المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

أوغندا: انتصار لحرية الصحافة.. إلغاء قانون التحريض

قضى خمسة قضاة أوغنديين لصالح حرية الصحافة يوم ٢٥ آب / أغسطس من خلال إعلان عدم دستورية قانون تجريم التحريض، حسب شبكة حقوق الإنسان للصحفيين- أوغندا ولجنة لحماية الصحفيين. لكن الحكومة ما زالت تهدد الصحفيين بالإجراءات القانونية الأخرى.

وحكم القضاة بأن القانون لا يتفق مع حرية التعبير. تم تعريف التحريض على الفتنة على أنه عندما يغير الشخص يغير أو ينشر البيانات تهدف إلى إحلال الكراهية أو الازدراء أو السخط ضد الرئيس والحكومة أو السلطة القضائية. وينص قانون العقوبات بالحبس ع٧ سنوات في حال الإدانة.

يواجه الصحافي أندرو مويندا يواجه ١٧ اتهاما بالتحريض بعدما اتهم عام٢٠٠٥ بنفس الاتهام على خلفية انتقاده للحكومة في برنامج إذاعى. حوكم أكثر من عشرة صحافيين وأنصار أحزاب المعارضة السياسية بتهم التحريض على الفتنة. واستند الحكم الأخير على عريضة مراجعة دستورية تم تقديمها عام ٢٠٠٥، من قبل معهد شرق أفريقيا للإعلام و مويندا. لكن الحكومة هددت باستئناف الحكم.

كما تواجه مويندا، ثمانية اتهامات "بنشر الطائفية" بموجب قانون العقوبات في أوغندا. اللغة التي يعرف بها القانون نشر الطائفية ، لغة غامضة بحيث يمكن استخدامها لإسكات الصحف الناقدة.

وفي غضون ذلك، أصدرت الحكومة أمر زاجر ضد الكتابة عن تحريات الشرطة في تفجيرات ١١ تموز / يوليو في انفجار قنبلة كمبالا. وستتهم كل من يخالف هذا الأمر بالإرهاب، وهي التهمة التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام حال الإدانة.

شبكة حقوق الإنسان للصحفيين- أوغندا، عضو آيفكس المؤقت، تقول إن الحكومة تجرم عمل وسائل الإعلام ورفضت حق الجمهور في الحصول على المعلومات حول نتائج التحقيق.

لكن الصحفيين يقاتلون على الجانب الآخر، كما أن عدد القضايا أمام المحاكم الأوغندية يتصاعد. ومن المتوقع أن يصدر حكما في الالتماس المقدم من ٤ صحافيين من "مونيتور" يعارضون دستورية جريمة التشهير الجنائية بعد أن وجهت إليهم في عام ٢٠٠٨. وفي قضية منفصلة رفع كالوندي روبرت، شخصية الراديو الشهيرة، دعوى قضائية ضد الشرطة والحكومة لاعتقاله بشكل غير قانوني واحتجازه في سبتمبر ٢٠٠٩.

من شبكتنا:

#FreeJournalistsKH: Cambodian journalists Oun Chhin and Yeang Sothearin remain in detention for treason. Prosecutor… https://t.co/NO2xQSq5Dy