المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

أوغندا: الانتخابات لن تكون حرة دون سلامة الصحافيين (أعضاء في أيفكس)

خلال الشهر الماضي في أوغندا، تعرض الإذاعي البارز بول كيجوندو لهجوم وحشي، وقتل على يد الغوغاء بينما كان يعمل على قصة. بعد ثلاثة أيام، تعرض الصحافي الإذاعي ديكسون سسينتاجو من راديو "برايم" للضرب حتى الموت وهو في طريقه إلى العمل. ويحذر ٢٨ من المنظمات الأعضاء في أيفكس من أنه ما لم يتوقف العنف ضد وسائل الإعلام والصحافيين فلن يكون ممكنا القيام بعملهم بحرية، وبالتالي لن تكون الانتخابات العامة العام المقبلة حرة ونزيهة، جاء التحذير في خطاب مشترك سيتم استخدامه للضغط على المرشحين.

وفقا لعضو أيفكس المؤقت شبكة حقوق الإنسان للصحافيين في أوغندا، والتي بدأت الخطاب المشترك، فقد أفاد أكثر من ٣٠ صحافيا بتعرضهم لمضايقات أو اعتداءات على أيدي أجهزة الدولة أو الغوغاء في النصف الأول من عام ٢٠١٠ وحده. وفي معظم الحالات، ارتكبت الجرائم ولم يتم معاقبة المسؤولين عنها.

الغريب في الأمر أنه عند دراسة القضايا اتضح أن الشرطة مسؤولة عن ١٢ حالة من حالات الاعتداء على الصحافيين ؛ بينما كانت الدولة والجماعات السياسية وشبه العسكرية مسؤولة عن ٨ حالات أخرى حسب شبكة حقوق الإنسان للصحافيين في أوغندا.

تلك النتائج أكدها ما توصلت إليه بعثة للشراكة الدولية لحرية التعبير والتي استمرت أربعة أيام في سبتمبر ٢٠١٠، وضمت البعثة مندوبين من المادة ١٩ وبيت الحرية والمؤسسة الإعلامية لغرب أفريقيا ومؤسسة الإعلام في جنوب أفريقيا ولجنة حماية الصحفيين، والمضيف المحلي المركز الأفريقي لتميز وسائل الإعلام.

ووجدت البعثة أن الإعلاميين والصحافيين ورسامي الكاريكاتير والناشطين السياسيين في أوغندا يواجهون تحديات خطيرة نظامية وملاحقات قانونية واسعة النطاق تهدد حريتهم وسلامتهم، كما أنهم يجبرون على العمل في بيئة ينتشر فيها الإفلات من العقاب على نطاق واسع.

العنف هو تكتيك واحد فقط من الآليات المستخدمة، فالسلطات تعمل على جبهات متعددة لإسكات الأصوات المعارضة، حسب شبكة حقوق الإنسان للصحافيين في أوغندا. وفي محاولة لوقف الجدل السياسي أغلق رئيس مجلس البث، غودفري موتاباز ، بشكل تعسفي خمس محطات إذاعية في سبتمبر ٢٠٠٩ خلال أعمال الشغب التي تمت في كمبالا، حيث توفي ٢١ شخصا وجرح العديدين. وقد تم إعادة افتتاح ثلاث محطات ولكن تحت شروط صارمة لسياسة التحرير فيها.

وكان القرار الأحدث في إبريل\ نيسان الماضي، حين أمر موتابتزي إذاعة "صوت لانجو" المملوكة للقطاع الخاص إذاعة بتوقيف اثنين من المذيعين لاستضافتهما زعيم حزب مؤتمر المعارضة الشعبية الأوغندية، أولارا أوتونو.

في رسالتهم المشتركة، يطالب أعضاء أيفكس الحكومة الأوغندية بضمان عدم إسكات الصحافيين في الفترة التي تسبق الانتخابات في فبراير ٢٠١١ ونصت على أنه: "يمكن مناقشة الشؤون العامة وفتح الجدل الشعبي القوي الذي من شأنه كشف الفساد وغيره من أشكال المخالفات الواضحة،فقط من خلال دعم الإعلام الحر".

ومن بين توصياتهم، طالب أعضاء أيفكس بأن يتم التحقيق مع جميع المسوولين الذين ارتكبوا مخالفات، وأن يمرر البرلمان مشروع قانون مناهضة التعذيب، الذي تم وضعه على الرف لسنوات، وذلك للمساعدة على إنهاء تمتع مرتكبي العنف من الإفلات من العقاب.

وعلى الرغم من الوضع إلا أن الأمل لا يزال موجودا، ويمكن تنفيذ التوصيات بعد الفوز الأخير لحرية التعبير في أوغندا. وتشجع أعضاء أيفكس ومندوبي البعثة التي زارت البلاد بقرار المحكمة الدستورية الذي صدر في أغسطس ٢٠١٠ والذي "يفتح آفاقا جديدة" لإلغاء التشهير الجنائي.

وفي الأسبوع الماضي فقط، قرر قضاة المحكمة الأوغندية العليا في كمبالا تصبيق القانون ورفضوا النظر في الاتهامات بالتشهير الجنائي الموجهة ضد الإذاعي السابق روبرت كالوندي سيروماجا، الذي كان يواجه ست تهم جنائية بالتحريض على الفتنة بسبب تصريحات معادية للرئيس أعلنها خلال أعمال الشغب التي جرت في كمبالا في سبتمبر ٢٠٠٩، حسب مركز حقوق الإنسان للصحافيين في أوغندا والمادة ١٩.

من شبكتنا:

¿Sabías que la @UNHumanRights examina al detalle el historial de derechos humanos de cada uno de sus Estados miembr… https://t.co/SJo4iOzCMl