحظر لما يقرب من ثلاث سنوات.

من شبكتنا:

Roumanie : "Des ordres ont-ils été donnés pour empêcher les journalistes de faire leur travail ?"… https://t.co/K0vxGV5pbD